أسامة النجيفي لرووداو: محمد الحلبوسي لا يمثّل السنة في العراق

النجيفي قال في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو الإعلامية إنه "في انتخابات عام 2018 لم تكن مدينة الرمادي متقدمة على الموصل، بل كانت القائمة التي ترأسها تحالف القرار العراقي هي الأولى على مستوى المناطق السنيّة، لكن تم استغلال السلطة والتدخلات من قبل بعض الجماعات المسلحة ونفوذ دولة أجنبية في سبيل سحب بعض النواب من بعض الكتل وتجميعها ضمن كتلة واحدة".

وأضاف النجيفي أن "هذه الكتلة كانت محمية من بعض الميليشيات وبعض الجماعات المسلحة، وتم إعطائها دوراً وإطلاق يدها في إدارة بعض المحافظات، واستبدال المحافظين وبعض الإجراءات الأخرى".

وأدناه نص الحوار:

أسامة النجيفي: هناك محاولات لخلق الأرضية المناسبة للانتخابات، وهناك عوامل لم تستكمل بعد، وإذا استكملت بنسبة كبيرة يمكن أن تكون الانتخابات ناجحة ومرضية للشعب، أتكلم الآن عن السلاح المنفلت المنتشر في مختلف مناطق العراق، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على الانتخابات، وكذلك البطاقة الذكية التي هي ضرورية لضمان عدم التلاعب بالانتخابات، والتي لم تستكمل بعد إلا بنسبة 50-60% في بعض المحافظات، كذلك موضوع المراقبة الدولية لسير عملية الانتخابات وهو عامل ضروري لطمأنة الشعب للمشاركة في الانتخابات وكذلك عدم التلاعب فيه، حيث تكون هناك شرعية داخلية وخارجية لقبول هذه الانتخابات، فإذا استكملت هذه الإجراءات، من الممكن أن تنجز الانتخابات ويشارك الشعب فيها، وتظهر نتائج مقبولة ومرضية، اما إذا تم خرق هذه الشروط فيمكن أن أقول أن موعد الانتخابات غير واقعي ويجب أن تؤجل.

أسامة النجيفي: المشكلة ليست في نينوى، المشكلة في مختلف مناطق البلد حتى في العاصمة بغداد هناك مشكلة تمرد على الدولة من قبل بعض الجماعات، في الموصل المسألة مركبة وأكثر تعقيداً، باعتبار أن هناك وجوداً عسكرياً واسعاً وتدخلات اقتصادية في الشؤون الحياتية للناس وفي أمول المحافظة، وفي نفس الوقت محاولات للسيطرة على مناطق في نينوى وخلق محميات خاصة تمارس من خلالها دوراً تخريبياً وتدخلات وفرض إرادات على شعب نينوى وعلى الحكومة العراقية وعلى إقليم كوردستان وكل الموجودين، وأنا اعتقد أنها محاولات لعزل بعض المناطق مثل سنجار وسهل نينوى وجزيرة الموصل، لتكون مناطق مقفلة لهذه الجماعات، لتقدم خلالها مرشحين للانتخابات وتمارس فيها أدواراً عسكرية وبناء معسكرات وطرق تمويل أو تموين إلى سوريا. هناك مشروع كبير يستهدف نينوى ونحن نتكلم بهذا الشأن مع كل الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية لمنع هذا المنهج وفرض هيبة الدولة العراقية وتطبيق القانون وترك الأمر بيد المؤسسات الرسمية، لكن هذا لم يتم لأن هذه الجماعات تتعالى على القانون وتمارس دوراً خارج إرادة الحكومة وخارج إرادة شعب نينوى.

أسامة النجيفي: اعتقد أن دور المحافظ الآن أضعف من أن يقوم بهذه الأدوار، بعد انهاء مجالس المحافظات وبعد تدخل بعض النواب وبعض القوى السياسية في شؤون المحافظة وفرض تغيير رؤساء بعض الدوائر، والضغط على المحافظة من خلال بعض لجان مجلس النواب وطبعاً الغاية هي انتخابية وسياسية، ضعف كثيراً دور المحافظ، وفي ظل وجود السلاح المنفلت الذي هو خارج السيطة وفي ظل جود التدخلات السياسية، وبوجود بعض الميليشيات الخارجة عن القانون أعتقد أن دور المحافظ ضعف، وهو اليوم لا يستطيع مواجهة السلاح الخارج عن القانون ولا يستطيع أن يمنع هذه الجماعات من التغوّل في مصالح نينوى، وهذا الأمر واضح حتى في بغداد حيث تستعرض هذه الجماعات في شوارع العاصمة لترهب الناس والدولة بطريقة غير قانونية.

أسامة النجيفي: ذكرت سابقاً العوامل الثلاثة وقلت إذا توفرت ممكن أن تكون الانتخابات نزيهة بنسبة مقبولة، ولكن إذا تم خرق هذه المتطلبات فتأجيل الانتخابات سيكون مهماً، لأن إجرائها في ظل هذه الفوضى سيخلق مشاكل أكبر بعد الانتخابات ويمكن أن تتفجر الأوضاع بشكل لا يتم السيطرة عليه، ويرفض الشعب نتائج الانتخابات وحتى بعض القوى السياسية يمكن ان ترفض النتائج وتنقلب عليها، فلا بد من فرض سلطة الدولة، وإبعاد هذه الجماعات، وتحديد آلية انتخابية متقنة مع رقابة دولية تعطي الثقة حتى يكون هناك انتخابات مقبولة.

أسامة النجيفي: لا أتفق حول هذا الطرح. نحن نتكلم حول شرعية تأتي من الانتخابات، وفي انتخابات عام 2018 لم تكن الرمادي متقدمة على الموصل، بل كانت القائمة التي ترأسها تحالف القرار العراقي هو الأول على مستوى المناطق السنيّة، لكن تم استغلال السلطة والتدخلات من قبل بعض الجماعات المسلحة ونفوذ دولة أجنبية في سبيل سحب بعض النواب من بعض الكتل، ومنها تحالفنا وتجميعها ضمن كتلة واحدة، وهذه الكتلة كانت محمية من بعض الميليشيات وبعض الجماعات المسلحة، وإعطائها دوراً وإطلاق يدها في إدارة بعض المحافظات، واستبدال المحافظين وبعض الإجراءات الأخرى. لا أنكر وجود بعض المحاولات البسيطة لإعمار الأنبار مثل تبليط الشوارع وتزيين المدينة، لكن لا توجد مشاريع حقيقية، وعموماً السنة لا يملكون قراراً نافذاً في الدولة لا في الموصل ولا في الأنبار، لأن القرار في العراق هو قرار شيعي بشكل كامل وهناك مشاركات بسيطة من قبل الكورد والسنة في صياغة القرار العراقي الستراتيجي على المستوى الأمني والأقتصادي، وانا اعتقد أن حال الرمادي هو نفس حال نينوى وهناك جماعة تريد أن تسيطر، لكن بطريقة غير مشروعة وغير قانونية، تدعي أنها تمتلك القرار لكن القرار ليس بيدها القرار بيد جهات أخرى، ونينوى والأنبار هما شقيقتان ولا يوجد تنافس بينهما حول الصدارة، هي تكوّن مجتمعاً واحداً بفهم واحد للحياة السياسية، واعتقد أن ضعف نينوى وضعف الانبار حاصل الآن ونحتاج أن يتغيّر.

أسامة النجيفي: الجهات الآن لديها الصلاحيات ولديها بعض الأموال ويمكن ان تخصص بعض الأموال الإضافية للانبار وتقوم ببعض المشاريع فيها، لكن هذه المشاريع ليست أساسية لا تبني البنى التحتية، هي مشاريع بسيطة وفي بعض المناطق من الأنبار وليست في كل الأنبار، ففي مناطق مثل القائم وحديثة والرطبة لا يوجد اي إعمار، ولكن في بعض المشاريع في مركز الرمادي والفلوجة، وهذه المشاريع ليست جميعها قائمة من قبل الحكومة، للأفراد في الرمادي كان لهم دور في إقامة المشاريع الخاصة وإعمار دورها ومنهم من يقوم بتأدية واجبه تجاه مدينته، لكن في الموصل الأمر مختلف، هناك ضغط مركب، هناك بعض الجهات سيطرت على الموصل وعلى قرارها السياسي والاقتصادي، وتستنزف حتى الأموال المخصصة لها من موازنات تنمية الأقاليم والموازنات الأخرى، وأكثر الأموال تسرق منذ عام 2017، لذا فإن الموصل أكثر تعقيدأً وأكثر ضغطاً من الأنبار، هذا لا يمنع أن بعض الميليشيات تنتشر في الأنبار أيضاً رغماً عن إرادة أهلها، هناك ميليشيات موجودة على طول الطريق الدولي، وعلى الحدود وفي مناطق ستراتيجية في المحافظة، وأيضا هذا لا يعني أن الأنبار أخذت دورها السياسي وتستطيع ان تلعب دورها باستقلالية هذا أمر غير موجود.

أسامة النجيفي: نعم هي فكرة للتدخل في نينوى والسيطرة على بعض المناطق فيها، نينوى فيها تنوع مذهبي وقومي واضح، فهناك محاولات لخلق بؤر داخل نينوى مثل منطقة سهل نينوى وفي سنجار وتلعفر، تستطيع هذه الجماعات من خلالها السيطرة على نينوى والتدخل في شؤونها وفي شؤون القوميات والمكونات الاخرى، وهذه مسألة بعيدة المدى هناك بعض الجهات يهمّها أن تؤمن طريقاً ستراتيجياً من إيران إلى سوريا من خلال الموصل، وهذا كان موجوداً من قبل وكانت تمنع المحاولات لكن بعد عام 2014 أصبحت الأبواب مفتوحة لمثل هذه التدخلات، الآن هناك محاولات لتأمين هذا الطريق بخلق الولاءات على الأقل على جانبي الطريق وفي المناطق التي يمتد فيها إلى جانب محاولة السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي في نينوى وكذلك محاولة تغليب جهة على جهة فيها بطريقة غير متوازنة، هذه جميعها عوامل مقلقة لأهل الموصل.

أسامة النجيفي: إذا جرت الانتخابات بطريقة تلاعب بها أو بطريقة غير شفافة يمكن ان يسوء الوضع أكثر، لكن إذا أعطيت الحرية للناس واحترم قرارها وتمت الرقابة وأبعد السلاح فمن الممكن ان تقدم الموصل خيارات جديدة وكفاءات جديدة تحرص على وحدة الكلمة في نينوى، وتقريب وجهات النظر بين كل المكونات وبناء صلب إداري واقتصادي وامني، وهذه تتبع شخصية النواب التي ستمثل نينوى وتستطيع أن تدافع عن حقوق نينوى وأن لا تتلاعب أو تكون فاسدة أو متواطئة مع جهات لا تريد الخير لنينوى، اعتقد ان نتائج الانتخابات مهمة جداً للمستقبل.

أسامة النجيفي: اتفق أن هناك انقساماً في المنطقة السنية وبين السياسيين السنّة مثل الانقسام بين الكورد ولدى الشيعة أيضاً، وهذا أمر صحي لا مشكلة فيه، لكن المشكلة في أن هناك بعض القيادات السنية تورطت في مشروع غريب عن مناطقها وتعاونت بشكل أو بآخر مع جهات لا تريد الخير لهذه المناطق وتحاول ان تنفذ مشروع تغيير ديموغرافي، مشروع هيمنة طائفية، مشروعاً ليس له علاقة بالمصلحة العراقية، وقسم آخر تورط في فساد كبير وهذا الفساد يستنزف خيرات المحافظات العراقية وبنفس الوقت يسمح بالسيطرة على هذه الشخصيات من قبل المتحكمين بالقرار العراقي، وهذا هو سبب الخلاف الرئيسي، لكن هناك في الانبار سياسيين جيدين ووطنيين وفي الموصل كذلك وصلاح الدين، وبنفس الوقت هناك سياسيين من نوع آخر في جميع المحافظات المذكورة، وإن الانقسام لا يتعلق بالجغرافيا لكنه متعلقاً بالأجندات والمنهج الذي يتبع من قبل السياسيين.

أسامة النجيفي: لا نستطيع أن نقول ان هناك قائداً وحيداً أو شخصاً متفقاً عليه من الجميع، لكن هناك تيارات سياسية، ولكل تيار قائد يترأس حزباً أو تحالفاً وتتنافس فيما بينها في مناطقها المختلفة كل الاحزاب لديها قيادات في عدد من المحافظات ليست محافظة واحدة.

أسامة النجيفي: هو رئيس البرلمان وليس واجهة السنة، وهي وظيفة، فرئاسة البرلمان تكليف ضمن أمور محددة وليس زعامة المكون، وهذا ينطبق على رئيس الوزراء الذي هو الشخص الأول التنفيذي في المنظومة الشيعية، لكنه لا يدعي انه زعيم الشيعة أو ممثل الشيعة الوحيد، وكذلك الكورد فرئيس الجمهورية في بغداد لا يمثل زعيم الكورد، إذا هي مسألة وظيفة ليست لها علاقة في قيادة مكون او ادعاء زعامته.

أسامة النجيفي: الوقت لا يكفي لهكذا خطوة ولكن جرت محاولات لاعتقادنا انه غير مؤهل لإدارة مجلس النواب ولديه أخطاء كثيرة وتساهل في نظام المجلس والقوانين النافذة وطرق الإدارة والاستعجال في بعض القرارات، أي عدم الحيادية في إدارة مجلس النواب وهذا دفع الكثير من الكتل إلى هذه المحاولة لكنها لم تنجح لأن بعض الكتل الشيعية التي وافقت على ذلك تراجعت في الايام الأخيرة، لكنه نعتقد أنه غير مؤهل لإدارة مجلس النواب فو يحتاج إلى الخبرة والكثير من الضوابط للقيام بهذا الدور.

أسامة النجيفي: الفترة قريبة لانتهاء عمل مجلس النواب، في كل الاحوال الضرر قد وقع بالنسبة للعملية السياسية وصورة المجلس وأدائه.

أسامة النجيفي: نعم هذا صحيح بعض القيادات السنية الحالية لا تريد منافسين أي شخصيات قوية مثل رافع العيساوي وأثيل النجيفي وآخرين، إلا ان القرار ليس بيد هؤلاء القيادات وإنما هذه القيادات تتعاون مع قيادات شيعية أخرى، وهذه القيادات الشيعية نفسها لديها نفس المصلحة بإبعاد القيادات السنية الفاعلة حتى يكون هناك فرصة للتعامل مع قيادات اضعف من الخط الثاني أو الثالث ويحاولون من خلالها السيطرة او الهيمنة وإضعاف المكون السني عموماً، اذن هي مصلحة مشتركة بين بعض القيادات الحالية السنية وبعض القيادات الشيعية ضمن المشروع الاكبر وهو النفوذ الغيراني في البلد ومشاريعه الواضحة في إضعاف كل المكونات عموماً ولكن السنة بشكل خاص.

أسامة النجيفي: هناك محاور وكتل تشكلت مثلاً وجود العيساوي في الأنبار يعيق عمل بعض القيادات التي تحاول الآن ان تأخذ دوراً أكبر فيها، كذلك وجود أثيل النجيفي في الموصل يعيق بعض المشاريع الموجودة، وهذا يعتبر قصر نظر وليس فهماً ستراتيجياً للأمور لأن الشعب هم من سيقرر ويستطيع ان يوازن بين الافضل والاحسن وبين الرديء والسيء، لذلك اعتقد انها مسألة غير منطقية وغير قانونية أي إبعاد المنافسين بطرق غير مشروعة حتى يفتح المجال امام بعض الشخصيات.

أسامة النجيفي: قضية العيساوي وأثيل النجيفي قضايا سياسية واضحة وتم حل اكثرها عندما سمح لهم بمراجعة المحاكم وفتح القضايا حصل نوع من المرونة السياسية خاصة بعد 2018 أو في وقت الكاظمي فالقضاء بدأ يتعامل مع القضايا بحرية أكثر وضعفت الضغوط السياسية على القضاء، لذلك عند مراجعة القضايا لم يجدوا فيها ما يثبت الاهتمام لكن قضايا سياسية والتهم الزائفة وتم حلها تدريجياً وأثيل النجيفي نعتقد انتهت القضايا التي ثبتت عليه والعيساوي أيضاً في الطور الاخير من انتهاء القضايا عليه.

أسامة النجيفي: الهاشمي قضيته اكثر تعقيداً وأعتقد انها سياسية بحتة ويحتاج ان يراجع، الكثير من الجماعات التي كانت متهمة مع الهاشمي الحمايات ومعتقلين تقريباً 70 شخصاً حكموا بالإعدام، ولكن تمت إعادة المحاكمات وخرج حوالي 50 شخصاً منهم بعد محاكمات حقيقية تمت تبرئتهم والآخرين في طور إعادة المحاكمة، جهة طائفية كانت تحاول أن تسيطر على البلد وتبعد كل القيادات فاتهمت هذه الشخصيات وأبعدتها عن الساحة.

أسامة النجيفي: هي نفسها الجماعات التي تطلق الصواريخ على السفارات في بغداد ومعسكرات عراقية في الأنبار وصلاح الدين، وهي جماعات تحاول أن تفرض على الدولة العراقية منهجاً معيناً متطرفاً خارج الضوابط والقوانين العراقية لتنفذ مصلحة إيران بشكل واضح، وهذا الأمر يتمثل بقصف صاروخي والسيطرة على مناطق جغرافية واستعراضات في الشوارع وفي إجبار الحكومة على بعض القرارات أي هي منهج اللادولة، وهو في صراع مع الدولة العراقية ومع القوى السياسية ومع إقليم كوردستان والمجتمع الدولي، فهذا نفس السبب والبيئة المستهدفة إذاً هم نفس المجموعة.

أسامة النجيفي: نعم في المدى البعيد وفي ظل قناعة عراقية قانونية شرعية ان يكون العراق سيد نفسه وليس فيه اي قوات اجنبية، لكن عندما تكون الظروف مناسبة والحاجة تنتفي لوجود قوات وتزول عوامل قلق ايضاً لبعض الدول المجاورة وخاصة تركيا الذي يقلقها حزب العمال الكوردستاني الذي ينتشر في مناطق من العراق الذي يستهدف تركيا والعراق لاسيما في سنجار وفي مناطق أخرى، وتحاول أن تقوم بدور بدولة تعتاش على الوضع والشعب العراقي، كذلك وجود قوات التحالف هو بطلب من الحكومة لمكافحة الإرهاب وتدريب فإذا استكملت القوات العراقية تجهيزها وأسلحتها وقدرتها للتصدي على الإرهاب حينها سيكون الطلب طبيعي، ولا اعتقد ان هناك قوات ستتمسك بالأراضي العراقية خارج إرادة شعبه لكن قرار مجلس النواب صدر بغايات ليست جماعية عراقية بل فقط النواب الشيعة هم من صوتوا عليه بمقاطعة الكورد والسنة ومثل 50% من القرار العراقي ولم يحترم رأي الحكومة العراقية المنتخبة شرعياً والتي خولت في إدارة هذا الملف، وهي الآن تدخل مفاوضات مع الجانب الاميركي والتحالف في سبيل تحديد عدد القوات وتدريبها، انا مع خروج هذه القوات على المدى البعيد وفي قرار عراقي وضمن حاجتها، لكن الخروج الفوري ليس فيه مصلحة عراقية بقدر ما هو مصلحة إيرانية او مصلحة قوى اللادولة، التي تحاول أن تفرض سيطرتها على الدولة العراقية من خلال إفراغ الساحة والتمكن من إدارة الأمور حسب رغبتها.

أسامة النجيفي: آمل أن لا يكون بعيداً إذا استكملت القوات العراقية تجهيزها وتدريبها ومنظومتها الرادارية بالتأكيد من الممكن أن يكون خلال أشهر او سنوات فهو قرار حكومي وفني، أما فيما يتعلق بالقوات التركية أعتقد أن مشكلة حزب العمال الكوردستاني ومدى تعاون العراق في حلها ويعتمد على تعاون مشترك دولي وعراقي حتى تكون هناك قدرة على إخراج هذه الجماعات وإنهاء هذه المشكلة.

أسامة النجيفي: الأرضية موجودة والحوارت مفتوحة بين القوى السنية والكوردية وهم جيران في الأرض ولديهم مصالح وتاريخ مشترك، هناك مشاكل ويجب ان تحل بالحوار وليس بتحشيد العسكر وكسر الإرادات، السنة والكورد يشعرون انهم مهمشون في العراق فهناك توجه لهيمنة طائفية شيعية كاملة على الشأن العراقي، بعض القيادات الشيعية تريد هذا المنهج وتعمل عليه وهذا اصبح في السنوات الاخيرة والتقارب السني الكوردي وارد جداً، والتقارب الكوردي السني الشيعي مع الجهات المعتدلة والمدنية التي تريد بناء الدولة، نحن ندعو إلى فتح الأبواب مع الشيعة أيضاً لكن الشيعة المعتدلين وليس المتطرفين، الذين يحاولون ان يسيطروا على المناطق السنية والكوردية بطرق غير مشروعة.

أسامة النجيفي: نعم ليس الآن بل على مدى سنوات، هناك تقارب ووجهات نظر متطابقة ومن الممكن ان يتعزز هذا التقارب بعد الانتخابات القادمة.

أسامة النجيفي: أنا ضد تثبيت المواقع للطوائف والدستور العراقي لا يسمح بهكذا فكرة، لكنه أصبح نوعاً من التقليد في العملية السياسية، نحن نعتقد انها ليست مشكلة ولا نتنافس على رئاسة الجمهورية ولن تكون نقطة خلاف بين الكورد والسنة، ومنصب رئيس الجمهورية هو في كل الاحوال منصب ليس فيه صلاحيات كثيرة ولا يسمح له عملياً بأخذ دور بوضع الدستور الحقيقي، لا اعتقد سيكون هناك تنافس بيننا وبين الكورد حول هذا الموضوع، والامور تتم بالتراضي والتفاهم لا يهمنا المنصب بقدر انه يهمنا نتعاون لتحقيق مصلحة مشتركة ونجاح عراقي وفتح الابواب مع الكل وبناء دولة حقيقية فيها فائدة المواطن وليس على منصب لأغراض غير منطقية.

أسامة النجيفي: داعش انتهى بنسبة كبيرة وانتهى قبوله لدى المجتمع أثناء سيطرته على المناطق، وارتكب افعالاً لن تسمح له بالعودة وهذا امر إيجابي، وضعف عسكرياً وتواجده الآن في مناطق محدودة جداً ويلاحق من قبل قوات التحالف والقوات العراقية وقوات البيشمركة، فكل الجهات تتابعه، ولكن إذا لم تأخذ الدولة العراقية حجمها الطبيعي وقوتها الصحيحة من الممكن ان يتمدد مرة اخرى وأن يكون له دور إذا شعر المواطن انه في دولة عادلة حقوقها مضمونة سيكون ضد التطرف، ويمنع اي محاولات لظهور تطرف جديدة كداعش او غيره، وهو ضعيف الآن ويجب ان لا يقوى، لكن خطره يبقى قائماً في ظل فشل الدولة العراقية وعدم قدرتها على إقناع الجمهور بعملية سياسية تلبي حاجاتهم.