القضاء واستقرار الدولة

لم يكن حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، مؤتمر (مبادرة العراق 2026) في العاصمة البريطانية لندن مشاركة بروتوكولية في منتدى دولي، بل مثّل محطة مهمة لعرض موقع السلطة القضائية في النظام السياسي العراقي، ودورها في معالجة الأزمات الدستورية، ومكافحة الفساد، وحماية الحقوق والحريات. جاءت المشاركة في توقيت تتعرض فيه الدولة العراقية لضغوط داخلية وإقليمية متشابكة، تضع استقلال مؤسساتها وقدرتها على إنفاذ القانون أمام اختبارات متزايدة.

اختار المعهد الملكي للشؤون الدولية  (Chatham House)، أحد أبرز مراكز الأبحاث البريطانية، أن يختتم النسخة الثامنة من مؤتمره السنوي، المنعقد في 11 تشرين الثاني 2026، بجلسة خاصة لزيدان، حملت عنوان (القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي)، أدارها رئيس مجلس إدارة المعهد (السير سايمون فريزر). ولم يكن اختيار هذا الموضوع بعيداً عن طبيعة التحديات العراقية، إذ وضع البرنامج الرسمي للمؤتمر ثلاثة أسئلة أساسية تتعلق بدور القضاء في تسوية النزاعات السياسية والدستورية، وتأثير الأزمات على صمود المؤسسات، وكيفية الموازنة بين السلطة القضائية والمساءلة السياسية والحكم الديمقراطي.

معضلة الدستور

أحد أبرز الملفات التي تناولها زيدان في لندن تَمثّل في الإشكالات الناجمة عن تعدد تفسيرات بعض النصوص الدستورية، وما تسببه من خلافات متكررة بين القوى السياسية والمؤسسات الاتحادية والإقليمية.

فقد دعا إلى معالجة النصوص الغامضة التي تسمح بقراءات متعارضة، مشيراً إلى أن جانباً من الأزمات السياسية التي شهدها العراق منذ عام 2003 ارتبط بهذه الإشكالية، واستشهد بالخلافات المتعلقة بصلاحيات الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان في إدارة الثروة النفطية واستخراج النفط وتصديره، فضلاً عن التعقيدات التي ترافق تشكيل الحكومات بعد الانتخابات.

تكتسب هذه الدعوة أهمية مؤسسية تتجاوز الجدل القانوني، لأن استمرار الاختلاف بشأن تفسير النصوص يضع القضاء أمام مسؤولية الفصل في نزاعات يفترض أن تحسمها قواعد دستورية واضحة. من هنا، فإن تعديل النصوص الملتبسة لا يعني تقليص دور القضاء، وإنما تقليل احتمالات انتقال الخلافات السياسية إلى ساحات التقاضي، وتعزيز قدرة السلطات الدستورية على ممارسة اختصاصاتها دون تضارب.

مكافحة الفساد

في ملف مكافحة الفساد، قدم فضيلة القاضي زيدان موقفاً واضحاً بشأن طبيعة الملاحقات القضائية، مؤكداً عدم وجود خطوطٍ حمرٍ تحول دون مساءلة المتورطين، بصرف النظر عن مناصبهم أو مواقعهم السياسية. فقد أوضح أن القضايا المنظورة شملت سياسيين وأعضاء في مجلس النواب ووزراء ومسؤولين حكوميين، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية أظهرت إرادة متزايدة في مكافحة الفساد، انعكست على حجم القضايا والإجراءات المتخذة. غير أنه ميز بين استمرار الملاحقات وبين الاستجابة للاتهامات المتداولة في المجال العام، مؤكداً أن القضاء لا يستطيع إصدار قراراته استناداً إلى الشائعات أو الحملات الإعلامية، وإنما يعتمد على الأدلة القانونية التي تثبت ارتكاب الجريمة.

كما ربط نجاح مكافحة الفساد بالتكامل بين الأجهزة التنفيذية والتحقيقية والسلطة القضائية، موضحاً أن قدرة الجهات المختصة على كشف الجرائم وجمع الأدلة لا تقل أهمية عن صلاحيات القضاء في استدعاء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

هذه المقاربة تضع مكافحة الفساد ضمن إطار مؤسسي، لا باعتبارها حملة ظرفية تستهدف أشخاصاً محددين، بل عملية قانونية تتطلب تحقيقات فعالة وإجراءات سليمة وضمانات قضائية، وصولاً إلى أحكام قابلة للتنفيذ.

حرية التعبير

تناول زيدان كذلك العلاقة بين حرية التعبير والالتزام بالقانون، ذاهباً بالتأكيد على مسؤولية القضاء عن حماية هذا الحق، مع التمييز بين النقد المشروع والتجاوز على حقوق الآخرين.

تبرز أهمية هذا الملف في ظل اتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد الجدل بشأن حدود التعبير والمساءلة القانونية. ذلك أن المعادلة التي طرحها زيدان تقوم على حماية الحريات من جهة، ومنع الاعتداء على الحقوق من جهة أخرى، بما يجعل القضاء الجهة المختصة بالفصل في النزاعات وفق النصوص القانونية والضمانات الدستورية، وليس وفق الضغوط السياسية أو اتجاهات الرأي العام.

لقاءات لندن

لم تقتصر زيارة زيدان على المؤتمر، إذ سبقتها لقاءات رسمية عكست اتساع الاهتمام الدولي بدور المؤسسات القضائية العراقية، ففي العاشر من تشرين الثاني، التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ستيفن دوتي) في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وبحث معه تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية الموقعة بين البلدين في المجالات القانونية المختلفة. يمنح هذا اللقاء الزيارة بعداً عملياً، يرتبط بتطوير التعاون القضائي الثنائي وتفعيل الاتفاقات القائمة، بدلاً من الاكتفاء بتبادل وجهات النظر.

كما ترأس زيدان وفداً عراقياً رفيع المستوى في لقاء مع (توم باراك)، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق وسوريا، السفير الأميركي لدى تركيا. ووفق ما نشره موقع (Iraq Business News) البريطاني، تناول اللقاء مستقبل العلاقات العراقية الأميركية، والتعاون القضائي، وسيادة القانون، والاستثمار والطاقة والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الأمن والاستقرار الإقليمي.

أكد باراك أن المؤسسات القضائية القوية والمستقلة تمثل أساساً لبناء الثقة، مشيراً إلى أهمية تعميق التعاون بين النظامين القانونيين العراقي والأميركي لدعم الشراكة الاقتصادية والمؤسسية.

اللافت أن لقاء لندن لم يكن الأول بين الجانبين، فقد سبقه اجتماع في بغداد يوم الخامس من تشرين الثاني 2026، وآخر في الثاني عشر من تشرين الأول، تناول تطوير العلاقات القانونية والقضائية. يشير تسلسل هذه الاجتماعات إلى وجود مسار حوار مستمر، وإن كانت البيانات المنشورة لا تكفي للجزم بالتوصل إلى اتفاقات جديدة خلال زيارة لندن.

السيادة والمؤسسات

انعقد المؤتمر وسط تداعيات الحرب الإقليمية، والتنافس الأميركي الإيراني، والتحديات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب الضغوط على إيرادات النفط والتجارة وإمدادات الطاقة.

وقد وضع (تشاتام هاوس) هذه القضايا ضمن سؤال رئيس يتعلق بقدرة الحكومة العراقية على تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية، في وقت تتزايد فيه أهمية الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الأمني.

من هذه الزاوية، يكتسب حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى دلالة تتجاوز اختصاصه القضائي المباشر، إذ إن استقرار الدولة لا يعتمد على التفاهمات السياسية والأمنية وحدها، وإنما يتطلب منظومة قضائية قادرة على حماية الشرعية الدستورية، وضمان المساواة أمام القانون، وتسوية النزاعات، بعيداً عن منطق القوة والنفوذ.

مع ذلك، فإن اتساع الدور القضائي في معالجة الأزمات السياسية يطرح تحدياً موازياً، يتمثل في ضرورة المحافظة على الفصل بين السلطات، بحيث يبقى القضاء ضامناً للقواعد الدستورية، لا بديلاً عن المؤسسات السياسية في ممارسة مسؤولياتها.

دلالات المشاركة

تكشف مشاركة زيدان في لندن عن ثلاثة مسارات متداخلة؛ الأول داخلي، يتعلق بمعالجة الاختلالات الدستورية ومكافحة الفساد. والثاني مؤسسي، يرتبط بتعزيز استقلال القضاء وحماية الحقوق. والثالث دولي، يتمثل في توسيع التعاون القانوني مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وضع مؤتمر لندن القضاء العراقي في صدارة النقاش بشأن مستقبل الاستقرار السياسي، وأتاح لزيدان عرض رؤيته أمام جمهور دولي من المسؤولين والباحثين وصنّاع السياسات. الا أن الاختبار الحقيقي لهذه الرؤية سيبقى داخل العراق، حيث تتحدد قوة المؤسسات بقدرتها على تطبيق القانون بصورة متساوية، وحماية الحقوق، وتحويل الاستقرار من تسويات مؤقتة إلى قواعد دستورية راسخة.