رووداو - أربيل
يواصل رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى مشاوراته لإكمال تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تحديات كبيرة تواجهه مع إصرار الكتل السياسية على نيل مقاعد وزارية بعينها، مع تمسك عبد المهدى برؤية الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتمكين أكبر عدد من التكنوقراط المستقلين من الوزارات.
واستفزت تحركات عادل عبد المهدى معظم القوى السياسية ، وذلك بسبب تمسكهم بالمحاصصة فى الوزارات الحكومية وهو ما يرفضه مقتدى الصدر الذى يعد الداعم الأكبر للحكومة العراقية الجديدة.
جدل كبير رافق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة فيما يحاول عادل عبدالمهدي اكمال كابينته الحكومية ويبقى السؤال : هل سينجح عبدالمهدي في مهامه ؟
القيادي في تحالف البناء أحمد الأسدي، يرى بأن الأيام المقبلة ستشهد التصويت على جميع وزراء عبدالمهدي، نافياً أن تكون هناك محاولات لإفشال الحكومة العراقية الجديدة.
وقال الأسدي خلال حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، إن هناك حراك برلماني للضغط على الحكومة لإخراج القوات الأمريكية من العراق.
رووداو: الحكومة العراقية تواجه تحدياً كبيراً يتمثل باختيار وزيري الدفاع والداخلية؟ هل هو صراع بين الكتل السياسية او محاولة لإفشال حكومة عادل عبدالمهدي مبكراً؟
الأسدي: فيما يتعلق بكابينة عادل عبدالمهدي الوزارية؛ أعتقد أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهدُ التصويت على بقية الوزراء ومن بينها وزارتي الدفاع والداخلية وهما من أهم الوزارات على اعتبار أن الوضع الأمني حالياً يُعد من أهم التحديات التي تواجه العراق، كما أن جميع القوى السياسية أعربت عن دعمها لحكومة عادل عبدالمهدي، ولا أرى أن هناك أي نية مُبيتة لإفشال حكومة عبدالمهدي، لكن هناك خلافات بين القوى السياسية حول الشخصيات المرشحة لمنصبي الدفاع والداخلية، وفي حال استمرار الخلافات فأن التصويت داخل قبة البرلمان سيحسم هذا الجدل.
رووداو: ماهي مصداقية أنه هناك حراك برلماني لإخراج القوات الأميركية من العراق ضمن جدول زمني محدد ؟
الأسدي: منذ البرلمان السابق ومع بداية هذه الدورة أيضاً هنالك مطالب برلمانية بجدولة تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، وأن تواجد هذه القوات كان بطلب من الحكومة العراقية من أجل الدعم والمساندة في التدريب في العمليات العسكرية لمحاربة داعش، ولكن بعد تحقيق الانتصار الكبير على هذه العصابات فأن الحكومة العراقية وبحسب رؤيتها سترى جدوى بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية أو عدم الحاجة لتلك القوات، لكن هناك مطالب برلمانية وربما ترتفع وتيرتها خلال الفصل التشريعي القادم لإخراج القوات الأجنبية وإكتفاء الحاجة من مستشارين أو مدربين وبحسب ما تقرره الجهات المختصة.
رووداو: هل سيشكل ذلك موقفاً محرجاً للحكومة العراقية أمام واشنطن ؟
الأسدي: للحكومة العراقية حق تقدير ما تحتاجه من مستشارين أو مدربين، حتى أن المطالبات البرلمانية لم تكن مغلقة بل الحديث يتركز حول الكشف عن تعداد هذه القوات وأماكن تواجدها وهل لها قواعد ثابتة وهل هنالك ضرورة لبقاء هذه القوات وبالتالي فأن البرلمان سيحسم الجدل حول هذا الموضوع.
رووداو: كيف ترى العقوبات الامريكية على إيران؟ هل ستتخذون موقف الصمت أم لديكم تحركات دبلوماسية ضد هذه العقوبات؟
الأسدي: أن موقف الحكومة العراقية وكذلك الفعاليات الشعبية حول فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان رافضاً لهذه العقوبات التي جاءت من طرف واحد وليست عقوبات دولية، بالاضافة إلى ذلك نحن جربنا هذه العقوبات بعد فرض الحصار على الشعب العراقي ونعلم مدى التأثير السلبي لهذه العقوبات، وكذلك هناك ترابط تجاري واجتماعي والجغرافي، وأن العراق سيكون المتضرر جراء هذه العقوبات لذلك ستعمل الحكومة العراقية للحصول على الإستثناء من فرض هذه العقوبات، وبدون ذلك فأن الحكومة تعد خطط أخرى لتخفيف الاضرار على العراق وإيران.
رووداو: هناك من يرى بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبضغط امريكي سيعمل على الحد من نفوذ الحشد الشعبي او تسريح عناصره؟
الأسدي: أن الحشد الشعبي واحداً من أهم أعمدة الأمن الوطني والقومي والعراقي، وبالتالي فأن كل ما يشاع حول وجود ضغوطات أمريكية أو غيرها تمارس على رئيس الوزراء أو غيره من القوى لن يكون لها أثراً كون العراق من يملك القرار النهائي حول تلك القضايا.
رووداو: هناك جدل كبير صاحب كابينة عبدالمهدي الحكومية بسبب أن بعض الوزراء لديهم انتماءات حزبية أو ان البعض منهم غير مؤهل لمنصب وزاري كما اشيع كثيراً على سبيل المثال المرشحة لمنصب وزارة العدل اسماء الكلداني ؟
الأسدي: بما يتعلق بالوزراء الذين تم التصويت عليهم أو الوزارات المتبقية فإنها اسماء كريمة ومحترمة وقُدمت من قبل الكتل السياسية وأن بعض الكتل منحت رئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء بشكل مباشر دون تدخل القوى السياسية وأن ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.
