رووداو ديجيتال
أعلن متحدث باسم وزارة العمل الألمانية لشبكة رووداو الإعلامية، تأكيد 110 آلاف قضية تزوير واحتيال في المساعدات الاجتماعية عام 2025، فيما أثبتت التحقيقات في 377 قضية أن عمليات التزوير ارتكبتها جماعات الجريمة المنظمة.
وأعلن المتحدث أن الحكومة الاتحادية قررت وضع حد للاحتيال في الضمان والرعاية الاجتماعية، سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها.
ووفقاً للمتحدث، سيشهد المستقبل القريب طرح خطة عمل لمواجهة عمليات التزوير هذه.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل الألمانية أيضاً، إن نسبة الاحتيال زادت بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2024.
وسبق أن صرحت وزارة الداخلية الألمانية لرووداو، بأن إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية تشكل عبئاً على الميزانية العامة.
وقال المتحدث: "في عام 2025، فتحت مراكز العمل 133,640 قضية جديدة تتعلق بسوء استخدام المساعدات، وحسمت 131,872 قضية. وفي 110 آلاف قضية، تأكدت شبهة الاحتيال أو قُدمت شكوى جنائية بناءً على شبهة قوية".
وفي 377 قضية، كان التزوير منظماً، لكن المتحدث توقع أن يكون هذا العدد أعلى بكثير.
تشديد القانون ضد المحتالين
ووفقاً لاتفاق القوى المشكلة للحكومة، فإنها تريد وضع حد للاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية داخل البلاد وخارجها، وتقليل محاولات استغلال النظام.
وقررت الحكومة الاتحادية تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، بما في ذلك مؤسسة الشؤون الاجتماعية، ومكتب شؤون الأجانب، ومكتب التسجيل، ووزارة المالية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسة البناء، ومكتب الضرائب الاتحادي، وصناديق التأمين الصحي.
ما هي أساليب الاحتيال؟
وحول أكثر أساليب التزوير شيوعاً التي كشفتها مؤسسات العمل، قال متحدث وزارة العمل إن "إخفاء الدخل والممتلكات (على سبيل المثال، من خلال العمل غير الرسمي أو إخفاء الممتلكات والسيارات غير المسجلة)، والانتهاكات المتعلقة بتكاليف السكن ومعلومات الأشخاص الذين يعيشون داخل الأسرة (مثل تسجيل عناوين مزيفة أو إخفاء دخل الأزواج)".
كما أشار إلى عمليات التزوير المنظمة التي تُستغل خلالها مساعدات الدولة لتحقيق مصالح خاصة، عن طريق إسكان الأشخاص في مبانٍ متهالكة أو من خلال عقود عمل وهمية.
وزارة الداخلية: التزوير عبء على الدولة
في السياق، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لشبكة رووداو الإعلامية، في (8 تموز 2026)، حول الموضوع نفسه، منوهاً إلى أن الاحتيال في المساعدات الاجتماعية يلقي بعبء ثقيل على الميزانية العامة للبلاد.
وشدد المتحدث على أن الاحتيال وسوء استخدام المساعدات الاجتماعية يعرضان ثقة الرأي العام ودعمه لهذا النظام للخطر، مما يضعف هيبة نظام الدعم الحكومي وعمله.
.jpg&w=3840&q=75)
