نيجيرفان بارزاني رئيساً للعراق.. لماذا؟

وكما هو ظاهر للعيان، فإن العراق يمر حالياً بمثل هذه اللحظات التاريخية الحرجة. فبعد أكثر من عقدين من تغيير النظام في بغداد، لايزال العراقيون يعانون من دولة عراقية هشة، بل ومهددة باستمرار بأن يتلاشى وجودها من على خارطة الدول. فلا يزال المواطن العراقي يعاني من ضعف كفاءة الدولة في اداء مهامها الداخلية والخارجية. وقد تسبب في ذلك جملة من العوامل، أبرزها تفاقم الفساد في مجالات عديدة، خصوصاً المالي والإداري، وأيضاً عدم التزام الفئة المحتكرة للسلطة في بغداد بالإتفاقيات المتفق عليها في العملية السياسية، بالإضافة الى عدم نجاحها في بلورة هوية وطنية تقلص الفجوة الاجتماعية بين المكونات وتقود الى بناء أمة على أسس المواطنة. ناهيك عن عدم القدرة على توطيد سيادة الدولة والحفاظ على استقلال قرارها السياسي، وبناء علاقات دبلوماسية متوازنة تحقق المصلحة الوطنية. 

أدت كل هذه الإخفاقات الى شبه إجماع على المستوى الدولي في مناسبات عديدة، بإعتبار العراق دولة هشة، ومع أن حكومة السوداني سعت في الآونة الأخيرة الى بذل الجهد لتحقيق تطورات إيجابية في تلك المجالات، إلا أن التحديات والعوائق لاتزال عميقة، ولا يزال المواطن يعاني في جميع أنحاء العراق. لذلك، تحتاج الدولة العراقية الى رئيس للجمهورية يتمتع برؤية واضحة وخبرة واسعة لمعالجة التحديات التي تواجهها. وتعكس التجربة السياسية لنيجيرفان بارزاني، الذي يستلهم رؤية ونهج البارزاني في ممارسة السياسة، نجاحاً ملحوظاً في تحقيق الاستقرار والتنمية في الأقليم. وهذا ما يجعله خياراً منطقياً لرئاسة الجمهورية، خاصةً في ظل دعمه للشراكة والنظام التوافقي في العملية السياسية، وإعتماده سياسة خارجية متوازنة تساعد الحكومة الاتحادية على تجاوز التحديات والعقبات وبناء دولة اتحادية ناجحة تخدم جميع العراقيين.

على المستوى الداخلي، لايزال العراق يعاني من الاعتلال في العملية السياسية التي تمخض عنه الانقسامات الاجتماعية والوضع الأمني المضطرب، عوضاً عن زيادة نسبة الفساد المالي والإداري، ما آل الى خلق أوضاع اقتصادية وأمنية غير مستقرة بل ومزرية. وقد ساهمت النخبة السياسية في بغداد بدرجة أساسية في ذلك، حيث باتت في أغلبيتها، بحسب الكثير من مراكز الدراسات الدولية، تمثل جماعات سياسية لاتلتزم بالشراكة والتوافق السياسي وأخرى مسلحة تعمل خارج إطار سيطرة الدولة العراقية وسيادتها، ولا ترضخ لقرارها السياسي ولا تكن لها الولاء. وتشير إحدى دراسات تشاتام هاوس المنشورة في 2023 بعنوان: "PMF networks and the Iraqi state" الى أن لهذه الجماعات تمثيل سياسي مباشر داخل البرلمان الاتحادي، تعمل على إضعاف الحكومة المركزية عبر الاستحواذ على مناصب حساسة في مؤسسات الدولة والسعي الى احتكار السلطة المركزية. عزز ذلك قدرتهم على التأثير في القرار السياسي في بغداد، وبالتالي تمكينها من عرقلة تطبيق الاتفاقيات السياسية بين المكونات وتجاهل الشراكة والتوافق السياسي والنظام الفيدرالي المنصوص والمتفق عليه في الدستور. 

أما على الجانب الآخر، وعلى الرغم من أن الاقليم يعاني أيضاً من تحديات في العملية السياسية إلا أنه، بقيادة مسعود بارزاني ومن بعده نيجيرفان بارزاني والحكومات التوافقية المتعاقبة، استطاع على الأقل تقليص هذه التحديات وتقليل مستوايات الفساد مقارنةً ببغداد ودول الجوار. فمن جهة، عملوا على تشجيع التعددية والشراكة السياسية وبناء التوافقات - رغم التنافس الحاد بين الأحزاب، خصوصاً الرئيسية منها - مما مكنهم من إنشاء نظام حكم مستقر نسبياً مقارنةً ببقية العراق. ومن جهة أخرى، اعتمدوا ستراتيجية إصلاحات سياسية وإدارية مستمرة، حيث قاموا بعدد من الإصلاحات، من ضمنها على سبيل المثال، اعتماد نظام الحوكمة الإلكترونية ونقل المعاملات الورقية الى إلكترونية، مما ساهم في تقليل فرص الفساد الإداري والمالي. وقد ساعد ذلك في فتح المجال للاستمرار في تحقيق المزيد من التنمية والإزدهار في الاقليم، رغم أنه لايزال بحاجة الى إصلاحات جدية لمعالجة ملف الفساد. 

إحدى التحديات الأخرى الجوهرية التي لم تتمكن الفئة المحتكرة للسلطة في بغداد من إنجازها هي ترسيخ الهوية الوطنية. إذ نشرت العديد من المراكز الدولية تقارير ودراسات تفيد بأنها أخفقت في تحقيق هوية وطنية جامعة تخفف الإنقسامات. على سبيل المثال، نشر المركز العربي واشنطن دي سي دراسة تحليلية بعنوان "Iraq 20 Years since the 2003 US Invasion" في عام 2023، أشارت الى أن أحد أهم عوامل هذا الإخفاق يرجع الى إعتماد السلطة في بغداد سياسات طائفية منحازة لفئة معينة، سعت من خلالها الى إقصاء وتهميش الفئات الأخرى في العملية السياسية. وهو ما قاد الى فقدان المواطن شعوره بالإنتماء الوطني، وساهم في خلق فجوة كبيرة بينه وبين والدولة. وعلاوة على ذلك، عززت هذه السياسات الشعور بالظلم، وتسببت في إثارة الخلافات والنزاعات التى أدت بدورها الى خلق بيئة غير آمنة وغير مستقرة، قوضت أسس العمل المشترك وعززت مناخ المصالح الذاتية. في المقابل، تشير دراسات أخرى الى نجاح أربيل، بعكس بغداد، في تعزيز هوية وطنية كوردستانية بنسبة جيدة، رغم وجود بعض التحديات في المناطق المتنازع عليها، التي يُسَمِها الأقليم "المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارته". ومن أبرز هذه الدراسات، دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تم نشرها في 2019 بعنوان "Kurdistan's Struggle for Sovereignty: State, Societal, and Human Security".  وكان لنيجيرفان بارزاني دور بارز في هذا النجاح؛ إذ استند الى رؤية البارزاني كخارطة طريق لحكوماته التوافقية المتعاقبة. واستمرَ كرئيس للأقليم في إعتماد هذا نهج، أي الاستمرار في اعتماد نظام يراعي التعددية ويركز على ترسيخ هوية جامعة تعزز الإنتماء للأقليم، مع احترام الهويات الثقافية والإنتماءات الدينية والمذهبية والعرقية. كما وتبنى سياسات مبنية على أسس المواطنة؛ فمنح الاقليم، على سبيل المثال، الحرية الكاملة للمكونات لإستخدام لغاتها الأم ودراستها في المدارس، وجعلتها لغات رسمية الى جانب اللغة الكوردية في الاقليم. إضافة الى ذلك، خصصت الميزانيات لبناء المساجد والكنائس والمعابد، ومنحت الحرية التامة لممارسة الشعائر الدينية. هذا النهج جعل الاقليم أيضاً ملاذاً آمناً لكل من يتعرض لضغوطات أو اي إعتداءات في باقي أنحاء العراق على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي أو حتى سياسي.

وفي حين أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استمر على خطى مسعود بارزاني في تبني سياسة الحياد في الصراعات الإقليمية، بهدف تجنيب كوردستان والعراق الإنجرار اليها، والعمل على جعل الاقليم عامل استقرار في المنطقة وليس تهديداً لأي من الدول. وقد دعا في مناسبات عديدة السلطة المركزية الى توطيد سيادة الدولة وتبني نهج مماثل من الاستقلالية في سياستها الخارجية. إلا أن بغداد، كما تقول العديد من التقارير الدولية، أخذت تحت تأثير الجماعات المسلحة منحى آخر، حيث دُفِعت الى ممارسة سياسة خارجية وتبني أجندات لا يمكن بالضرورة القول بأنها تخدم المصلحة الوطنية العراقية. فعلى سبيل المثال، يعزو تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، نُشرَ في عام 2021 بعنوان:"Iran's Influence in Iraq Countering Tehran's Strategy in Iraq"؛ وتقرير آخر لمركز كارنيغي للشرق الأوسط نشره في عام 2022 بعنوان "Iraq and the Legacies of War"، الى أن السياسة الخارجية العراقية تتأثر بشكل واضح بمصالح خارجية إقليمية على حساب المصلحة الوطنية. والمثال الأبرز الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد والتوقيت، هو سلوك بعض هذه الجماعات المسلحة، وهجماتها العسكرية الأخيرة على إسرائيل، مما وضع الحكومة العراقية في موقف حرج أمام المجتمع الدولي. وجعلت هذه الهجمات الدولة العراقية هدفاً مباشراً لإسرائيل، وهو ما قد يجرها الى الصراع الإقليمي الدائر في الشرق الأوسط، ويؤدي الى تفاقم التحديات التي تعاني منها.

وقد انعكست، ولازالت تنعكس، تداعيات تلك السياسات في بغداد سلباً على مكانة العراق على المستوى الإقليمي والدولي. ومع أن الدولة العراقية الاتحادية تمتلك مقومات تؤهلها للتمتع بمكانة إقليمية ودولية بارزة وفعالة، بل وقيادية، إلا أن افتقار السلطة المركزية الى الإرادة السياسية - نتيجة تنامي النفوذ السياسي للجماعات المسلحة والأحزاب والجماعات السياسية التي تتجاهل مبادئ الشراكة والتوافق السياسي والفيدرالية - أدى الى عدم استغلال هذه المقومات كما ينبغي. فضلاً عن ذلك، فإن ضعف الكفاءة والأداء الدبلوماسي في بغداد، والافتقار إلى رؤية ستراتيجية مبنية على المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية، نتيجة تصاعد نفوذ تلك الجماعات، أفضى إلى إقامة علاقات إقليمية ودولية فوضوية وغير متوازنة. وقد فتح هذا الوضع المجال لدول إقليمية لخرق سيادة الدولة العراقية واستغلال ضعفها للتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة التحكم بمؤسسات الدولة والتأثير في عملية صنع القرار السياسي. وعلى النقيض من ذلك، برهنت قيادة اقليم كوردستان على امتلاك إرادة سياسية حازمة الى حد كبير، الى جانب رؤية ستراتيجية واضحة في السياسة الخارجية، تقوم على المرونة والتوازن. وقد مكنها ذلك من بناء شبكة علاقات دبلوماسية واسعة مع العديد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي، والتعاون معها في مجالات مختلفة، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة الى قطاع الطاقة، مما جعل الاقليم وجهة مميزة للإستثمارات الأجنبية. يمكن هنا الإشارة الى تطور علاقات الاقليم في شتى المجالات مع الدول الغربية والإقليمية، وعلى رأسها تركيا وإيران والدول الخليجية. وقد لعب نيجيرفان بارزاني دوراً دوبلوماسياً بارزاً في تطوير هذه العلاقات، مستنداً الى رؤية البارازاني في السياسة الخارجية.

تسببت كل تلك الإخفاقات في بغداد في هشاشة الدولة وتدهور قدراتها على أداء مهامها الداخلية والخارجية بالشكل المطلوب. وقد انعكس ذلك سلباً على سيادتها ومكانتها الإقليمية والدولية، مما أدى الى تفاقم معاناة المواطن العراقي. لذلك، تحتاج الجمهورية العراقية الاتحادية الى قيادة قادرة على وقف هذا التدهور وتغيير هذا المسار؛ قيادة تمتلك الملكات لتجاوز هذه التحديات، مثل مسعود بارزاني. فكما هو معروف، يتمتع بارزاني بعلاقات رصينة وواسعة النطاق مع المكونات السياسية والاجتماعية داخل كوردستان والعراق، مما يعكس قدرته على تحقيق الوئام السياسي والسلم الاجتماعي بين المكونات والفئات المختلفة. ويمكنه جمع هذه الأطراف من جديد على طاولة واحدة للمشاركة في رسم مستقبلهم، والعمل على بلورة عقد اجتماعي جديد ينبثق منه بناء أمة لدولة قائمة على أسس المواطنة والديمقراطية.

ومن جهة أخرى، يمتلك مسعود بارزاني شبكة علاقات وطيدة مع قادة الدول ومراكز القرار الدولي، يمكن للحكومة المركزية الاستفادة منها في صياغة سياسة خارجية عراقية مبنية على المصلحة الوطنية، مقرونة ببلورة إرادة سياسية، والكفاءة اللازمة لبناء علاقات دبلوماسية متوازنة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانة المواطن والدولة العراقية الاتحادية.

وللإستفادة من ملكات مسعود بارزاني وعلاقاته لتخطي العوائق والتحديات التي يواجهها العراق، لابد من تطبيق رؤيته ونقل تجارب كوردستان الناجحة في شتى المجالات الى بغداد من خلال تكثيف التمثيل الكوردستاني في مؤسسات الدولة في المركز، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. وكما هو معروف، هناك العديد من الأشخاص الذين يؤمنون برؤية بارزاني، إلا أن الشخصيتين الأقرب له واللتين تمتلكان النفوذ بحكم الواقع، ويمكن أن تقوما بهذه المهمة بفعالية هما كل من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ورئيس الاقليم نيجرفان بارزاني. حيث تعتبر هاتان الشخصيتان من الذين يسعون الى تطبيق النهج السياسي للبارزاني ورؤيته في السياسة الداخلية والخارجية، وأصبحتا بذلك صاحبتا نفوذ وخبرة وعلاقات سياسية ودبلوماسية واسعة وطويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. فقد تولى نيجرفان بارزاني، ولايزال، العديد من المناصب الحزبية والحكومية، على رأسها رئاسة الاقليم ومن قبلها قيادة حكومته لعدة دورات. في حين يترأس مسرور بارزاني حالياً حكومة الاقليم، ويبدو أنه يسعى للاستمرار في ذلك والمضي قدماً في عملية التنمية في الاقليم وإضافة بصمته الخاصة في بناء مؤسساتها. لذلك، بعد نجاح عملية الإنتخابات في الاقليم، نرى أنه من المصلحة الاستعداد للإنتخابات الاتحادية من الآن والبدء في العمل على تهيئة الأرضية في كوردستان والعراق - وأيضاً على المستوى الإقليمي والدولي - لتولي نيجرفان بارزاني رئاسة جمهورية العراق.

وعليه، فإن تولي نيجيرفان بارزاني رئاسة الجمهورية في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها العراق والمنطقة يمثل اختياراً لشخصية تجمع بين الرؤية والخبرة، مدعومة بشبكة واسعة من العلاقات والنفوذ، فضلاً عن كونه قريباً من مسعود بارزاني ويتمتع بدعمه المباشر للعمل بجد على: تحجيم العوائق وتقريب الرؤى بين أربيل وبغداد، ودعم الحكومة المركزية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. بالإضافة الى التفاني في توحيد الجهود لتحقيق استقلال القرار السياسي وتوطيد سيادة الدولة العراقية الاتحادية، واستعادة مكانتها السياسية والدبلوماسية بين الدول على المستوى الإقليمي والدولي. ومن ثم السعي لنقل تجارب أربيل الناجحة الى بغداد - مع مراعاة جميع الاختلافات والمعوقات - للإستفادة منها في نهضة جميع أنحاء العراق على حدٍ سواء.

ولكن، ورغم الإمكانات التي يمتلكها نيجيرفان بارزاني، فإن التحديات التي سيواجهها لحل إشكاليات العراق كرئيس للجمهورية لن تكون سهلة. ففي الغالب، سيجد معارضة صارمة من الجماعات المسلحة والقوى السياسية قد ترى في مساعيه خطراً على مصالحها. فأي حل لأي من الإشكاليات المذكورة يمكن أن يُفسر بأنه محاولة لتغيير موازين القوى في بغداد وبالتالي الحد من نفوذها، مما سيدفعهم للعمل على تقويض تلك الجهود بشتى الطرق. لذلك، يتطلب حل إشكاليات العراق الداخلية والخارجية جهداً جماعياً مبنياً على الشراكة على أساس التوافق الوطني، كما يتطلب جهداً دبلوماسياً استثنائياً. ويبقى أن هذا الاقتراح لن يكون بمثابة الحل السحري السريع لإشكاليات العراق، وإنما يمكن أن يمثل حجر الأساس لبداية جديدة تتطلب جهداً وطنياً لتخطي التحديات المذكورة.