رووداو ديجيتال
ارتفعت حصة هيئة الحشد الشعبي العراقي في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 بنسبة 40% مقارنة بموازنة عام 2023، حيث أُضيف أكثر من تريليون دينار لبند الرواتب.
وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2027 التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، تبلغ نفقات هيئة الحشد الشعبي 4.9 تريليون دينار، خُصص منها 4.5 تريليون دينار لرواتب المنتسبين.
ومقارنة بموازنة الأعوام من 2023 إلى 2025، زادت نفقات هيئة الحشد الشعبي بمقدار 1.4 تريليون دينار، أي بارتفاع نسبته 40% في مسودة مشروع قانون موازنة العام المقبل.
وفي الموازنة العراقية السابقة، بلغت نفقات هيئة الحشد الشعبي 3.5 تريليون دينار، كان 3.4 تريليون دينار منها مخصصاً للرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية: "لا نعرف حتى الآن بدقة ما هو سبب هذه الزيادة في نفقات هيئة الحشد الشعبي ضمن مشروع القانون، لكن يبدو أنها مرتبطة بإحالة منتسبيهم إلى التقاعد وتعيين آخرين بدلاً منهم، فضلاً عن حصة الهيئة من الـ 50 ألف عقد المخصصة للتعيين في القطاع العسكري ضمن الموازنة الجديدة".
يُذكر أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي العراقي، الذي يتضمن تفاصيل رواتب وتقاعد منتسبي الهيئة، لم يُقرّ في البرلمان حتى الآن.




