رووداو ديجيتال
من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، بغداد، مطلع الأسبوع المقبل، بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، حسب بيان لرئاسة وزراء الإقليم.
واستهل رئيس الحكومة، مسرور بابزاني الاجتماع، بالتطرق إلى اليوم العالمي للبيئة، مؤكدا على أهمية اعتبار كل يوم مناسبة لحماية البيئة، وفق البيان.
وبينما أشار إلى أنه "علينا بذل قصارى جهدنا لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة"؛ ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات "المهمة" المدرجة ضمن جدول أعماله.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام حكومة الإقليم بحماية البيئة، مبينا أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن علينا جميعا الحفاظ على بيئة إقليم كوردستان وطبيعتها الخلابة نظيفة، فهي ملك للمستقبل، وحمايتها وتنميتها واجب يقع على عاتقنا جميعا".
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري عرضا للتقرير السنوي الثاني لتنفيذ خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان للفترة (2021-2025)، بعد مصادقة مجلس الوزراء على الخطة في شهر أيلول عام 2021 ودخولها حيز التنفيذ، على ما جاء في البيان.
وبحسب البيان، تضمن التقرير بيانات ومعلومات تفصيلية توضح الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان لحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ومكافحة العنف ضد المرأة وحماية حقوق جميع المكونات.
كما تضمن تقييما شاملا لعملية تنفيذ التوصيات على مستوى السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك اشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن جهود حكومة الإقليم وخطواتها لتحسين أوضاع إعادة التأهيل والإصلاح والسجون ومكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر، وفقا للبيان.
في السياق، أثنى مسرور بارزاني، على "جهود مكتب التوصيات الدولية في إعداد هذا التقرير"، مؤكدا أن "حماية حقوق الإنسان تقع في صلب أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة، حيث تضع حكومة الإقليم هذه المسألة على رأس اهتماماتها، وذلك من خلال الوزارات والجهات ذات العلاقة".
وذكر البيان، أن "مجلس الوزراء وجّه الوزارات المعنية بمواصلة جهودها في تنفيذ خطة حقوق الإنسان المعتمدة، كجزء من برنامج عمل وخطط التشكيلة الوزارية التاسعة".
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بكرد طالباني، تقريرا بشأن الموقف الأخير للحكومة الاتحادية بخصوص استلام محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان، متضمنا توصيات ومقترحات الوزارة بهذا الشأن.
وأشاد مجلس الوزراء من جهته، بالخطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة والموارد المائية للدفاع عن حقوق ومستحقات مزارعي وفلاحي إقليم كوردستان، كما ثمن الجهود الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، ومباحثاته مع رئيس الوزراء الاتحادي، فضلا عن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الزراعة والموارد المائية في بغداد مع وزارة الزراعة الاتحادية والمجلس الوزاري للاقتصاد.
ووجّه مجلس الوزراء كلا من وزارة الزراعة والموارد المائية ووزارة التجارة والصناعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المقترحات المطروحة في الاجتماع، والتي تهدف إلى الاستفادة من محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان في إطار خطة زراعية مناسبة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمقترحات الواردة في تقرير وزيرة الزراعة والموارد المائية.
في غضون ذلك، ناقش مجلس الوزراء آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف عملية تصدير نفط من إقليم كوردستان، وتحدث مسرور بارزاني والوفد المفاوض عن الاجتماعات والجهود والإجراءات الخاصة بإعادة استئناف تصدير النفط، مع الإشارة إلى استمرار الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية بهدف استئناف عملية التصدير في أقرب وقت، حسمبا جاء في البيان.
وأكد البيان، أنه "من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية بغداد مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط، والتي للأسف تسببت في خسائر بمليارات الدولارات لحكومتي العراق وإقليم كوردستان منذ تعليق عملية التصدير في آذار من العام الماضي".
وشدد الاجتماع على توجيهات مجلس الوزراء للوفد المفاوض، والتي تنص على التأكيد على موقف حكومة إقليم كوردستان الجدي في سعيها للتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن في أسرع وقت وبموجب الدستور، لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو) وإيداع إيراداته في خدمة الخزينة العامة، على أن يتحقق ذلك استنادا إلى الأسس الدستورية ومراعاة خصوصية وصلاحيات إقليم كوردستان. وبهذا الصدد، حكومة الإقليم مستعدة للحوار والتفاوض للتوصل إلى اتفاق، اختتم البيان.
من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، بغداد، مطلع الأسبوع المقبل، بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، حسب بيان لرئاسة وزراء الإقليم.
واستهل رئيس الحكومة، مسرور بابزاني الاجتماع، بالتطرق إلى اليوم العالمي للبيئة، مؤكدا على أهمية اعتبار كل يوم مناسبة لحماية البيئة، وفق البيان.
وبينما أشار إلى أنه "علينا بذل قصارى جهدنا لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة"؛ ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات "المهمة" المدرجة ضمن جدول أعماله.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام حكومة الإقليم بحماية البيئة، مبينا أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن علينا جميعا الحفاظ على بيئة إقليم كوردستان وطبيعتها الخلابة نظيفة، فهي ملك للمستقبل، وحمايتها وتنميتها واجب يقع على عاتقنا جميعا".
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري عرضا للتقرير السنوي الثاني لتنفيذ خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان للفترة (2021-2025)، بعد مصادقة مجلس الوزراء على الخطة في شهر أيلول عام 2021 ودخولها حيز التنفيذ، على ما جاء في البيان.
وبحسب البيان، تضمن التقرير بيانات ومعلومات تفصيلية توضح الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان لحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ومكافحة العنف ضد المرأة وحماية حقوق جميع المكونات.
كما تضمن تقييما شاملا لعملية تنفيذ التوصيات على مستوى السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك اشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن جهود حكومة الإقليم وخطواتها لتحسين أوضاع إعادة التأهيل والإصلاح والسجون ومكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر، وفقا للبيان.
في السياق، أثنى مسرور بارزاني، على "جهود مكتب التوصيات الدولية في إعداد هذا التقرير"، مؤكدا أن "حماية حقوق الإنسان تقع في صلب أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة، حيث تضع حكومة الإقليم هذه المسألة على رأس اهتماماتها، وذلك من خلال الوزارات والجهات ذات العلاقة".
وذكر البيان، أن "مجلس الوزراء وجّه الوزارات المعنية بمواصلة جهودها في تنفيذ خطة حقوق الإنسان المعتمدة، كجزء من برنامج عمل وخطط التشكيلة الوزارية التاسعة".
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بكرد طالباني، تقريرا بشأن الموقف الأخير للحكومة الاتحادية بخصوص استلام محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان، متضمنا توصيات ومقترحات الوزارة بهذا الشأن.
وأشاد مجلس الوزراء من جهته، بالخطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة والموارد المائية للدفاع عن حقوق ومستحقات مزارعي وفلاحي إقليم كوردستان، كما ثمن الجهود الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، ومباحثاته مع رئيس الوزراء الاتحادي، فضلا عن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الزراعة والموارد المائية في بغداد مع وزارة الزراعة الاتحادية والمجلس الوزاري للاقتصاد.
ووجّه مجلس الوزراء كلا من وزارة الزراعة والموارد المائية ووزارة التجارة والصناعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المقترحات المطروحة في الاجتماع، والتي تهدف إلى الاستفادة من محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان في إطار خطة زراعية مناسبة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمقترحات الواردة في تقرير وزيرة الزراعة والموارد المائية.
في غضون ذلك، ناقش مجلس الوزراء آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف عملية تصدير نفط من إقليم كوردستان، وتحدث مسرور بارزاني والوفد المفاوض عن الاجتماعات والجهود والإجراءات الخاصة بإعادة استئناف تصدير النفط، مع الإشارة إلى استمرار الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية بهدف استئناف عملية التصدير في أقرب وقت، حسمبا جاء في البيان.
وأكد البيان، أنه "من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية بغداد مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط، والتي للأسف تسببت في خسائر بمليارات الدولارات لحكومتي العراق وإقليم كوردستان منذ تعليق عملية التصدير في آذار من العام الماضي".
وشدد الاجتماع على توجيهات مجلس الوزراء للوفد المفاوض، والتي تنص على التأكيد على موقف حكومة إقليم كوردستان الجدي في سعيها للتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن في أسرع وقت وبموجب الدستور، لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو) وإيداع إيراداته في خدمة الخزينة العامة، على أن يتحقق ذلك استنادا إلى الأسس الدستورية ومراعاة خصوصية وصلاحيات إقليم كوردستان. وبهذا الصدد، حكومة الإقليم مستعدة للحوار والتفاوض للتوصل إلى اتفاق، اختتم البيان.
