رووداو ديجيتال
أفاد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، بأن تخصيصات الصحة في الموازنة العامة تبلغ 10 تريليونات و7 مليارات دينار، اي ما نسبته 5% من مجمل الموازنة.
وقال شنكالي لشبكة رووداو الاعلامية ان "تخصيصات الصحة في الموازنة العامة ليست بمستوى الطموح، لكن اذا تمت ادارة المبالغ المخصصة بشكل جيد قد نعمل على تطوير النظام الصحي في العراق".
واضاف النائب ماجد شنكالي انه "في شهر تموز وربما في شهر آب المقبل سنبدأ بتطبيق نظام الضمان الصحي، والذي سيقدم الكثير من الخدمات لأبناء الشعب العراقي المشتركين، حيث سنبدأ بداية تجريبية بحوالي 300 الف من أهالي العاصمة بغداد، اي نحو 10% من المواطنين"، لافتاً الى ان "نظام الضمان الصحي سيمنحنا الفرصة لتقديم الكثير من الخدمات بشكل افضل".
شنكالي، أوضح: "سنعمل على ادارة 6 مستشفيات كبيرة جداً بنظام ppp بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات جيدة جداً، ومنافسة لخدمات المستشفيات الخاصة".
وذكر رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب ماجد شنكالي ان "تخصيصات الصحة في الموازنة العامة تبلغ 10 تريليونات و7 مليارات دينار اي 5% من مجمل الموازنة، كما انه لدينا ايضا تريليون و600 مليار على النفقات الحاكمة كأدوية".
وأردف شنكالي: "لدينا نظام الاشتراكات في الضمان الصحي، ولدينا مادة في الموازنة تتيح لنا بفرض بعض الرسوم لتقديم بعض الخدمات من خلال المادة 23 أولاً، ما سيتيح لنا الاستفادة من بعض الايرادات المالية لتطوير الواقع الصحي في العراق".
بدأ تدهور النظام الصحي في العراق منذ عقود من الزمن، ابتداءً من غزو العراق للكويت، وأدى الحصار المفروض على العراق بعد الغزو إلى نقص الأدوية ووفاة آلاف العراقيين لاحقاً بسبب الحالات الطبية البسيطة، مثل الإصابات الشائعة والإسهال.
وقد تفاقمت صعوبة الحصول على اللوازم الطبية بسبب فساد حكم نظام صدام حسين خلال "برنامج النفط مقابل الغذاء"، ما أدى إلى تدهور النظام الصحي أكثر فأكثر.
علاوة على ذلك، غادر الكثير من الأطباء والمختصين البلاد على أمل إيجاد حياة أفضل إذ كانت العقوبات قاسية في خلال التسعينيات، وخفضَ نظام صدام حسين ميزانية وزارة الصحة، ويقدّر البعض أن تمويل الرعاية الصحية انخفض بنسبة تصل إلى 90% بين عامي 1993 و2003.
تدهور الوضع أكثر فأكثر بعد عام 2003؛ فلم يحسن النظام السياسي الجديد واقع النظام الصحي في العراق.
ووجد تقرير صدر بعد عامين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة أن "الفساد في قطاع الرعاية الصحية قد وصل إلى حد انتشار الرشوة والمحسوبية والسرقة بشكل كبير، وأن المشكلة خطيرة جداً لدرجة أن صحة المرضى أصبحت من تدهور مستمر"، فانتشرت سرقة الأدوية والمعدات الطبية وكثرت حالات الاحتيال فكافحت المستشفيات للاحتفاظ بمخزون الأدوية.
لم تواكب الدولة وتيرة الزيادة السكانية ومعها الاحتياجات الاجتماعية، فارتفع عدد سكان العراق من 7.28 مليون في عام 1960 إلى 24 مليون في عام 2023، لكن بحسب البنك الدولي، انخفض عدد الأسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي بين عامي 1980 و2017 من 1.9 سرير لكل 1000 عراقي إلى 1.3 سرير لكل 1000 فقط.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
