بريطانيا تتجه لتحويل حق الإقامة إلى امتياز وتفرض شروطاً مشددة على المهاجرين

رووداو ديجيتال

أثارت التغييرات المتسارعة في سياسة الهجرة واللجوء وحق الإقامة في بريطانيا ردود فعل واسعة، وتسببت في حالة من القلق لدى المهاجرين وطالبي اللجوء.

وفي تصريح لبرنامج (دياسبورا)، يسلط المحامي المستشار في مدينة برمنغهام، نزار ويس، الضوء على الدوافع السياسية الكامنة وراء هذا التشديد، موضحاً أن "هذه التغييرات نابعة في الأساس من التنافس الحزبي، ولا سيما بعد فوز حزب (ريفورم) في الانتخابات البلدية".

وبحسب المحامي، تستخدم الأحزاب السياسية ملف اللجوء كـ"ورقة ضغط ووسيلة لتوجيه الناخبين".

وفي مواجهة هذه الضغوط السياسية، قدّم حزب العمال سعياً منه للحفاظ على موقعه في السلطة واستقطاب الناخبين مقترحاً لإجراء إصلاحات جذرية ومتشددة في نظام اللجوء، وهو ما وصفته المنظمات الإنسانية بالخطوة "اللاإنسانية".

ووفقاً للمشروع الجديد، لم يعد يُنظر إلى حق الإقامة بوصفه حقاً تلقائياً، بل بات يُعامل كـ "امتياز"، كما تم تمديد فترة الانتظار للأشخاص العاديين.

ويشير نزار ويس إلى أنه على الرغم من أن هذه المقترحات لم تتحول إلى قانون بعد وما زالت قيد النقاش في البرلمان، إلا أنه تم تحديد أربعة شروط أساسية لمنح الإقامة الدائمة، وهي: خلو السجل من السوابق الجنائية، وإتقان اللغة الإنجليزية بالمستوى (A)، وعدم وجود ديون ضريبية، والالتزام بالنظام الضريبي والرقم الوطني.

من جهة أخرى، أصبح تعامل دائرة الهجرة البريطانية مع طالبي اللجوء غير الشرعيين وخاصة أولئك الذين عبروا القنال الإنجليزي بقوارب صغيرة أكثر تشدداً مقارنة بالسابق، حيث يتم التعامل معهم بأسلوب مختلف تماماً.