رووداو ديجيتال
صرح رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أولاف ليز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الولايات الألمانية تسعى للتوصل إلى "موقف موحد" بشأن التعامل مع الأشخاص المصنفين كـ"خطرين أمنياً"، بما في ذلك ملف ترحيلهم إلى سوريا وأفغانستان.
وقال ليز، رداً على سؤال لرووداو، طرحته آلا شالي، حول أجندة اجتماع رؤساء حكومات الولايات، إن قضية المهاجرين بند رئيسي على جدول الأعمال. وأضاف: "سنتحدث عن مسألة وضع الأشخاص المصنفين كخطرين أمنياً، وسنتطرق أيضاً إلى هذا الملف، تحديداً فيما يخص سوريا وأفغانستان".
وأكد ليز على أهمية التوصل إلى سياسة مشتركة لتجنب الخلافات بين الولايات والحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن المقترح المطروح يحظى حالياً بتوافق واسع.
وأوضح قائلاً: "الهدف هو أن نحظى، من خلال التنسيق والموازنة السليمة بين مختلف الولايات، بموقف واسع النطاق ومقبول مجتمعياً. وسيكون هذا هو الحال أيضاً في التعامل مع الأشخاص الخطرين... وكذلك الحال بالنسبة لملف الترحيل إلى سوريا وأفغانستان".
يعقد رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2026)، اجتماعاً في العاصمة برلين، حيث تشمل المناقشات إصلاح نظام الرعاية الصحية، وخفض ضريبة الكهرباء للأسر، ومستقبل صناعة السيارات الألمانية، والتعامل مع الأشخاص الذين تصنفهم الأجهزة الأمنية خطراً محتملاً.
نص السؤال والجواب:
رووداو: سيادة رئيس الوزراء، من المقرر أن تكون قضية المهاجرين اليوم بنداً هاماً في اجتماعكم. على أي نقطة تحديداً ترغبون في التوصل إلى اتفاق؟ وهل تعتقدون أن عملية الترحيل تجري الآن بوتيرة أسرع في عموم ألمانيا؟
أولاف ليز: نعم، سيكون هذا موضوع مباحثاتنا اليوم؛ سنتحدث عن مسألة وضع الأشخاص المصنفين كخطرين أمنياً. وسنتطرق أيضاً إلى هذا الملف، تحديداً فيما يخص سوريا وأفغانستان، وسيلعب ذلك دوراً اليوم بهدف التوصل إلى موقف موحّد بشأنه أيضاً، وأنا أعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية. المقترح المطروح على الطاولة الآن يحظى حالياً بالإجماع من حيث وجهات النظر، وأعتقد أن هذه إشارة مهمة لجميع القرارات التي نتخذها، حتى لا نصل إلى مواجهة بين الولايات والحكومة الاتحادية، أو بين الولايات فيما بينها، بل أن نحظى، من خلال التنسيق والموازنة السليمة بين مختلف الولايات، بموقف واسع النطاق ومقبول مجتمعياً. وسيكون هذا هو الحال أيضاً في التعامل مع الأشخاص الخطرين وتوجيه التحذيرات الرسمية لهم، وكذلك الحال بالنسبة لملف الترحيل إلى سوريا وأفغانستان.
