رووداو ديجيتال
أعلن رئيس المحكمة العسكرية الأولى في وزارة البيشمركة عضو وفد إقليم كوردستان المفاوض بشأن قانون "خدمة العلم"، القاضي كوردوان النقشبندي، أن حكومة إقليم كوردستان "ترفض" مسودة القانون، مؤكداً بأنه "أكثر أهمية بالنسبة لنا من قانون النفط والغاز، لأن مستقبل أجيالنا مرهون به".
عضو الوفد المفاوض رئيس المحكمة العسكرية الأولى في وزارة البيشمركة، القاضي كوردوان النقشبندي، بيّن لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (7 تشرين الثاني 2022)، أن إقليم كوردستان مع مشروع القانون شريطة أن تنفذ وزارة البيشمركة فقراته المتعلقة بإقليم كوردستان ويتحمل العراق الالتزمات المالية.
واستطرد أن مجلس الوزراء، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بإقليم كوردستان، أوميد صباح، لا يؤيدون مشروع القانون.
القاضي كوردوان النقشبندي، رأى أن للقانون جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مشدداً على ضرورة أن تكون "الصياغة النهائية بشكل لا تضع شباب كوردستان تحت سيطرة وزارة الدفاع العراقية، وأن تشرف وزارة البيشمركة على تنفيذه" في إقليم كوردستان.
بشان موقف إقليم كوردستان، في حال إقرار القانون، قال النقشبندي، إن "ما أعلنه مجلس الوزراء هو عدم الالتزام به، لكنهم قد يخلقون لنا مشكلة قانونية عبر المحكمة الاتحادية"، مشدداً على أن هذا القانون "أهم من قانون النفط والغاز بالنسبة لنا، لأنه يتعلق بمستقبل شبابنا، رغم أن المسودة نصت على تنفيذه بعد عامين من إقراره وليس بشكل فوري".
"إقليم كوردستان يفضّل الخدمة العسكرية القائمة على التطوع"
من جانبه، قال نائب رئيس أركان وزارة البيشمركة، اللواء الركن هوشمند حيدر، لشبكة رووداو الإعلامية، إن حكومة إقليم كوردستان تلقت مشروع القانون والتعميم الصادر من الحكومة العراقية، مشدداً على أن "مجلس وزارء إقليم كوردستان يرى ضرورة عدم الالتزام بهذا المشروع".
ولفت إلى أن مجلس وزراء إقليم كوردستان، طلب من وزارة البيشمركة إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون، من أجل ارسالها إلى بغداد.
اللواء الركن هوشنمد حيدر، نوّه إلى أن إقليم كوردستان سيلتزم بالقانون في حال إقراره في البرلمان، مستطرداً أنه "قبل ذلك يجب أن يسعى ممثلو إقليم كوردستان في البرلمان العراقي، لإجراء تعديلات على مشروع القانون"، بسبب الاختلافات في نظام وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية، والشؤون العسكرية في العراق وإقليم كوردستان.
وبيّن أن إقليم كوردستان يفضّل "الخدمة العسكرية القائمة على التطوع، وليست الخدمة الالزامية".
وكان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع قانون "الخدمة الالزامية" في مجلس النواب، يوم الأحد (6 تشرين الثاني 2022)، لكنه حذف من جدول الأعمال لاحقاً.
في اليوم ذاته، قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية، إن المشروع حذف من جدول الأعمال بذريعة "الحاجة لاغنائه، ومن المقرر أن يدرج في جدول أعمال جلسة الثلاثاء".
يشار إلى إقليم كوردستان شكل لجنة للتفاوض مع الحكومة العراقية بشأن المشروع، تضم ممثلين من مجلس الوزراء ووزارتي البيشمركة والداخلية.
مدد الخدمة الالزامية المقترحة:
-18 شهراً لمن لا يحمل شهادة دراسية.
-12 شهراً لمن يحمل شهادة الإعدادية.
-9 أشهر لخريجي الكليات والمعاهد.
-6 اشهر لحملة شهادة الماجستير.
-3 أشهر لحملة شهادة الدكتوراه.
.jpg&w=3840&q=75)