لا تُقاس أهمية إقليم كوردستان بمساحته الجغرافية، ولا بحدود صلاحياته الدستورية داخل الدولة العراقية، بل بما أصبح يمثّله في الوعي السياسي والوجدان القومي للكورد في مختلف أجزاء كوردستان. فمنذ تشكّل تجربته السياسية، لم يعد الإقليم مجرد صيغة إدارية للحكم أو نتيجة لتوازنات سياسية عراقية، بل تحول إلى تعبير ملموس عن إمكانية أن يمتلك الكورد مؤسساتهم، ويديروا شؤونهم، بوصفهم طرفاً سياسياً له مكانته في معادلات المنطقة والعالم.
ولم تأتِ هذه التجربة من فراغ، بل هي حصيلة تاريخ طويل من النضال والتضحيات والتراكم السياسي، دفع الكورد خلاله أثماناً باهظة للوصول إلى واقع يمتلكون فيه مؤسساتهم ويمارسون من خلالها حقهم في إدارة شؤونهم ضمن إطار دستوري معترف به. ومن هنا، فإن قيمة ما تحقق في إقليم كوردستان لا تنحصر في واقعه السياسي الراهن، بل ترتبط أيضاً بذاكرة جماعية وتاريخ من التضحيات، لم يكن الوصول إلى ما هو قائم فيه عبر مسار مفروش بالورود والرفاهيّة.
ولعل أهم ما يمنح هذه التجربة قيمتها أنها تحولت إلى واقع سياسي ومؤسساتي دستوري. وهذا مكسب يتجاوز القوى والأحزاب التي شاركت في تأسيسه وإدارته، فقد أصبحت هذه المكتسبات جزءاً من الحق العام الكوردي، ولم تعد ملكية خاصة لأي طرف، أو امتداداً لنفوذ حزب بعينه في منطقته. ومن هنا، لم يعد أمن الإقليم واستقراره ووحدته وازدهاره شأناً يخص شعبه وقواه السياسية وحدهم ضمن حدود الجغرافيا العراقية، بل بات مصلحة أوسع للشعب الكوردي تمتد إلى سوريا وتركيا وإيران أيضاً.
هذه التجربة الكوردية الاتحادية في العراق تمنح القضية الكوردية في المنطقة عمقاً سياسياً ومعنوياً، وتوفر لها مرجعية واقعية يمكن الاستناد إليها في النقاشات المتعلقة بالحقوق القومية وأشكال الحكم والعلاقة بين الدولة ومكوناتها. ولا تقتصر أهمية ذلك على البعد الرمزي، بل تمتد إلى ما يتيحه الإقليم من حضور سياسي وعلاقات إقليمية ودولية، وإلى ما أثبته من إمكانية انتقال المطالب القومية من دائرة التطلعات السياسية إلى واقع مؤسساتي ودستوري.
وليس معنى ذلك أن التجربة قابلة للاستنساخ في بقية أجزاء كوردستان، أو أن ظروف المجتمعات والدول متطابقة، وإنما أن وجود تجربة مستقرة وفاعلة يمنح الكورد رصيداً سياسياً ومعنوياً إضافياً في الدفاع عن حقوقهم ومناقشة مستقبلهم. وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، والنقاشات المتصاعدة حول شكل الدولة ومستقبل أنظمة الحكم فيها. فالمواقف التي عبّر عنها سابقاً المبعوث الأميركي توم باراك بشأن الفيدرالية واللامركزية لدول المنطقة، وما أبداه من تحفظات على بعض صيغهما، تعيد إلى الواجهة إشكالية قديمة تتعلق بنظرة بعض القوى الدولية إلى طبيعة الدولة وحدود الاعتراف بالتنوع القومي والسياسي داخلها.
لعل الكورد في سوريا هم الأكثر إدراكاً لحساسية هذه المعادلة في المرحلة الراهنة، في ظل البحث عن صيغة تضمن حقوقهم القومية والسياسية ضمن مستقبل الدولة السورية. فوجود إقليم كوردستان موحد ومستقر ومزدهر لا يحل محل القوى السياسية الكوردية السورية، ولا يعفيها من مسؤولية بناء رؤيتها وتوحيد موقفها وتحمل استحقاقاتها السياسية، لكنه يوفر لها عمقاً سياسياً وبيئة إقليمية أكثر ملاءمة، ويعزز إمكانات التواصل والتأثير في القضايا المتعلقة بمستقبلها. والأمر نفسه، ينسحب على الكورد في بقية أجزاء كوردستان.
لا تنفصل هذه الأهمية عن موقع الإقليم داخل الدولة العراقية، فاستقراره لا يمثل مصلحة كوردية فحسب، بل يرتبط أيضاً باستقرار العراق وتوازنه السياسي. فالعلاقة بين بغداد وأربيل مرتبة ضمن صيغة اتحادية أقرّها الدستور. ومن ثم، فإن الحفاظ على التجربة الاتحادية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره شأناً كوردياً معزولاً عن محيطه العراقي، بل بوصفه جزءاً من مسؤولية مشتركة في حماية التوازن الذي قامت عليه الدولة والعملية السياسية بعد عام 2003.
غير أن قيمة الإقليم لا تتحدد بما يمثله للكورد خارج حدوده فحسب، بل أيضاً بقدرته على صيانة تجربته وتطويرها من الداخل. وهنا تبرز مسؤولية القوى السياسية في الإقليم في إدارة خلافاتها، مهما كانت عميقة ومشروعة، بحيث لا تتحول إلى عامل يمسّ وحدة المؤسسات أو يهدد الاستقرار أو يبدد ما تحقق على مدى عقود. فالتنافس على السلطة حق طبيعي في الحياة السياسية، والاختلاف في الرؤى والمصالح لا ينتقص من شرعية أي طرف، لكن المشكلة تبدأ حين يغادر الخلاف ميدان التنافس السياسي ليطال مؤسسات الحكم وشرعية التجربة ومكتسباتها.
إن وحدة الإقليم واستقراره لا يعنيان تجميد الحياة السياسية نزولاً لرغبة طرف في تحسين موقعه التفاوضي على السلطة، بل في احترام صوت الناخب الكوردي في فرض سيادة القانون وإدارة التوازن السياسي يضمن بأن لا تتحول مؤسساته السيادية إلى أدوات في الصراع، أو أن تصبح مصالح المواطنين وحقوقهم رهناً بأي أشخاص أو جهات تهدد بهدم ما هو قائم .
لا يعني الحفاظ على الإقليم الدفاع عن واقع سياسي خالٍ من الأخطاءء. على العكس، فإن صيانة التجربة تقتضي تطويرها، وتعزيز مؤسساتها، وترسيخ سيادة القانون، ومعالجة الاختلالات التي تعيق تقدمها.
فإقليم كوردستان أكبر من حدوده الجغرافية، وأوسع من أن يُختزل في خلافات قواه السياسية. إنه مكسب سياسي وتاريخي لشعب بأكمله، كما عبّر عن ذلك الرئيس مسعود بارزاني في أكثر من مناسبة، وجزء من الذاكرة السياسية الكوردية وتطلعاتها إلى المستقبل. وأي تفريط بوحدته واستقراره لا تتوقف آثاره عند حدود الإقليم، وإنما قد تمتد إلى موقع الكورد ومصالحهم في المنطقة بأسرها. فالحفاظ على إقليم كوردستان ليس دفاعاً عن واقع سياسي بعينه، ولا هو انحيازٌ إلى طرف في مواجهة طرف آخر، بل مسؤولية تتصل بصيانة تجربة تاريخية ومكتسبات عامة. وما تحقق عبر عقود من النضال والتضحيات ودماء آلاف الشهداء لا ينبغي أن يصبح رهينة خلافات عابرة على السلطة، بل يكون أساساً يُبنى عليه مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، ليس للكورد في الإقليم وحدهم، بل للكورد في مختلف أجزاء كوردستان.
