رووداو ديجيتال
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026)، إن وزراء
خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد وافقوا على المضي قدماً في اتفاقية الشراكة
بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وعادة ما تمهد اتفاقية الشراكة
الطريق لتعزيز الروابط التجارية وتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي.
وذكرت كالاس في وقت سابق اليوم
قبل اجتماع وزراء الخارجية: "ندرك تماماً أن سوريا تحتاج إلى استثمارات
كبيرة، كما تحتاج إلى الدعم من أجل بناء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات".
وتابعت كالاس: "لقد زرت سوريا قبل نحو شهر،
وشاهدت حجم الدمار الموجود هناك".
وكانت كالاس زارت دمشق في شهر
أيلول الماضي، مؤكدة أن استقرار سوريا "جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا"،
على حد وصفها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان علق
في شباط 2025 عدداً من العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، قبل
أن يقرر في أيار من العام نفسه رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مع الإبقاء على
بعض التدابير التي تستند إلى اعتبارات أمنية، من بينها حظر الأسلحة وقيود على بعض
السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب العقوبات على أشخاص وكيانات
مرتبطة بالنظام السابق وانتهاكات حقوق الإنسان.


