رووداو ديجيتال
أكد مدير عام الموارد المائية في وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، كاروان صباح، أن الإدارة الجيدة للمياه تتطلب قانوناً عصرياً، كاشفاً عن اهدار 300 إلى 400 مليون متر مكعب من المياه سنوياً في إقليم كوردستان.
وقال كاروان صباح، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (6 تموز 2022)، أن "مليار متر مكعب من المياه تستهلك في مدن إقليم كوردستان سنوياً"، مقراً بـ "سوء إدارة المياه".
كانت شبكة رووداو الإعلامية قد أعلنت يوم الأربعاء (6 تموز 2022) يوماً لعدم هدر الماء، وبثت من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة من بعد الظهر وباستمرار، فقرات وأخباراً لرفع مستوى الوعي بحماية الثروة المائية، تحت شعار #لا_تهدره.
مدير عام الموارد المائية في وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، لفت إلى أن ادارة ملف المياه تحتاج إلى بنية تحتية، حرم منها إقليم كوردستان على العقود الماضية، مضيفاً: "لم ينفذ أي مشروع كبير للري في إقليم كوردستان إلى نهاية الثمانينات، وسدا دوكان ودربندخان هما لخدمة مناطق وسط وجنوب العراق".
ونوّه إلى صعوبة جلب الاستثمارات في بسبب الأوضاع في المنطقة، مبينّاً أن إدارة المياه من قبل القطاع هو الأفضل من الناحية العلمية.
واستطرد أن الإدارة الجديدة تتطلب عدة خطوات في مقدمتها اقرار قانون عصري، مشيراً إلى إتمام القراءة الأولى لقانون المياه في برلمان إقليم كوردستان، مؤكداً ان "الكابينة الوزارية التاسعة تولي اهتماما كبيراً بملف المياه لأنه يشكل تهديداً لمستقبلنا".
في وقت سابق، قال المتحدث باسم دائرة الماء والمجاري في إقليم كوردستان، آري أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "حاجة الفرد من المياه العذبة تبلغ 250 لتراً يومياً، حسب معايير دول المنطقة، لكن ما يتم توفيره من المياه العذبة للمواطن في إقليم كوردستان يبلغ أكثر من 300 لتر في اليوم".
وبينما يبلغ معدل إنتاج المياه النظيفة في إقليم كوردستان، مليونين و600 الف متر مكعب، تترواح حصة الفرد الواحد منها من 330 إلى 370 لتراً يومياً، وتختلف من منطقة إلى أخرى، وفق المتحدث.
وبحسب وزارة البلديات في إقليم كوردستان، فإن مصادر المياه الجوفية تراجعت بنسب كبيرة، مضيفة انه "خلال 20 سنة الأخيرة، انخفض منسوب المياه الجوفية بمقدار 500 متر".
وفي العام 2003 كان عمق بئر ارتوازي يبلغ 200 متر، لكن العمق المطلوب في العام 2022 بلغ 700 متر.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
البنك الدولي، اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
بحسب المديرية العامة للسدود في العراق، تشكل الأمطار 30% من موارد البلاد المائية، في حين تقدر كميات مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران بنحو 70%.
