رووداو ديجيتال
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء (EUAA) لشبكة رووداو الإعلامية عن رفض أكثر من 66% من طلبات اللجوء الخاصة بمواطنين عراقيين، والتي جرى البت فيها بدول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال النصف الأول من عام 2026.
وقال مساعد العلاقات في وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء، سايمون سولبرغ آرنستن، في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات بشدار مظفر، محرر شبكة رووداو الإعلامية، إن 4 آلاف و670 مواطناً عراقياً تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات التي قدمتها الوكالة لشبكة رووداو الإعلامية، جرى البت في 7 آلاف و610 طلبات لجوء لمواطنين عراقيين خلال النصف الأول من العام الجاري، رُفض منها 5 آلاف و69 طلباً بشكل كامل، بنسبة 66.61%، فيما حصل أصحاب الطلبات الأخرى على أشكال مختلفة من الحماية، وفق التفاصيل التالية:
صفة اللاجئ (حق اللجوء الكامل): 1,586 طلباً (20.84%)
الحماية الإنسانية والوطنية: 548 طلباً (7.20%)
الحماية الثانوية: 407 طلبات (5.35%)
وفيما يتعلق بتقييم طلبات اللجوء المقدمة من مواطني إقليم كوردستان، أكد ممثل وكالة الاتحاد الأوروبي لشبكة رووداو الإعلامية أن الوكالة لا تصنف بياناتها على أساس القومية أو المحافظة، موضحاً: "لا يوجد أي تمييز في تقييم قضايا المتقدمين من إقليم كوردستان ومناطق العراق الأخرى"، مبيّناً أن "كل طلب يقيّم بناءً على الظروف الخاصة والأدلة الشخصية لمقدم الطلب، والوضع الأمني والسياسي في منطقته وقت اتخاذ القرار".
وأشار إلى أن أحدث تقرير لتقييم الأوضاع في العراق يتضمن قسماً خاصاً بالوضع الأمني وحقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية في إقليم كوردستان، للاستعانة به من قبل القضاة وموظفي الهجرة عند اتخاذ قراراتهم.
وبشأن القواعد الجديدة المنصوص عليها في ميثاق الهجرة الأوروبي، والمتعلقة بتطبيق "الإجراءات السريعة"، أوضحت الوكالة لشبكة رووداو الإعلامية أن طلبات اللجوء المقدمة من العراقيين الذين تُعد رواياتهم غير موثوقة، أو يقدمون معلومات كاذبة، أو يخفون هوياتهم، ستخضع لإجراءات رفض سريعة، مع إصدار قرارات بترحيلهم وتقييد حقهم في الاستئناف.
وعلى مستوى الدول الأوروبية المشمولة بالإحصاءات، انخفض إجمالي طلبات اللجوء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 332 ألف طلب، وهو أدنى مستوى يُسجل خلال السنوات الخمس الماضية، ويُعزى ذلك إلى تشديد الرقابة على الحدود وتراجع أعداد المهاجرين السوريين الوافدين.
