رووداو
ديجيتال
أكد
مدير إدارة التشريع في وزارة العدل السورية، سعد الشيخ، أن الكورد الذين تقدموا
بطلبات للحصول على الجنسية السورية، وتم رفض طلباتهم في المرحلة الأولى، يحق لهم
الطعن أمام اللجنة التنفيذية المختصة، مشدداً على أن "قرار الرفض في هذه
المرحلة لا يعني حرمانهم النهائي من الجنسية".
وأوضح سعد الشيخ، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الثلاثاء (18 آب 2026)، أن المرسوم
الصادر بشأن الجنسية جاء بهدف "إعادة الحقوق إلى أصحابها"، معتبراً أن
هذه الحقوق هي "حقوق أصيلة للكورد باعتبارهم جزءاً أصيلاً من الشعب السوري".
وأشار
مدير إدارة التشريع في الوزارة، إلى أن "الإجراءات القانونية تتيح مراجعة القرارات
الصادرة بحق المتقدمين، بما يضمن استكمال مسار معالجة ملفات الجنسية وفق الأطر
القانونية المعتمدة".
وزارة الداخلية السورية كانت قد أعلنت في (11 حزيران 2026)، عن استكمال جمع
طلبات تجنيس الكورد مكتومي القيد المشمولين بالمرسوم رقم 13لعام 2026، مؤكدةً أن لجانها
المختصة قد باشرت بدراسة الطلبات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.
يذكر أن الإحصاء الاستثنائي الذي أجري عام 1962 في محافظة
الحسكة أدى إلى حرمان ما يقارب 200 ألف كوردي من حق المواطنة، وفقاً لبعض
الإحصاءات غير الرسمية.

