رووداو ديجيتال
أعلن قادة الأحزاب القومية الرئيسية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، في اجتماع بمدينة كارديف، عن حق شعوبهم في تقرير مصيرها والانفصال عن بريطانيا، مؤكدين أن مستقبل أممهم يكمن داخل الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة البريطانية عارضت ذلك على الفور، وأصرت على بقاء وحدة البلاد.
في أول رد فعل رسمي على إعلان حق تقرير المصير، صرح متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت بأن آندي بينام، رئيس وزراء بريطانيا، "لديه إيمان راسخ وقوي ببقاء وحدة المملكة".
وأضاف المتحدث: "تكون بريطانيا في أفضل حالاتها عندما يتحد الناس حول القيم المشتركة وحل المشكلات، وليس حول الانقسام والتفرقة".
يأتي اجتماع قادة هذه الأحزاب الرئيسية في كارديف، عاصمة ويلز، بعد أيام من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أعرب فيها عن دعمه لتوحيد شطري أيرلندا.
وقالت ميشيل أونيل، نائبة رئيس حزب "شين فين" والوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية، خلال إعلان مذكرتهم المشتركة، إن تصريحات ترمب تظهر أن "الحوار حول قضية التوحيد حي تماماً".
جاء في وثيقة التفاهم بين الأحزاب الثلاثة: "لأممِنا الحق في تقرير المصير. لا يحق لأي حكومة في وستمنستر (الحكومة البريطانية) عرقلة العملية الديمقراطية، أو انتهاك المبدأ القائل بأن على شعوبنا أن تقرر مستقبلها بنفسها".
وأشار البيان المشترك إلى أنه لأول مرة في التاريخ، أصبح لدى الأمم الثلاث رؤساء وزراء "ملتزمون بالاستقلال عن المملكة المتحدة"، مضيفاً أن "مستقبل أممنا يكمن داخل الاتحاد الأوروبي".
القادة الذين وقعوا على الوثيقة هم: جون سويني، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، ورون أب يورورث، زعيم حزب "بلايد كيمرو" في ويلز، بالإضافة إلى ماري لو ماكدونالد وميشيل أونيل، رئيسة ونائبة رئيس حزب "شين فين".
تأتي هذه الحركة السياسية في وقت فازت فيه الأحزاب المؤيدة للاستقلال، لأول مرة منذ عام 1999، بأغلبية في برلماني اسكتلندا وويلز، كما أصبح حزب "شين فين" أكبر حزب في برلمان أيرلندا الشمالية منذ عام 2022.
على الرغم من اتفاق الأطراف الثلاثة على هدف الانفصال، إلا أن أساليبهم وجداولهم الزمنية تختلف؛ فالحزب الوطني الاسكتلندي يطالب بإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال بعد التصويت بفارق ضئيل للبقاء في عام 2014، لكن لندن تمنع إجراء تصويت جديد.
في الوقت نفسه، يطالب حزب "شين فين" بإجراء استفتاء لتوحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، بموجب اتفاقية السلام لعام 1998 المعروفة بـ "الجمعة العظيمة"، بينما يتبنى حزب "بلايد كيمرو" في ويلز استراتيجية طويلة الأمد ولا يطالب باستفتاء فوري.
