مصدر في المحكمة الاتحادية: ملف قانون انتخابات برلمان كوردستان سيحسم في شباط

كان مقرراً أن تكون جلسة الأمس لإصدار حكم بشأن الدعوى المرفوعة ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان، لكن تم تأجيلها إلى (11 شباط 2024)، واليوم الاثنين (5 شباط 2024)، أفاد مصدر رفيع المستوى في المحكمة الاتحادية العراقية لشبكة رووداو الإعلامية: "ليس بإمكاننا قراءة نوايا رئيس المحكمة وأعضائها، لكن الواضح أن الملف بحاجة إلى المزيد من التفصيل".

من جانبه، صرح النائب من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مثنى أمين، لرووداو بأن تأجيل الجلسة للحصول على المزيد من الأدلة والتفاصيل أمر طبيعي وهناك الكثير من الأسباب لتأجيها: "ولا أظن أن استمرار تأجيل (الجلسات) لحسم الملف يهدف إلى إبقاء إقليم كوردستان في حالة فراغ قانوني، فالانتخابات لا بد أن تجرى، وربما لم يكن أحد الأطراف جاهزاً أو أن الإجراءات لم تكن مكتملة".

ولم يستبعد مثنى أمين أن يكون إبقاء إقليم كوردستان في حالة فراغ قانوني واحداً من الأسباب التي تقف وراء تأجيل إصدار قرار "لكن لا يمكننا الجزم بأن هذا هو السبب بدون أن يكون في يدنا دليل يثبت ذلك".

وحسب المصدر من المحكمة الاتحادية الذي تحدث لرووداو، فإن "ملف قانون انتخابات برلمان كوردستان، قضية قانونية ولا تستهدف إقليم كوردستان، وليس بإمكاننا الاطلاع على النوايا، لكن إصدار القرار لن يتخطى شهر شباط وسيحسم الأمر (خلال شباط)".

وأضاف المصدر أن "الملف بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، وإلا لما كان التأجيل لأسبوف فقط، بل كان سيؤجل لأشهر".

من جهة أخرى، صرح رئيس الفريق الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، لشبكة رووداو الإعلامية بأن المحكمة الاتحادية طلبت تزويدها بقوائم وجداول ناخبي إقليم كوردستان، والمفوضية تعمل حالياً على تحديث القوائم التي "ستكون في متناول المحكمة بحلول 11 شباط" وتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في 11 شباط بعد عدة مرات من التأجيل.

وكان مقرراً أن تصدر المحكمة الاتحادية يوم أمس الأحد (4 شباط 2024) قرارها النهائي في دعوى كانت في البداية دعويان ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، وتم دمجهما في دعوى واحدة.

وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قالت مديرة الدائرة القانونية في برلمان كوردستان، شرمين خضر: "قرر رئيس المحكمة دعوة المفوضية العليا للانتخابات مرة أخرى وطلب منها إعداد قائمة وجدول ناخبي إقليم كوردستان وتوزيعهم حسب المحافظات وتسليمها للمحكمة لتتخذ قرارها بشأنها".

الدعوى محل البحث تحمل الرقم (83/ الحادية/ 2023) رفعها رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، زياد جبار، ورئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، ويدعيان فيها بعدم دستورية المواد (1، 9، 15، 22، 36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان.

عقدت حتى الآن ثماني جلسات للنظر في هذه الدعوى، التي لها علاقة بعدد أعضاء البرلمان وعدد مقاعد الكوتا وسجل الناخبين والدوائر الانتخابات.

وحسب مسؤولين في مفوضية الانتخابات العراقية فإن الدعوى واحدة من الأسباب التي تعيق إجراءاتهم المرتبطة بالانتخابات وجدول أعمال المفوضية.

مواد قانون الانتخابات التي تمسها الدعوى هي:

المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضواً.

المادة 9: يعتبر إقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع.

المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقاً للدوائر الانتخابية، وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية.

المادة 22: يحق لأي حزب سياسي في إقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى إقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30%) وأسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على أن لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين، تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21.

المادة 36:

1- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين.

2- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي التركمان.

3- يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الأرمن.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في (30 أيار 2023) قرارها باعتبار تمديد تفويض برلمان كوردستان غير دستوري معلنة أنه بموجب قرارها ذاك، يعد كل قرار صدر عن برلمان كوردستان بعد انتهاء المدة القانونية لدورته (أي بعد 6 تشرين الثاني 2022) لاغياً، وشمل ذلك ستة قوانين والقرار رقم 10 الخاص بتفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان.

وكان برلمان كوردستان قد مدد في جلسته المنعقدة في (9 تشرين الأول 2022) وبأصوات أغلبية أعضائه دورته الخامسة لتنتهي في (31 كانون الأول 2023)، في حين كانت الدورة ستنتهي في (6 تشرين الثاني 2022).