نائب رئيس كتلة "دام بارتي" النيابية لرووداو: يجب توفير ضمانة قانونية لمن يلقون السلاح

وطالب سزائي تمللي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، بوجود ضمانة قانونية لأعضاء حزب العمال الكوردستاني الذين يلقون السلاح، وقال: "السؤال هو، ماذا سيحدث لمن يلقي السلاح؟ يجب تشكيل لجنة في البرلمان على الفور".

حول اسم اللجنة، قال تمللي إنهم اقترحوا اسم "لجنة السلام والمجتمع الديمقراطي"، لكنهم مستعدون للاتفاق على أي اسم يذكّر بالسلام.

وأكد نائب رئيس الكتلة على أهمية دور القيادة السياسية في إقليم كوردستان لإنجاح عملية الحل، قائلاً: "عملية السلام سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها".

سزائي تمللي: نعم، لقد كثر الحديث عن مرحلة جديدة في العملية، خاصة في الأسبوع الماضي. بعد رسالة أوجلان في 27 شباط، وبعد تلك الخطوة التاريخية، تحولت أنظار تركيا، مثل بقية العالم، بالكامل إلى هذه القضية. كانت هناك تحليلات كثيرة حول ما سيحدث وكيف سيكون رد فعل الحركة (حزب العمال الكوردستاني). لاحقاً في 12 أيار، عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمره واتخذ قراره. بعد ذلك بدأت مرحلة من الترقب؛ هذه المرة، أُثير في تركيا جدل حول "هل اتخذ حزب العمال الكوردستاني هذا القرار، ولكن هل سيتم إلقاء السلاح أم لا؟". والآن، من خلال التصريحات الأخيرة لحزب العمال الكوردستاني وتصريحات جهات أخرى، نفهم أنه في وقت قريب جداً سيتم تنظيم ما يشبه مراسم لإلقاء السلاح، على الرغم من أننا لا نستطيع تسميتها بوضوح بعد، لعدم وجود معلومات واضحة، ولكن عملية إلقاء للسلاح ستحدث. وبالطبع، هذه مرحلة مهمة جداً.

في الحقيقة، إن 27 شباط، و12 أيار، والتطور الذي نتوقعه في الأيام المقبلة، ستكون خطوات كبيرة ومؤثرة، لكن كان هناك جدل مهم في تركيا، تتذكرون: "حمامة السلام لا تطير بجناح واحد"؛ أحد الجناحين يتخذ خطوات مؤثرة للغاية، ويغير التاريخ، ويدلي بتصريحات مهمة جداً، ولكن يجب على الجناح الآخر أن يتحرك أيضاً. إجابة سؤالكم هنا بالضبط غير معروفة. الآن، مقابل كل هذه الخطوات، يجب أن تحدث حركة في السياسة التركية، في الحكومة، في الدولة، وفي السياسة برمتها، حتى تبدأ حمامة السلام هذه بالحركة بجناحها الثاني وتتمكن من التحليق.

نحن كحزب "دام بارتي"، نتوقع بشكل خاص عدة خطوات. ومتطلبات السياسة الديمقراطية تستدعي اتخاذ هذه الخطوات. إحداها هي تشكيل لجنة. يجب تشكيل لجنة والبدء بعملها، وخاصة توفير الضمانة القانونية، والأساس القانوني، وجميع التعديلات القانونية اللازمة، يجب أن تنفذها هذه اللجنة. انظروا؛ فليُلقَ السلاح. نعم، حسناً، فليُلقَ، ولكن ماذا سيحدث للشخص الذي يلقي السلاح؟ السياسة هي التي تجيب على هذا السؤال. والذي ينفذ متطلبات الإجابة على هذا السؤال هو تلك اللجنة، البرلمان، الحكومة، والدولة. لذلك، القضية لا تُحل بمجرد إلقاء السلاح. هذا جانب من العمل، صحيح، ولكن ماذا بعد؟ مسألة "ماذا بعد" تم إهمالها وتأخيرها حتى اليوم. نأمل بعد خطوة إلقاء السلاح هذه، أن يتم تعويض هذا التأخير وتسريع العملية. يجب تشكيل لجنة فوراً لتنفيذ المهام القانونية والبدء بأعمالها. لم يعد لدى أحد صبر على هذه التأخيرات ولا أحد يريد الانتظار. شيء آخر، يمكن إجراء تعديلات خاصة في مجال القضاء ضمن إطار السياسة الديمقراطية. تعلمون أن حزمة الإصلاح القضائي العاشرة صدرت الشهر الماضي في تركيا. تلك الحزمة لم تُرضِ أحداً ولم تحقق الآمال، لكن الوزارة قالت إن الحزمتين 11 و12 ستصدران في تشرين الأول. نأمل مع هذه الحزم القضائية، أن تزول كل السلبيات التي أوجدها القضاء حتى اليوم، سواء بالنسبة لمن يلقون السلاح، أو لمن هم في السجون، أو لمن هم في المنفى، أو لكل من تأثروا بالحرب سلباً، ونحن نتحدث عن عدد كبير من الناس. نأمل أن تنهي تركيا الحرب بشكل حقيقي، وأن تصل إلى فرصة بناء السلام والسلام الاجتماعي. كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها.

سزائي تمللي: نعم، حتى الآن لم تُتخذ أي خطوة. يجب ضمان اتخاذ هذه الخطوات من قبل اللجنة. حتى الآن، يوجد نظام قانوني وقضائي وسياسي تشكّل في زمن الحرب. الآن، إذا انتهت الحرب وحلّ السلام، فيجب تغيير النظام القانوني والقضائي والسياسة وفقاً للوضع الجديد. وإلا، فمن الصعب أن نواصل طريقنا بالفهم القانوني القديم والنظام القضائي القديم. لذلك، يجب على هذه اللجنة أن تعمل بشكل عاجل على هذه القضايا تحديداً، لأن الذين يلقون السلاح سيواصلون نضالهم من الآن فصاعداً ضمن السياسة الديمقراطية، سيمارسون السياسة، وحقهم في ممارسة السياسة وحرياتهم السياسية تحتاج إلى تعديلات وخطوات قضائية جديدة. بدون ذلك، كيف سيكون الأمر؟ بالطبع يجب الإجابة على كل هذه الأسئلة. حالياً في تركيا، لا توجد إجابات على هذه الأسئلة، لأن السياسة التركية لم تناقش هذه القضايا بعد. أملنا هو أن تبحث هذه اللجنة في هذه الأمور. هناك آلاف الأشخاص في السجون، ومئات الآلاف في المنفى، وهناك أضرار لحقت بالناس في الماضي، وهناك قضية مستقبل القوات المسلحة، أي أن هناك قضايا مهمة عديدة وليس لدينا وقت لنضيعه. يجب على اللجنة والحكومة والبرلمان التحرك بمسؤولية جادة والبدء بأعمالهم على الفور.

سزائي تمللي: نحن حزب نعمل في مجال السياسة الديمقراطية، وقد ناضلنا حتى اليوم، وكل نضالنا كان من أجل السلام والديمقراطية. وسنواصل هذا النضال. عندما يتم إلقاء السلاح، لا يتحقق السلام ولا الديمقراطية من تلقاء نفسيهما. نعم، بعد إلقاء السلاح، يجب أن نخوض نضالاً أقوى بكثير في مجال السياسة الديمقراطية حتى يؤدي صمت المدافع إلى سلام دائم؛ وتصبح تركيا دولة ديمقراطية. في زمن الحرب، لم تكن صعوبة وظل السلاح علينا فقط، بل إن ساحة الحرب هذه قيّدت السياسة برمتها بشكل جدي. لماذا؟ لأن السلطة كانت دائماً تطرح هذا الموضوع. ليس فقط السلطة الحالية، بل كل السلطات السابقة فعلت الشيء نفسه. طرح هذا الموضوع باستمرار لم يؤدِ إلى أي تحسن في سبيل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، بل كان الشعب التركي والمجتمع التركي يواجهان نتائج أسوأ يوماً بعد يوم. الآن، أُتيحت فرصة. لهذا السبب، كانت رسالة السيد أوجلان في 27 شباط خطوة مهمة جداً من أجل السياسة الديمقراطية. السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا في جمهورية ديمقراطية. يجب علينا تنفيذ متطلبات ذلك. لذلك، تقع الآن مسؤوليات أكبر ومهام أهم على عاتق السياسة الديمقراطية. آمل أن ننجح في ذلك جميعاً معاً.

سزائي تمللي: نعم، كانت اجتماعاتنا مع وزير العدل حول الإجراءات الحالية المطبقة، لأن هناك مشاكل جدية جداً. من بينها مشكلة السجناء المرضى، وكذلك تأخير إطلاق سراح السجناء. هناك مشاكل جدية جداً، تسببت بها لجان مراقبة السجون. عندما ننظر إلى كل هذا، يمكن اتخاذ بعض الخطوات لإزالة هذه النتائج السلبية. هذه الخطوات لا تحتاج حتى إلى قوانين. يمكن لوزارة العدل اتخاذ خطوات في إطار قوانينها الحالية. لقد تحدثنا بشكل خاص عن هذا الموضوع. بالطبع، كانت اجتماعاتنا السابقة حول حزم الإصلاح القضائي. ونحن نعرب عن آمالنا بشأنها بجميع الأشكال. من ناحية أخرى، في اجتماعنا مع السيد رئيس البرلمان، كانت مناقشاتنا حول تشكيل تلك اللجنة أيضاً وقدمنا مقترحاتنا. وهو أيضاً ينظر بإيجابية إلى التشكيل الفوري لتلك اللجنة. اتفقنا على بذل جهد قبل دخول البرلمان في عطلته، لتنفيذ هذا الأمر على وجه السرعة والبدء بأعماله.

سزائي تمللي: نعم، إحدى القضايا المهمة هي السجناء المرضى، والأخرى هي تأخير إطلاق سراح السجناء، والقضية الأخرى هي القضايا الملفقة (قضية المؤامرة)، لأنكم تعلمون، بسبب قضية كوباني الملفقة، فإن فيغن يوكسكداغ وصلاح الدين دميرتاش والعديد من رفاقنا في السجن. نحن نضع هذا الموضوع باستمرار على جدول الأعمال. بعد فترة وجيزة من طرحنا لهذا الموضوع، كشفت المحكمة عن أسباب قرارها بشأن الأحكام الصادرة بحقهم. القرار يتكون من 32 ألف صفحة. تم تسجيل رقم قياسي، لكننا نظرنا فيه بسرعة ورأينا أنه لا يوجد فيه دليل واحد. حتى أنني أسميته قراراً "مبرراً للغاية" (بتهكم). لم يعد هناك أي أساس لهذه القضية. القضية كانت قد فشلت من قبل، لكن الآن يمكنني القول إن ذلك قد تأكد. لقد طالبنا بالإفراج الفوري عن رفاقنا، لأن هناك مخالفة قانونية خطيرة جداً ورفاقنا رهائن بالمعنى الحقيقي للكلمة. بالطبع هذا الموضوع على جدول أعمالنا؛ وهو أحد بنود أجندتنا الثابتة.

سزائي تمللي: بالطبع، رغبتنا هي أن ينالوا حريتهم على الفور وأن يستعيدوا جميع حقوقهم، لكن لم يتم إبلاغنا بأي معلومات أو تصريح من جانبهم. يقولون إن الموضوع في يد السلطة القضائية. لذلك، لا يوجد أي تصريح أو معلومات.

سزائي تمللي: لقد قدمنا مقترحاتنا. بعد وصول مقترحات الأحزاب الأخرى إلى رئيس البرلمان، سيقوم رئيس البرلمان بتقديم نموذج للجنة بأعلى توافق ممكن في إطار المقترحات العامة ويدعو الأحزاب. حينها تحدد الأحزاب أعضاءها، وتعقد اللجنة اجتماعها الأول وتحدد طريقة عملها ومحتوى عملها. مقترحاتنا بالطبع هي أن تُشكّل اللجنة على الفور وأن تعمل خلال العطلة الصيفية أيضاً. لقد قلنا إن التأسيس القانوني مهم بالنسبة لنا. عدد أعضاء اللجنة حوالي 35 شخصاً وهو عدد نموذجي؛ قلنا إنها يمكن أن تنجز أعمالها بشكل مثمر وفعال؛ يجب تشكيل لجان فرعية على وجه السرعة والبدء بالعمل، خاصة في مجالات التعديلات القانونية، قانون العقوبات التركي، قانون تنفيذ العقوبات، حقوق الإنسان وقضايا التمييز. لقد قدمنا لهم عناوين مثل الضمانة القانونية بعد إلقاء السلاح، تقييم الوضع القانوني لمن يلقون السلاح، أولئك الذين في السجون، وبالطبع جميع المتضررين الآخرين، بمن فيهم من هم في المنفى. نعتقد أن الحل الديمقراطي للقضية الكوردية يمكن أن يتم سواء بهذه اللجنة أو بالعمل في مجالات أخرى. نعتقد أن هذه القضية ستتحقق بجهد يشارك فيه المجتمع بأكمله. لقد أكدنا على أهمية علاقة اللجنة بالمجتمع، وأخذ الآراء والمقترحات والمعلومات من مختلف شرائح المجتمع. بالطبع القوانين ستوضح لنا كيف ستكون هذه الأعمال، لكننا قلنا بشكل خاص إنه يجب الاستماع إلى المجتمع والبقاء على تواصل معه.

سزائي تمللي: بالطبع، نريد أن يكون اسمها "لجنة السلام والمجتمع الديمقراطي"، لكننا لا نصر على أن يكون هذا هو الاسم تحديداً. نعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق على اسم يذكّر بالسلام والمجتمع الديمقراطي، بالسلام والديمقراطية، بالسلام والجمهورية الديمقراطية، ويؤكد على السلام الاجتماعي ويُظهر أهمية هذه اللجنة. لقد قلنا إنه من الصعب على لجنة أن تعمل بالفهم السياسي القديم، بالفهم القانوني القديم، بالرموز السياسية القديمة، وبمفاهيم مثل "تركيا بلا إرهاب". لا أعتقد أن هناك إصراراً على هذا. الهدف هو اتخاذ خطوات من أجل السلام والديمقراطية في تركيا. لا أعتقد أنه سيحدث جدل أو تعقيد كبير حول الاسم. سيظهر اسم مناسب بالتأكيد في الاجتماع الأول للجنة أو في دعوتها للانعقاد.

سزائي تمللي: لم يبدأ أي عمل بشأن الدستور بعد. أعلم أن الحزب الحاكم يقوم بعمل داخلي. لقد شكلوا لجنة. يتناقشون فيما بينهم، لكن حالياً لا يوجد أي عمل للجنة الدستور في البرلمان، ولكن يُقال دائماً إن هناك حاجة لدستور. نعم، هناك حاجة لدستور. حتى كما يقولون هم، هناك حاجة لدستور مدني. نحن بحاجة إلى تمدين كل شيء. يجب أن نتخلص من هذه النظرة العسكرية، من هذه النظرة السلطوية، لكن عمل هذا يجري في مسار مختلف. لجنة الحل الديمقراطي للقضية الكردية ولجنة الدستور لن تتداخلا. بالطبع، أكبر أمانينا هي أن يعزز كل منهما الآخر بشكل إيجابي ويدعمه. إذا بدأ عمل الدستور يوماً ما، فيجب أولاً الحديث عن استراتيجيته. هل سيكون عملاً يهدف إلى تحقيق السلام الاجتماعي، والتوافق الواسع، وميثاق جديد؟ أم أنه سيتعامل مرة أخرى كما في السابق بأساليب الترقيع الصغيرة؟ ستراتيجية هذا الأمر أهم بكثير من كتابة الدستور نفسه. أنتم تعلمون، الدستور لا يُكتب؛ الدستور يُصنع. ولا يهبط من السماء. إنه شيء يُصنع بمشاركة المجتمع بأكمله. آمل أن تبدأ عملية صنع الدستور بفهم ديمقراطي. لكن الوقت لايزال مبكراً جداً على هذا.

سزائي تمللي: ذلك الجدل كان في سياقه الخاص، لأن رئيس لجنة العدل متخصص في مجال القضاء، وهو خبير في القانون الدستوري، وأستاذ جامعي، لكن للأسف لم يكن قد اطلع على مبررات قرار قضية كوباني. تحدث دون أن يطلع عليها. لذلك كان هناك نقص جدي، ولهذا قمنا بالرد اللازم. يجب أن نرد عليه لتوعية الرأي العام. هذا موضوع منفصل، لكن عندما ننظر بشكل عام، بعد أن جاء دولت بهجلي من مقاعد حزب الحركة القومية ومد يده إلينا في الأول من تشرين الأول، يمكنني القول إن الأجواء العامة في البرلمان تتجه يوماً بعد يوم نحو أرضية الحوار، سواء مع الحزب الحاكم، أو شريكه في السلطة، أو مع أحزاب المعارضة. بالطبع تحدث توترات من وقت لآخر. هذه مرتبطة ببعض قضايا السياسة اليومية، لكن الحقيقة هي أنه في قضية الحل الديمقراطي للقضية الكوردية، إذا وضعنا جانباً المواقف المتشددة لحزب أو حزبين، فإن الفكرة العامة القائلة "نعم، يجب حل هذه القضية الآن، هذه الخطوة التي اتُخذت مهمة جداً وقيمة، لذلك حيث يلقي حزب العمال الكوردستاني السلاح، يجب على السياسة أن تنفذ ما هو مطلوب منها"، تصبح أكثر هيمنة يوماً بعد يوم، لكننا نسعى لتجاوز العقبات في هذه الخطوة. آمل أن تتجاوز اللجنة هذا الأمر.

سزائي تمللي: أكد أوجلان في تصريحاته على أهمية الوحدة القومية، والتكاتف بين الكورد، والأخوة، والحراك المشترك. وأنا أيضاً شخص يؤمن دائماً بهذا. لذلك، فإن جميع التغييرات في هذه الجغرافية الواسعة المكونة من أربعة أجزاء مرتبطة ببعضها. في أي مكان يوجد فيه شيء جيد، يكون له تأثير إيجابي على جميع الأجزاء الأخرى. لذلك، فإن عملية السلام هذه سيكون لها تأثير إيجابي على الجغرافيا بأكملها. جهود الجميع ستؤتي ثمارها. أعتقد أن كل شخص سيقدم أقوى مساهمة في هذه العملية؛ السيد بارزاني والزعماء الآخرون. هذا هو نضالنا المشترك من أجل الحرية والسلام والديمقراطية. نحن مستمرون في طريقنا بهذه الوحدة وبهذا الفهم. وهذا بالطبع له أهمية كبيرة. ملاحظاتنا في هذا الصدد تشير إلى وجود تغييرات مهمة. آمل أن يستمر الأمر على هذا النحو.

سزائي تمللي: آمل أن يحدث ذلك، لكن لم تصلنا أي معلومات في هذا المجال، أي لم يتم إبلاغنا بأي معلومات حول تطورات هذا الموضوع، لكنني آمل أن يحدث. آمل أن تتم هذه اللقاءات. وآمل أن تتصرف الحكومة والدولة بوعي، مدركين مدى أهمية هذه العلاقات للخطوات التي تُتخذ بشأن حقيقة الكورد ومستقبلهم. آمل أن تُجرى هذه اللقاءات أيضاً.