رووداو ديجيتال
أعلنت القيادة العامة لفصائل المعارضة المسلحة في سوريا، تعيين أسعد حسن الشيباني، وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، أن "القيادة العامة تعلن تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة".
ويأتي تعيين الشيباني في وقت ترسل فيه دول غربية وعربية وفودا لبحث تعزيز التعاون مع السلطات الجديدة في سوريا، وتحريك عجلة الاقتصاد والبناء بعد أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد لسوريا بالحديد والنار.
وينحدر الشيباني من عائلة عربية من محافظة الحسكة وهو من مواليد عام 1987، عاش في دمشق وتخرج من جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع اللغة الإنجليزية وآدابها.
انضم الشيباني -بحسب السيرة الذاتية التي نشرت عنه- للثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011 وشهد كل مراحلها، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017.
كما أسس إدارة الشؤون السياسية في ما باتت تعرف بـ"حكومة الإنقاذ" التي تولت إدارة سوريا حاليا، وكان على رأسها منذ بدايتها وحتى الآن.
وكان الشيباني حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ثم درجة الدكتوراة في ذات التخصص عام 2024، فيما يدرس حاليا المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال "MBA".
ووفقا لما نقله الإعلام السوري، فإنه خلال رئاسته لـ"إدارة الشؤون السياسية"، التقى الشيباني بمسؤولي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الخارجية الكبرى العاملة في إدلب التي كانت تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى ممثلين سياسيين ودبلوماسيين.
وأعلنت الإدارة العامة لفصائل المعارضة في 10 كانون الأول الماضي، تولى محمد البشير رئاسة حكومة تصريف الأعمال في سوريا رسميا، في مهمة تدوم إلى مارس 2025، فيما انضم إلى فريقه أعضاء من حكومة "هيئة تحرير الشام" التي كانت تدير منطقة إدلب وما حولها تحت اسم "حكومة الإنقاذ".
وأفاد بيان للحكومة بأنه جرى تشكيلها "من عدد من وزراء حكومة الثورة، وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية".
وقال محمد البشير في بيان بعد اجتماعه مع الحكومة السابقة، إن "مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".
