وزارة الطاقة السورية: كشفت اللجنة المختصة عن وجود شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة

رووداو ديجيتال

أصدرت وزارة الطاقة السورية بياناً "بشأن نتائج التحقيق في مشكلة البنزين المخالف للمواصفات والأضرار التي لحقت بمركبات المواطنين"، جاء فيه أن نتائج التحقيق كشفت "عن وجود شحنة بنزين مخالفة للمواصفات القياسية والفنية المعتمدة، سبق تفريغها في المستودعات التابعة للشركة السورية للبترول، حيث قررت الشركة إعادة ترحيلها إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك في السوق المحلية".

أوضح بيان وزارة الطاقة أن "اللجنة الفنية المختصة، المكلفة من وزير الطاقة بالتحقيق في مشكلة مادة البنزين والأضرار التي لحقت بمركبات عدد من المواطنين"، أنهت أعمالها ورفعت تقريرها النهائي.

بحسب البيان "كشفت نتائج التحقيق عن وجود شحنة بنزين مخالفة للمواصفات القياسية والفنية المعتمدة، سبق تفريغها في المستودعات التابعة للشركة السورية للبترول، حيث قررت الشركة إعادة ترحيلها إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك في السوق المحلية".

أشارت وزارة الطاقة السورية، في بيانها أنه أثناء تنفيذ عملية إعادة ترحيل البنزين المخالف عبر شبكة الأنابيب، "وقع خطأ تشغيلي أدى إلى اختلاطه ببنزين مطابق للمواصفات، ووصول جزء من الخليط إلى السوق المحلية، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين".

أفاد البيان أيضاً أنه بناءً على نتائج التحقيق، "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المسؤولين عن الخطأ والتقصير، كل بحسب مسؤوليته، مع معالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة بما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

اختتمت وزارة الطاقة السورية بيانها بالإشارة إلى "تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين وإعلان تفاصيلها، على أن تنفذ عملية التعويض على مراحل متتابعة".

خلال الأيام الماضية، بتوجيه من وزير الطاقة السوري، محمد البشير، تابع معاونه لشؤون النفط ميدانياً، عياث دياب، "أزمة البنزين بمشاركة مختصين فنيين لكشف أسباب الخلل" المرتبط بمادة البنزين ضمن منظومة الشركة السورية للبترول، وما رافقه من شكاوى وبلاغات عن أعطال في مركبات المواطنين والجهات العامة.

وبحسب وزارة الطاقة، شملت المتابعة "مراجعة جميع مراحل استيراد المادة وفحصها واستلامها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، والتحقق من أسباب الخلل وأوجه القصور المحتملة، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج الفنية، بما في ذلك محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير، وفق الأصول القانونية".