رووداو – أربيل
انتخب محافظ كركوك الأسبق، عبدالرحمن مصطفى فتاح، اليوم الثلاثاء، رئيساً لقائمة "التحالف الكوردستاني" الانتخابية، والتي تضم عدة أحزاب تمهيداً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقررة في نيسان المقبل.
وقال عضو قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، رسول رؤوف، وهو مسؤول فرع الحزب في كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية إن "كافة الأحزاب أجمعت على اختيار عبدالرحمن مصطفى رئيساً للتحالف الكوردستاني".
واليوم الثلاثاء، اجتمعت الأحزاب المنضوية في التحالف الكوردستاني، في السليمانية بحضور عبدالرحمن مصطفى والذي اختارته رئيساً للكيان الانتخابي، كما بحثت اختيار شعار للتحالف.
من هو عبدالرحمن مصطفى؟
ولد في كركوك عام 1951
تخرج من كلية القانون في جامعة بغداد عام 1974
مارس المحاماة من عام 1975 وحتى 2003
في 28-5-2003 انتخب كأول محافظ لكركوك بعد سقوط نظام صدام حسين
استقال من منصب محافظ كركوك في 3-4-2011
ويضم التحالف الكوردستاني الذي أعلن عن تشكيله يوم السبت الماضي، نحو 15 حزباً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة واحدة في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.
وفي 22-7-2019 أقر البرلمان العراقي مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018، وبحسب التعديل فإن عدد أعضاء مجلس كل محافظة سيكون 10 أعضاء، وبالنسبة للمحافظات التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة فإن عدد الأعضاء سيضاف بمعدل عضو واحد عن كل 200 ألف شخص فوق المليون.
وسبق أن سجل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وكذلك برلمان كوردستان اعتراضات على بعض المواد المعدلة في قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية.
ويعترض الكورد خصوصاً على المادة 16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تنص على: "أولاً - تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم بإستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومترياً)، ثانياً - على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكانهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين. ثالثاً - على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في (أولاً وثانياً) أعلاه".
ولم تجر انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في العراق منذ عام 2006، حيث تم تأجيلها بصورة متتالية بسبب الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، إضافة إلى الأقضية والنواحي بالمناطق المتنازع عليها.
