منذ انطلاق العمليات الانتخابية لانتخاب اعضاء الدورة الرابعة لمجلس النواب، وبعد توجيهات المرجعية في النجف فقد تم رفع شعار(المجرب لا يجرب) من قبل الكثير من الاحزاب والمرشحين وخاصة بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية. وقد كان لذلك تاثير على خسارة عدد كبير من المرشحين للفوز بمقعد نيابي، ولو ان تاثير ذلك كان نسبيا من حيث ترشح عدد من المحافظين وفوزهم بمقعد نيابي على الرغم من ان فشل الحكومات المحلية لا يقل عن فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في توفير الخدمات والعيش الكريم لمواطنيه. ولكن بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية لانتخابات اعضاء الدورة الرابعة لمجلس النواب، ودعوة رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس النواب وانتخاب رئاسة المجلس، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية ليكلف بدوره مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء. فاننا نلاحظ ان النتائج التي تمخضت عن اجراءات انتخاب من اشرنا االيهم لم تكن وفق هذه المقولة وانها استخدمت لابعاد البعض من تسلم رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ولاعطاء انطباع باستمرار العملية السياسية وفق السياقات الدستورية، وايهام الناخب بان انتخاب وجوه جديدة سيؤدي الى بروز قيادات تعمل على حل مشاكل المواطن البسيط واقلها لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة.
لكن النظر الى الشخصيات التي اسندت اليها اهم مناصب الدولة العراقية، واولهم السيد (محمد الحلبوسي) الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب على الرغم من كونه لم يستلم منصبا في الرئاسات الثلاثة وكونه شابا ويمتلك الكثير من الديناميكية العملية، لكن كما هو معروف فقد كان عضوا في مجلس النواب للدورة الثالثة، ثم اصبح رئيسا للجنة المالية في المجلس، ثم انتخب لمنصب محافظة الانبار. وبهذا فقد كان مجربا ولو لم يصل لحالة الاخرين من فرض نفسه على العراقيين كانما لا يستقيم وضع العراق من دونهم.
أما السيد (برهم أحمد صالح) الذي انتخب رئيسا للجمهورية فهو ايضا من اللذين تم تجربتهم في العديد من المناصب العليا في الاقليم وفي الحكومة المركزية، فقد كان ممثلا للاتحاد الوطني الكردستاني في الولايات المتحدة منذ سنة 1992، ثم اصبح رئيسا لحكومة الاقليم (ادارة السليمانية) من سنة 2001 لغاية أواسط 2004. بعد ذلك نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة اواسط 2004 واصبح وزيرا للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية في حكومة السيد (أياد علاوي) 2005، ثم ايضا نائبا لرئيس الوزراء في 2006، واصبح رئيسا للوزراء في حكومة الاقليم من 2009 لغاية 2012. وبالتالي فقد كان مجربا ايضا وليس في منصب واحد بل في مناصب سيادية عديدة، لكن يبدو ان الكتل النيابية لم تكتفي من تجربته بل تود الاستمرار في ذلك بخلاف رغبة ودعوة المرجعية سابقا وتبجح العديد من القادة السياسيين بذلك الشعار.
أما السيد (عادل عبد المهدي) المكلف بتشكيل مجلس الوزراء فهو ايضا مجرب بما فيه الكفاية ، وهو بنفسه قد جرب الانخراط في عدد من الاحزاب السياسية، فكان موظفا في وزارة الخارجية العراقية للفترة من 1965 لغاية 1969، واصبح وزيرا للمالية في حكومة السيد (اياد علاوي) من حزيران 2004 لغاية 7 نيسان 2005. ثم نائبا لرئيس الجمهورية من نيسان 2005 لغاية 11/7/2011، واخيرا وزيرا للنفط من سنة 2014 لغاية 2016. وبهذا فقد كان ايضا مجربا وفي مناصب عديدة ومن ثم تكليفه ليتم تجربته مرة اخرى وحسب ما نشر في وسائل الاعلام بموافقة ومباركة المرجعية، وان تكليف السيد (عادل عبد المهدي) قد تم بسرعة فائقة لتشكيل مجلس الوزراء اي في نفس ليلة انتخاب رئيس الجمهورية. ونقول كيف تم التحقق من كونه مرشح الكتلة الاكثر عددا وفق المادة (76) من الدستور من قبل رئيس الجمهورية، هل ان توقيع رؤساء عدد من الكتل النيابية لرئيس الجمهورية تكفي لذلك، ومن يقول ان جميع اعضاء تلك الكتل على علم وتوافق بذلك، مثلما ظهر عدم توافق الكثير من اعضاء مجلس النواب مع رؤساء كتلهم في انتخاب رئيس الجمهورية.
والغريب ان السيد (برهم صالح) رئيس الجمهورية قبل رجوعه لاحضان الاتحاد الوطني الكردستاني كان لديه مقعدين فقط في مجلس النواب اي بنسبة (6ر0%) من عدد اعضاء مجلس النواب، و بنسبة(4ر3%) من عدد اعضاء الكتل الكردستانية. وبعد رجوعه الى صفوف الاتحاد الوطني فقد اصبحت نسبة عدد اعضائهم (6%) من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب، وبنسبة (4ر34%) من مجموع عدد اعضاء الكتل الكردستانية، اي يمكن القول ان السيد رئيس الجمهورية يمثل اقلية من ابناء الشعب الكردستاني.
أما السيد (عادل عبد المهدي) فانه قد فضل الوقوف بعيدا عن (المجلس الاسلامي الاعلى) بعد انشقاق (تيار الحكمة) عنه، ولم ينضم لهم ايضا، وعلى الرغم من تاييد عدد من الكتل النيابية او اغلبها لتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء لكن ليس لديه كتلة نيابية تمثله في مجلس النواب، لذلك نعتقد انه سيلاقي صعوبات في تطبيق برنامجه الحكومي خاصة اذا حاول المس بمصالح الكبار وحاول الحد من الفساد المستشري في جسم الدولة العراقية .
في الختام نقول ان المصالح الحزبية في العراق من التوسع والتغلغل في كل مؤسسات الدولة بحيث تمكنت من السيطرة على شرايين الاقتصاد العراقي لدرجة لا تستطيع اي شخصية من وضع حد لهذه المصالح مثلما لم تنجح المرجعية من محاولة اصلاح مؤسسات الدولة بحيث تكون مؤسسات للدولة العراقية وليست لمصالح حزبية داخل جسم الدولة العراقية. وبالتالي امكانية توجيه الحكومة المرتقبة من قبل المرجعية لتكون حكومة في خدمة المواطنين العراقيين البؤساء وليس في خدمة الاحزاب السياسية، هذا المواطن يحصده القتل حتى في احتفالات السياسيين بتقلدهم للمناصب، كما حدث في السليمانية في استشهاد شخصين لاصابتهما بعيارات نارية طائشة لدى الاحتفال بتنصيب السيد ( برهم صالح ) رئيسا للجمهورية.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية.
