رووداو ديجيتال
يقول الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، إن تحقيق السلام في تركيا لا يمكن أن يتم إلا من خلال القنوات القانونية، محذراً من أن مشروع القانون الخاص بعملية حل القضية الكوردية يجب ألا يكون "غامضاً".
وألقى الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر باكرهان، اليوم الثلاثاء، (30 حزيران 2026)، كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه في البرلمان التركي.
فيما يتعلق بعملية حل القضية الكوردية، صرح باكرهان: "الطريق الرئيسي أمام تركيا لتحقيق السلام يتمثل في إصدار قانون خاص. عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تدخل عامها الثاني. خلال هذه الفترة، تم تسليم الأسلحة، وتشكيل لجان برلمانية، وجرت زيارات إلى إمرالي. نحن لا نقلل من شأن هذه الخطوات، لكننا نريد تطويرها".
وقال باكرهان إن أنظار أولئك الذين ينتظرون العودة من الجبال، وكذلك السجناء والأمهات، معلقة على مشروع القانون، مضيفاً: "يجب ألا يُترك هذا القانون غامضاً، لأنه إذا لم يكن هناك قانون، فلن تكون هناك ثقة، وبدون ثقة لن تكون هناك عودة. يجب عدم التمييز بين العائدين، وألا يُترك مستقبل الناس رهناً لإرادة موظف أو محكمة. لا يمكن تأجيل هذا القانون وتركه لفصل الخريف، لأن كل تأخير يمنح فرصة لتلك الأطراف التي تريد خنق السلام. يجب تقديم القانون الإطاري إلى البرلمان دون تأخير".
تأتي كلمة تونجر باكرهان في وقت تستمر فيه عملية الحل في تركيا، لكن الأنظار تتجه الآن إلى مشروع القانون الذي من المقرر التصويت عليه قبل دخول البرلمان في عطلته الصيفية، والذي سيوفر أساساً قانونياً للمراحل المستقبلية من العملية.
