رووداو ديجيتال
أمر قاض فدرالي أميركي البيت الأبيض بإعادة منح ثلاث مؤسسات إعلامية حق الدخول إلى المقر الرئاسي فوراً، بعد أن منعها الرئيس دونالد ترمب من تغطية أنشطة إدارته.
وصدر القرار ليل الأربعاء - الخميس (24 أيلول 2026)، عن القاضي تيموثي كيلي، الذي اعتبر أن سحب اعتمادات شبكتي "سي أن أن" و"أم أس ناو"، المعروفة سابقاً باسم "أم أس أن بي سي"، وموقع "بوليتيكو"، من دون سابق إنذار، انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية التي تكفل حرية الصحافة.
جاء القرار استجابة لطلب تقدمت به المؤسسات الإعلامية الثلاث لإعادة اعتماد صحافييها بصورة مؤقتة، إلى حين البت في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد إدارة ترمب.
وكانت المؤسسات الثلاث قد لجأت إلى القضاء، الاثنين (21 أيلول 2026)، احتجاجاً على قرار منع صحافييها من دخول البيت الأبيض، معتبرة أن الإجراء ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير والصحافة.
ترمب أعلن، الجمعة (18 أيلول 2026)، منع المؤسسات الإعلامية الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر أخبار كاذبة عن إدارته، فيما دافعت وزارة العدل الأميركية عن القرار، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وأثار قرار المنع اعتراضات في الأوساط الإعلامية الأميركية، دفعت أربع شبكات تلفزيونية كبرى إلى تعليق مشاركتها في التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس، تضامناً مع شبكة "سي أن أن".
وكانت رووداو قد نشرت، الاثنين (21 أيلول 2026)، أن شبكات "فوكس نيوز" و"سي بي أس" و"أيه بي سي" و"أن بي سي" أعلنت وقف التغطيات الصحافية المشتركة للفعاليات الرئاسية، احتجاجاً على استبعاد "سي أن أن" من البيت الأبيض.
تتولى مجموعة التغطية المشتركة تصوير أنشطة الرئيس الأميركي وتوزيع اللقطات المصورة على المؤسسات الإعلامية الأخرى، بما يتيح لها متابعة الفعاليات الرئاسية.
وكان القاضي كيلي قد أبدى، خلال جلسة استماع عقدت الأربعاء، تحفظه على إجراءات سحب الاعتمادات، مشيراً إلى أن المؤسسات الإعلامية لم تُمنح فرصة للرد على أسباب المنع قبل تنفيذه.
ويتيح القرار القضائي للصحافيين المعنيين استعادة حق الدخول إلى البيت الأبيض مؤقتاً، في انتظار استكمال النظر في الدعوى التي أقامتها المؤسسات الإعلامية الثلاث ضد إدارة ترمب.
