"يرمي للتفرقة".. موقف الإيزيديين من مقترح فصلهم كقومية

وحسب كتاب إلى رئاسة مجلس النواب أرفق بتواقيع 182 نائبًا، طلب النائب الإيزيدي عن نينوى نايف خلف سيدو، من رئاسة المجلس توجيه اللجنة القانونية بغية "إعداد مشروع (قانون القومية الإيزيدية) لغرض تشريعه".

قائد قوات حماية إيزيدخان حيدر ششو تحدث عن هذا المشروع لرووداو معلّقاً: "سيء حقاً. على الإيزيديين اتخاذ موقف لأن المشروع لا يخدمهم".

وتابع: "سنقف ضد أي مؤامرة ترمي لعزل الكورد عن كوردستان. هذا عمل عدائي. انتهاك للقومية تقف خلفه أياد من خارج القومية الكوردية".

ورأى أن المجموعة التي تقف وراء هذا المشروع "تتلاعب منذ سنوات بمشاعر الإيزيديين، وقد يكون مرتبطاً بالدعاية وتضليل المواطنين".

قائد قوات حماية إيزيدخان أعرب عن اعتقاده في أن "المشروع لا يصب في مصلحة الإيزيديين حتى لو تحولت سنجار إلى دولة".

بشأن موقف الشخصيات الكوردية الإيزيدية، قال: "نتابع الوضع. قد لا ينجح المخطط. وفقاً للدستور نعتبر مكوناً دينياً وجزءاً من القومية الكوردية، وسنتخذ موقفاً تجاه أي خطوة تتعارض مع ذلك".

عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إبراهيم ميراني، أكد من جانبه لشبكة رووداو الإعلامية أن "الطلب غير قانوني، لأن الإيزيدية دين وليست قومية، كما أن الشعب العراقي لا ينقسم على أساس قومي".

الطلب الذي قدم إلى رئاسة المجلس عزا سبب المشروع إلى "إنصاف أبناء المكون الإيزيدي لما تعرضوا له من إبادة جماعية على يد عصابات داعش الإرهابية وأسوة بباقي القوميات العراقية".

إبراهيم ميراني علّق على ذلك بالقول: "نحن أيضاً مع تعويض الإيزيديين وكنا المدافعين الرئيسيين عن هذه القضية".

من جهته، قال المؤرخ الكوردي الإيزيدي داوود الختاري الذي ألف 70 كتاباً يتناول أغلبها تاريخ الكورد الإيزيديين وديانتهم لشبكة رووداو الإعلامية إن "هناك مساعٍ من قبل بعض الأشخاص لتعريف الإيزيديين كقومية مختلفة عن الكورد".

وشدد على أن "هذه محاولة فاشلة تشكّل امتداداً لمحاولات سابقة، ولن تنجح"، معرباً عن دهشته لانشغال البرلمان بمثل هذه المواضيع لأنها "ليست من اختصاصه".

ورأى الختاري أن "المقترح لا يرمي سوى إلى إحداث التفرقة"، مضيفًا أن "قومية الإيزيديين هي الكوردية، وديانتهم الإيزيدية، وهذا ما ذكرته المصادر التاريخية منذ القدم حتى اليوم. لا ينبغي استخدام الانتماء القومي للإيزيديين كأداة سياسية. الانتماء القومي للإيزيديين أمر محسوم".

كاروان حاجي، ناشط كوردي إيزيدي علّق بدوره على المقترح بقوله: "لا يمكن لأحد أن يغير القومية. الدين يمكن تغييره، لكن الأصل لا. نحن كورد تاريخياً، جغرافياً ولغوياً ومن حيث أزيائنا أيضاً".

وأضاف لشبكة رووداو الإعلامية، أن المشروع "تهديد لجميع القوميات، وخطوة لتشتيت الكورد".

وكان نايف خلف سيدو قد طالب الأمانة العام لمجلس الوزراء في تشرين الثاني 2023، توجيه الدوائر الرسمية للتعامل مع الإيزيديين كديانة وقومية.

لكن في (5 أيار 2024)، ردّ معاون المدير العام للدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الطلب، منوهًا إلى أن الإيزيديين يعتبرون "ديانة" وفق الدستور الذي لا يشير إليهم كـ "قومية".