رووداو ديجيتال
كشف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، عن وجود 20 معملاً لانتاج الأدوية في العراق، مستدركاً أن نصف هذه العامل لا يعمل.
وقال الهيتي لشبكة رووداو الاعلامية انه "يوجد في العراق الان نحو 20 معملاً لانتاج الأدوية، لكن قسماً منها غير عاملة لأسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية في العراق وموضوع البنى التحتية وغيرها".
وأضاف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ان "الصناعة الدوائية العراقية التي تنتج فعلياً لا تتجاوز 10 معامل"، منوهاً الى ان "المواد التي قرر مجلس الوزراء العراقي وضع حماية لها من خلال عدم استيرادها بحدود 23 مادة".
واستدرك الهيتي ان "هذه الحماية لم تطبق، بسبب عدم وجود دراسات فعلية وحقيقية عن حجم الاستهلاك لهذه المواد في السوق العراقية".
وأشار نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي الى أنه "من الممكن أن تكون هنالك حماية جزئية لـ 23 منتجاً دوائياً في المستقبل".
تجارة الأدوية في العراق، تعد من أكثر أنواع التجارات المربحة، لاسيّما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وتواريخ صلاحياتها، ما أدّى إلى نشاط تجارة الأدوية التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها والتي تحقّق أرباحاً كبيرة.
يعاني العراقيون من أزمة الدواء وتهريبه وارتفاع أسعاره، كما تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية فيتحمّل أهل المرضى تكلفة شرائها من الصيدليات الخارجية لقاء مبالغ كبيرة.
يتم استيراد معظم الأدوية في العراق من البلدان المجاورة مثل إيران والأردن وتركيا، فيما يُجلَبُ الجزء الآخر من الولايات المتحدة وفرنسا والهند وبنغلاديش وغيرها.
وزارة الصحة العراقية، سبق أن حذرت من خطورة "المتاجرة غير الرسمية" بالأدوية، وشدّدت على أنّ المسؤولية مشتركة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتة إلى أنّ دخول الأدوية المهرّبة إلى العراق صار واحداً من أكبر التحديات.
يذكر ان الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء هي شركة أدوية حكومية تأسست سنة 1965 في العراق على أساس معاهدة التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاتحاد السوفيتي عام 1959 وباشرت بالانتاج الفعلي عام 1971 ، وكانت تنتج أنواعا من الادوية بجودة عالية.
