لقي حزب العدالة والتنمية (آكبارتي) في الانتخابات المعادة لبلدية إسطنبول الكبرى هزيمة قاسية. فقد فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، فيها متقدماً بـ775000 صوت على منافسه رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدرم.
كانت الهزيمة مرة بالنسبة لآكبارتي، لأن أردوغان نفسه قال قبل سنوات "كل من يفوز بإسطنبول، يفوز بتركيا". المعارضة تحتفي، وترى جماهيرها أن هزيمة آكبارتي في بلدية إسطنبول الكبرى رسالة إيجابية ومفرحة وستمهد لنهاية نحو عقدين من نفوذ آكبارتي. لو تحريتم الصدق، فإن كاتب هذا المقال لم يكن يتوقع أن يسمح أردوغان وحزبه بفوز المعارضة في إسطنبول. حيث أن إعادة الانتخابات نفسها كانت إجراء غير مشروع جاء نتيجة ضغط من الرئيس أردوغان على هيئة الانتخابات التركية، لإبطال فوز حزب الشعب الجمهوري في انتخابات آذار، وقد اخترت لمقال لي نشر على موقع رووداو في 10 نيسان، هذا العنوان: "يستطيع الأتراك أن يدلوا بأصواتهم، طالما كانت تذهب إلى آكبارتي".
في ذلك المقال، كتبت: "تحفل الحملة الانتخابية دائماً بالصخب والغضب، رغم أن ذلك الصخب لا يدل على شيء... مع كل تلك الإجراءات اللاقانونية، عدم سماح الإعلام الحكومي بأي فرصة للمعارضة، تحريك قوات أمنية كبيرة للتأثير على مناطق التصويت (التي تصوت فيها القوات الأمنية أيضاً) وكل المناورات الأخرى، تجعل من فوز المعارضة معجزة صغيرة، معجزة لن يسمح لها بالاستمرار عند إعادة الانتخابات في حزيران".
والآن، وقد أسفرت الانتخابات عن فوز حاسم للمعارضة، أقر سعيداً بأني كنت على خطأ. لأن الديمقراطية في تركيا مازال فيها رمق. أرجو أن أكون على خطأ بنفس الشكل في المستقبل، مثلاً في الانتخابات البرلمانية التركية التي هي أهم بكثير من الانتخابات المحلية.
رغم أن المؤسسات التركية قد أفرغت من قبل السيد أردوغان من مضمونها، ورغم أن حكومة آكبارتي تسيطر على 95% من الإعلام التركي، ورغم إجهاض استقلالية المؤسسات القضائية التركية، ووجود مئات الآلاف من المحتجزين والمعتقلين السياسيين، فإن ظلال الديمقراطية مازالت تظل تركيا.
لهذا السبب ينبغي أن نهنئ السيد أردوغان وحزبه، ولأقلها بصراحة، سمح آكبارتي للمعارضة بتحقيق نصر هام، ما سيجعل مستقبل تركيا أكثر إشراقاً. فبعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بقليل، تقبل أردوغان ويلدرم الهزيمة، وكتب أردوغان على حسابه في تويتر: "أهنئ أكرم إمام أوغلو الذي تبين النتائج الأولية فوزه".
والآن، يجب على حكومة آكبارتي أن تفكر في إصلاح النظام القانوني التركي وتضع نهاية للقوانين التي تفوح منها رائحة القمع السياسي، وأن تفكر في نفس الوقت في اليوم الذي قد لن تعود هي ممسكة بزمام السلطة فيه، ولكي يبقى النظام الديمقراطي للانتخابات صحيحاً، لا بد للمعارضة من ضمان أنها لن تواجه ترهيباً غير لائق.
يجب على آكبارتي قبل كل شيء، أن يتخلص من القوانين الضبابية لمواجهة "نشر الدعاية الإرهابية". تلك القوانين التي استغلها أردوغان لسجن مئات الآلاف من الخصوم. أما لو جئنا إلى الحديث عن الكورد، فإن هناك مئات الآلاف منهم قد اعتقلوا لأنهم طالبوا بإيقاف الهجمات على عفرين في سوريا، حيث ادعت الأجهزة الأمنية والقضائية أن أولئك الكورد كانوا يرددون دعوة رئيس حزب العمال الكوردستاني، عبدالله أوجلان، وبهذا يكونون قد "نشروا الدعاية الإرهابية".
قبيل انتخابات 23 حزيران في إسطنبول بأيام، تحدثت وسائل الإعلام المقربة إلى الحكومة التركية وكبار مسؤولي الحكومة عن رسالة كتبها أوجلان في السجن وطلب فيها من مؤيديه الكورد الذين يمثلون الأغلبية التزام الحياد في انتخابات إسطنبول. كان ذلك مخالفاً لبيان الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، الذي دعا مؤيديه إلى التصويت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري.
يبدو أن أردوغان وآكبارتي، مثل كل المعتقلين بهذه التهمة، متهمان بـ"نشر الدعاية الإرهابية" بإشارتهم إلى رسالة أوجلان لتعزيز موقفهم في إسطنبول. لهذا فإنهم يستطيعون الآن تطبيق القانون واعتقال أنفسهم، أو أن يلغوا ذلك القانون ويطلقوا سراح ما لا يحصى من المعتقلين السياسيين في تركيا.
وإذا سلك آكبارتي الطريق الثاني، فإنه سينعم بأيام أكثر هناء عندما يصبح معارضاً، في حال حل ذلك اليوم.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية.
.gif&w=3840&q=75)
