رووداو ديجيتال
علمت شبكة رووداو الإعلامية أن مبلغ الـ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية، التي من المقرر أن تحولها حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة العراقية مقابل صرف رواتب شهر حزيران، جاهزة للإيداع، وأن سبب عدم إيداعها يعود إلى "انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن النفط أو الحصول على ضمانات من بغداد لتمويل الرواتب".
وأبلغ مصدران في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (3 آب 2025)، بأن المبلغ الذي من المقرر إيداعه في حساب وزارة المالية العراقية، كإيرادات غير نفطية، جاهز.
في 17 من الشهر الماضي، اتفقت أربيل وبغداد على تسليم 230 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان إلى شركة سومو، إلا أن الهجمات بالطائرات المسيّرة ألحقت أضراراً كبيرة بالمنشآت النفطية، ما أدى إلى خفض الإنتاج.
تعمل حالياً لجنة في إقليم كوردستان على تحديد كمية النفط التي يمكن للإقليم إنتاجها وتسليمها إلى سومو.
وأوضح المصدران في وزارة المالية أن صرف رواتب شهر حزيران مرتبط باستكمال عمل اللجنة والاتفاق على الكمية التي ستُسلَّم، وعندها يُودَع الـ120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية.
في السياق ذاته، قال مصدر حكومي آخر لرووداو إن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإيداع 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية في حال قدّمت الحكومة العراقية ضمانات بإرسال الرواتب، حتى دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملف النفط في الوقت القريب.
أدت الهجمات بالطائرات المسيّرة على المنشآت النفطية في إقليم كوردستان إلى عرقلة الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، إذ تعتبر بغداد أن تراجع الإنتاج النفطي لا يسمح بصرف الرواتب، في حين تعجز أربيل حالياً عن تصدير 230 ألف برميل يومياً.
في (30 تموز 2025)، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تسليم "الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان".
وجددت حكومة إقليم كوردستان التزامها بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، مشددة على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم".
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء العراقي في (17 تموز 2025)، تقوم حكومة إقليم كوردستان بـ"تسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية".
