رووداو ديجيتال
حذرت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأجنبية من أنها ستواجه عقوبات دون إشعار مسبق إذا استمرت في التعامل مع إيران أو قطاعها المالي.
وفقاً لإشعار صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة يوم الإثنين، (5 تشرين الأول 2026)، فإن المؤسسات المالية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات قد تُستهدَف في أي وقت، وعليها وقف هذه الأنشطة والعلاقات فوراً.
يشير الإشعار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار العملية الاقتصادية التي أعلن عنها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في (24 آب 2026). وفي سياق هذه العملية، وسعت وزارة الخزانة نطاق مخاطر العقوبات بموجب الأمر التنفيذي (13902) ليشمل الأفراد والكيانات التي تدعم قطاعات الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن في إيران.
وفرضت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية عقوبات على عدة بنوك في هذا الإطار، منها:
- في 28 آب، فرض عقوبات على بنك مصر في الإمارات، والذي كان يعد نقطة مهمة لوصول إيران إلى الدولار الأميركي.
- في 4 أيلول، فرض عقوبات على فروع بنك (Golden Global Bank) الذي يتخذ من تركيا مقراً له، بسبب تسهيله تحويل عشرات الملايين من الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.
- في 14 أيلول، فرض عقوبات على بنك (VTB) لتورطه في أنشطة للتحايل على العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية.
حذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات التي تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي (بما في ذلك تقديم الخدمات للبنوك الإيرانية أو فروعها في دول ثالثة)، ستواجه عقوبات صارمة. كما قد تواجه عقوبات مدنية وجنائية إذا أدت تعاملاتها إلى انتهاك العقوبات من قبل مؤسسات أو أفراد أميركيين.
ويعد حظر فتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بها، أحد الإجراءات المشددة التي قد تُفرض عليها.
وخلال الأسابيع الماضية، حذرت الولايات المتحدة دولاً أخرى من ضرورة قطع علاقاتها التجارية مع طهران، وإلا فإنها تخاطر بالحرمان من النظام المالي القائم على الدولار.
