رووداو ديجيتال
رغم أجواء التفاؤل والرضا التي سادت عقب الإعلان عن اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار، مساء أمس الجمعة، بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وبحضور محافظ نينوى، نجم الجبوري، لكن جهات أخرى عبرت عن رفضها للاتفاق بدعوى عدم إشراكها في مفاوضات إبرامه.
وقال مدير ناحية سنوني في سنجار، خوديدا جوكي لشبكة رووداو الإعلامية: "نحن نرحب بأي اتفاقية تصب في مصلحة أهالي سنجار لكننا نرى أن هذه الاتفاقية لم تكن كذلك حيث عقدت بغياب أهالي القضاء الذين قدموا الشهداء والتضحيات ولا يزال الكثير منهم في عداد المخطوفين، فنحن نرفض أي اتفاق سياسي يبرم بدون إشراك أهالي سنجار".
وأضاف: "كان على الحكومة العراقية احترام القوى الموجودة في سنجار بل تقديم الاعتذار للأهالي الذين دفعوا ثمن تخلي الجيش العراقي عنهم ووقعوا ضحية لداعش في آب 2014 وكان من الأوجب محاسبة من تسببوا بجلب الويلات للإزيديين بدلاً من إبرام اتفاق آخر ضد الإزيديين"، على حد تعبيره.
ومن بنود الاتفاق الذي عقد بحضور وفد من إقليم كوردستان برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن "تؤدي الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً. كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدا أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية"، مؤكداً "رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الإيراني وباقي جيراننا".
لكن المسؤول المحلي المقرب من الحشد الشعبي تساءل قائلاً: "هذه القوات تابعة للحكومة العراقية فإذا كانت الحكومة ترفض بقاء قواتها لا ندري بماذا ستقبل؟ قواتنا وحدات حماية سنجار (يبشه) التابعة للحشد الشعبي موجودة في سنجار منذ ثلاث سنوات وتحكم سنجار بنظام أشبه بالحكم الذاتي وكان لا بد من احترام ذلك وضمه للحكومة العراقية بدلاً من استقدام قوات أخرى ونحن متأسفون بشدة لما حصل من سحب الشرعية عن إدارتنا وبالتالي تعريضنا لخطر احتمال تكرار مأساتنا".
كما ينص الاتفاق على أن "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".
وفي السياق، ذاته، قال نواب عن محافظة نينوى في مؤتمر صحفي بالبرلمان العراقي حضرته شبكة رووداو الإعلامية إنه "في الوقت الذي ندعم فيه أي خطوة لإعادة الوضع الطبيعي في قضاء سنجار وإبعاد أي قوات غير اتحادية، فإننا استغربنا عدم إشراك أي نائب عربي من القضاء".
ولاقت الاتفاقية أصداءً إيجابية يوم أمس، حيث قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في بيان تلقت رووداو نسخة منه "نتطلع بإيجابية وتفاؤل لاتفاق سنجار وندعو إلى الالتزام بتنفيذه، فهو خطوةٌ وطنية صحيحة لإعادة بناء الثقة وتعزيزها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ونأمل أن يعقبها خطوات أخرى لمعالجة كل الخلافات العالقة".
فيما أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد والمفاوضات، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
كما أعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد التنظيم، وهو بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم".
ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء، بحسب بيان رئاسة الوزراء العراقية.
وبعد سيطرتهم على الموصل في حزيران 2014، اجتاح مسلحو داعش سنجار في الثالث من آب من نفس العام، حيث ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية بحق الكورد الإزيديين واستعبدوا النساء وجنّدوا الأطفال الصغار كما نزح مئات الآلاف الآخرين، قبل أن تحررها البيشمركة في 13 تشرين الأول 2015.
