رووداو ديجيتال
دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الحكومة العراقية إلى الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها القانونية والدستورية، وتعويض الكورد الفيليين عن الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، والتي بلغت ذروتها عام 1980.
في بيان أصدره اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لـ "الجرمية النكراء"، شدد مسرور بارزاني على أن تعويض عائلات وذوي الضحايا يجب أن يكون "تعويضاً عادلاً ومنصفاً يليق بهم"، مشيراً أيضاً إلى ضرورة إعادة الحقوق والأملاك المصادرة من الفيليين، ممن جرى تهجيرهم قسراً أو تغييبهم أو إسقاط جنسيتهم.
في عام 2010، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق قراراً بشأن الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين، واعتبرت ما تعرضوا له من تهجير قسري، وتغييب، ومصادرة للحقوق والممتلكات، جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
تعود جذور إبادة الكورد الفيليين إلى مراحل متعددة من تاريخ العراق السياسي، بدءاً من العهد الملكي، مروراً بالأنظمة الجمهورية، وصولاً إلى ذروتها في ظل نظام البعث.
في (7 أيار 1980)، أصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) قراره رقم 666، الذي قضى بإسقاط الجنسية العراقية عن الكورد الفيليين، وأمر وزير الداخلية بـ"إبعادهم" من البلاد. وعلى إثر ذلك، جرى تسفير عشرات الآلاف منهم قسراً بعد طردهم من منازلهم، وحرمانهم من ممتلكاتهم، ومصادرة عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما أقدم النظام العراقي السابق على احتجاز آلاف الشبان من الكورد الفيليين، بعد أن قام بتسفير النساء والأطفال وكبار السن إلى إيران، ولا يزال مصير أولئك الشبان مجهولاً حتى اليوم.
وفي محاولة لتصحيح هذا المسار، نصّ قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، في مادته السابعة عشرة، على إلغاء القرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة الجنسية العراقية إلى الكورد الفيليين.
مسرور بارزاني، أكد في بيانه، أن الأنظمة العراقية المتعاقبة ارتكبت جرائم إبادة ممنهجة بحق الكورد الفيليين، دون ذنب سوى انتمائهم القومي، وأن هذه الفظائع لا تزال جراحها مفتوحة بعد مرور أكثر من أربعة عقود.
دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الحكومة العراقية إلى الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها القانونية والدستورية، وتعويض الكورد الفيليين عن الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، والتي بلغت ذروتها عام 1980.
في بيان أصدره اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لـ "الجرمية النكراء"، شدد مسرور بارزاني على أن تعويض عائلات وذوي الضحايا يجب أن يكون "تعويضاً عادلاً ومنصفاً يليق بهم"، مشيراً أيضاً إلى ضرورة إعادة الحقوق والأملاك المصادرة من الفيليين، ممن جرى تهجيرهم قسراً أو تغييبهم أو إسقاط جنسيتهم.
في عام 2010، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق قراراً بشأن الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين، واعتبرت ما تعرضوا له من تهجير قسري، وتغييب، ومصادرة للحقوق والممتلكات، جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
تعود جذور إبادة الكورد الفيليين إلى مراحل متعددة من تاريخ العراق السياسي، بدءاً من العهد الملكي، مروراً بالأنظمة الجمهورية، وصولاً إلى ذروتها في ظل نظام البعث.
في (7 أيار 1980)، أصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) قراره رقم 666، الذي قضى بإسقاط الجنسية العراقية عن الكورد الفيليين، وأمر وزير الداخلية بـ"إبعادهم" من البلاد. وعلى إثر ذلك، جرى تسفير عشرات الآلاف منهم قسراً بعد طردهم من منازلهم، وحرمانهم من ممتلكاتهم، ومصادرة عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما أقدم النظام العراقي السابق على احتجاز آلاف الشبان من الكورد الفيليين، بعد أن قام بتسفير النساء والأطفال وكبار السن إلى إيران، ولا يزال مصير أولئك الشبان مجهولاً حتى اليوم.
وفي محاولة لتصحيح هذا المسار، نصّ قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، في مادته السابعة عشرة، على إلغاء القرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة الجنسية العراقية إلى الكورد الفيليين.
مسرور بارزاني، أكد في بيانه، أن الأنظمة العراقية المتعاقبة ارتكبت جرائم إبادة ممنهجة بحق الكورد الفيليين، دون ذنب سوى انتمائهم القومي، وأن هذه الفظائع لا تزال جراحها مفتوحة بعد مرور أكثر من أربعة عقود.
أدناه نص البيان:
"نستحضر اليوم الذكرى السنوية للجريمة النكراء التي طالت جزءاً أصيلاً من أبناء شعبنا، ألا وهي حملات الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين التي دأبت الأنظمة العراقية المتعاقبة على ارتكابها عبر مراحل عدة، وبلغت ذروة وحشيتها في عام 1980، فبدون أي ذنب اقترفوه سوى بسبب انتمائهم، أقدم النظام العراقي السابق على ترحيل وتهجير مئات الآلاف من الكورد الفيليين من العراق قسراً، وتغييب آلاف آخرين منهم، ولم يكتفِ بذلك، بل صادر أموالهم وممتلكاتهم، وأسقط عنهم الجنسية.
واليوم، وإذ نحيي الذكرى الخامسة والأربعين لهذه المأساة، نجدد التأكيد على ضرورة اضطلاع الحكومة العراقية بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والدستورية كاملة، وفي مقدمتها تعويض عائلات وذوي ضحايا هذه الإبادة، وسائر جرائم الإبادة الجماعية تعويضاً عادلاً ومنصفاً يليق بهم، وإعادة ما سُلب منهم من حقوق وأملاك.
سلامٌ على الأرواح الطاهرة لشهداء الكورد الفيليين وجميع شهداء كوردستان.
مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
2025/4/4"
