تصويت البرلمان يؤخرها.. أحزاب سنية تدعم تحويل حلبجة الى محافظة

غير أن القوى السياسية السنية تؤيد تحويل هذه المدينة الى محافظة، دعماً للتضحيات التي قدمها أهلها خلال السنين الماضية.

عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف العزم زيتون الدليمي، قالت لشبكة رووداو الاعلامية: "لم يكن هنالك اتفاق سياسي في سبيل تمرير قانون حلبجة، فقضاء حلبجة من الاقضية العراقية التي تعرضت الى ظلم كبير وتعرضت الى مجزرة انسانية".

وأضافت زيتون الدليمي: "نحن لسنا بالضد من ان يكون هذا القضاء محافظة، بل العكس انه حق طبيعي لأهالي هذه المنطقة باعتبار ما اصابهم من اذى وضرر، ولكن بالنتيجة التصويت في مجلس النواب يعتمد على اتفاق الكتل السياسية".

التحرك نحو تحويل حلبجة من قضاء الى محافظة، يراه بعض النواب من الاحزاب السنية شأناً كوردياً بحتاً، ولا علاقة للاحزاب السياسية الاخرى بعرقلة ذلك.

ويقول المتحدث باسم تحالف تقدم النائب يحيى المحمدي، لشبكة رووداو الاعلامية: "من حيث المبدأ لا اتصور ان لدينا اشكال حقيقي في استحداث محافظة حلبجة، التي تضاف الى المحافظات الكوردية في اقليم كوردستان".

واستدرك يحيى المحمدي أن "من المعلوم ان هذا شأن كوردي بحت، وبالتالي القرار لهم في بداية الأمر ونهايته، ولكن نحن لسنا بالضد من هذه الفكرة بالتحديد".

تقع حلبجة قرب الحدود العراقية الإيرانية، وتعدّ نقطة ستراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين عبر امتلاكها عدة منافذ حدودية، منها منفذا "شوشمي - تويله" و"بشته".

تبقى حلبجة بانتظار التصويت على مشروع قانون تحويلها الى محافظة لتكون المحافظة 19 في البلاد، والرابعة في إقليم كوردستان، إلى جانب محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، ليعود ذلك بمنافع ومردودات اقتصادية كبيرة لها، وهذا ما سيصب في مصلحة وتطوير بنيتها التحتية.

كان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 13 من شهر آذار 2023 الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وسبق قرار مجلس الوزراء قرار حكومة اقليم كوردستان في شهر حزيران 2013، ومن بعدها تصويت برلمان إقليم كوردستان في شهر شباط 2015 على تحويل حلبجة رسمياً إلى محافظة، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبنجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.