رووداو ديجيتال
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حركة "الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر)" بتجنيد الأطفال في المجموعات المسلحة، مطالبة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باتخاذ إجراءات "فورية وحازمة" لضمان التزام الحركة بسياسات منع تجنيد القاصرين واستغلالهم.
وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أن الحركة "ربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأشار إلى أن الحركة "جنّدت فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم".
من جانبه، قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش: "مع أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التزمت بإنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، فإن الانخراط الصارخ لمجموعات مثل حركة الشبيبة الثورية والعدد المستمر لحالات تجنيد الأطفال كل سنة يُبيّنان تقاعسا خطيرا".
وشدد على أنه "يتعين على قسد اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لضمان التزام جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها بسياسات صارمة لعدم تجنيد الأطفال، وحماية جميع الأطفال من الاستغلال".
وأوضحت المنظمة في التقرير، أنه الحركة "ليست مجموعة مسلحة، لكنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وجناحها العسكري، ودورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال".
يشار إلى أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد اتهم في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها، بحسب التقرير.
ووثقت المنظمة أنه "بين حزيران وآب 2024، قابلت هيومن رايتس ووتش سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين آذار 2023 وتموز 2024".
وبيّنت أنه "من بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة".
ونوهت إلى أن العائلات لم تتمكن من الاتصال بأطفالها منذ اختفائهم، بل رأوا صوراً لأطفال في الزي العسكري، ما يشير إلى احتمال نقلهم إلى مجموعات مسلحة.
وذكر كوغل: "اتخذت قسد والإدارة الذاتية خطوات مهمة لإنهاء ممارس تجنيد الأطفال المؤذية، إلا أن عدم معالجتها مشكلة التجنيد القسري والسري الذي تقوم به حركة الشبيبة الثورية يُهدد بإهدار التقدم المُحرَز".
بعام 2019، وقّعت قسد خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية.
في إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.
وسُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها.
وخلال 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، وارتفع عدد المسرَّحين قليلاً إلى 182 في 2021، وهو ما عدته المنظمة "تقدماً مستمراً".
أما في 2022، بلغ عدد الأطفال المجندين 637 حالة محققة، بحسب الأمم المتحدة، ولم يسرح سوى 33 طفلاً، وهو ما رأته "تراجعاً مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية".
