رووداو دیجیتال
لا تزال تعليمات تنفيذ قانون إعادة الأملاك المصادرة لأصحابها من الكورد والتركمان في كركوك في مجلس الدولة، وسيتم تشكيل لجنتين لإعادة الأراضي التي تتجاوز مساحتها 300 ألف دونم لأصحابها الأصليين.
عضو لجنة كتابة تعليمات تنفيذ قانون إعادة الأملاك لأصحابها، آري طه، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أن اللجنة أعدت التعليمات ورفعتها إلى مجلس الدولة لتقييمها قانونياً ثم توجيهها إلى رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة عليها.
صاد مجلس النواب العراقي في (21 كانون الثاني 2025) على مشروع قانون لإعادة الأملاك المصادرة بموجب 12 قراراً صادراً عن مجلس قيادة الثورة المنحل، في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لكن تنفيذ القانون متوقف بانتظار صدور التعليمات من مجلس الوزراء العراقي.
آري طه، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول الدائرة القانونية في ديوان محافظة كركوك، أشار إلى أن التعليمات تقضي بتشكيل لجنتين لتنفيذ القانون المذكور تتولى إحداهما التدقيق في الدعاوى بينما تتولى الثانية شؤون تعويض المتضررين من قرارات البعث المنحل المشار إليها في القانون.
ووفقاً للتعليمات، يشارك في لجنة النظر في دعاوى المطالبة باستعادة الأراضي المصادرة ممثلون عن الزراعة والمالية والتسجيل العقاري، وتحت إشراف محافظ كركوك، أما اللجنة الثانية المعنية بالتعويضات فيشرف عليها معاون المحافظ.
قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي يلغيها القانون صدرت بين العامين 1975 و1984، وسيتم تعويض العرب المستقدمين بأراضي في مناطق أخرى وتعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأصليين وهم من الكورد والتركمان، كما سيتم تعويض المستقدمين عن النفقات التي أنفقوها على الأراضي المذكورة.
تتجاوز مساحة الأراضي المشمولة بالقانون 300 ألف دونم ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، والتي صادرتها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتم تمليكها لوزارتي المالية والزراعة بذريعة استخدامها للمصلحة العامة.
.jpg&w=3840&q=75)