بعد انطلااق فترة الحملات الدعائية بين القوائم الانتخابية لانتخاب اعضاء الدورة الخامسة لاعضاء برلمان كردستان، اصبح الجميع على يقين بان هذه الانتخابات ستجرى يوم 30/9/2018 بعد ان كان هنالك اعتراض من قبل عدد من الاحزاب السياسية على موعد اجراءها. وحيث ان اية عملية انتخابية تحتاج الى تحضيرات واستعدادات من قبل الجهة القائمة على اجراءها، ومن خلالها برزت لدينا في هذه الفترة عددا من الملاحظات والمشاهدات على العملية نعرضها امامكم لعلها توضح بعض القضايا والنقاط للقاريء الكريم واهمها:-
1- ان الخطاب الاعلامي للاحزاب الكردستانية المتنافسة بقي على حاله ولم تتغير كثيرا منذ انتخابات ايار سنة 1991، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان النفس الحزبي لا زال يسيطر على فكر وبرامج الاحزاب الكردستانية، ولم تتحول بعد الى خطاب وطني وقومي شامل، الا ما ندر في خطابات بعض القادة هنا وهناك.
2- ان الدعاية الانتخابية بصورة عامة لا تزال هادئة لحد الان، وهذا امر حسن لان الناخب الكردستاني قد مل من الحملات الدعائية التحريضية والتي تقوم ابتداءا على تشويه الاخر، دون التركيز على عرض البرنامج الانتخابي للحزب وبيان ماهية الحلول والرؤى للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم. لكن التصعيد الكلامي بدأ منذ يومين ونأمل الا يتطور ويتحول الى صدامات بين مؤيدي الاحزاب المتنافسة في المستقبل. وباعتقادي لا يستبعد ان تعتمد بعض القوى الداخلية والاقليمية التي لا تزال تحاول تاجيل اجراء الانتخابات من الاعتماد على ذلك كمحاولة اخيرة ويائسة لتحقيق هدفها في التاجيل.
3- ان خروقات المرشحين لضوابط حملات الدعاية الانتخابية هي تقريبا نفس الخروقات التي سجلت في انتخابات مجلس النواب العراقي، من استخدام الارصفة وعرقلة مرور السابلة واستخدام اعمدة الكهرباء، وتغطية اغلب الشوارع وحتى الفرعية لوضع الملصقات والبوسترات وخاصة صور المرشحين بسبب عدم تحديد الشوارع المسموح رفع البوسترات وصور المرشحين فيها من قبل الدوائر البلدية، وايضا استخدام ممتلكات الدولة ويصل الامر لاستخدام الجبال وفرض مشهد على عيون الناخبين رغما عنهم، وكذلك تقديم الهدايا وقطع القماش الرجالية والنسائية ودعوات الطعام. ولحد الان فان الغرامات المالية المفروضة على المرشحين المخالفين من قبل مفوضية الاقليم لا تزتل خجولة حالها حال قرارات مفوضية الانتخابات في العراق بخصوص الخروقات في الدعاية الانتخابية فب انتخابات ايار 2018.
4- ان اغلب المرشحين يقدمون برامج ووعود انتخابية خاصة بهم وهذا امر جيد، لكن هذه الوعود تتعلق بامور لا علاقة لعضو البرلمان بها لانها امور تعتبر ضمن مهام الحكومة تجاه مواطنيها، وليست ضمن اختصاص النائب حيث ان دور السلطة التشريعية ينحصر بشكل اساسي في امرين وهما التشريع ومراقبة اداء الحكومة والهيئات الاخرى سواء كانت حكومية ام مستقلة. وبما ان كل مرشح هو ضمن قائمة حزبية فان عمله سينحصر على التعاون مع زملائه لتنفيذ برنامج الحزب للانتخابات والضغط على الحكومة لضمان التنفيذ. وبالتالي فان هذه الوعود للمرشحين هي غير واقعية وأصلا غير ضرورية، وان برامجهم يفترض ان تتضمن على الرؤى والافكار والخطط تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية الراهنة.
5- عدم وجود تكافؤ في الدعاية الانتخابية بين الاحزاب الكبيرة ومرشحيها وبين الاحزاب الصغيرة ومرشحيها، من حيث الامكانيات المالية واللوجستية والاعلامية وهذا يوئر حتما على عملية التصويت ونتائجها.
6- عدم وجود قوائم تمثل المستقلين في هذه الانتخابات مثلما كنا نلاحظها سابقا، وهذا يدل على تثبيت قناعة لدى الكثير من الشخصيات والكوادر المستقلة غير الحزبية على انعدام الفرصة امامهم للولوج الى قبة البرلمان بعد ان اصبح المجتمع الكردستاني متحزبا بنسبة كبيرة.
7- بخصوص عملية تحديث سجل الناخبين فان انخفاض نسبة الناخبين المراجعين لمراكز التحديث فانما تؤشر نفس الملاحظة المتكررة منذ سنين وهي اعتقاد المواطن بان العملية الانتخابية انما يقتصر فقط على يوم الاقتراع، وهذا دليل على ضعف الوعي الانتخابي لدى المواطن العراقي والكردستاني باهمية فترة تحديث السجل.
8- ان حذف اسماء الناخبين الذين بلغت اعمارهم تسعون سنة واكثر من سجل الناخبين بقرار من مفوضية الاقليم لهو قرار خاطيء ومخالف للقانون الانتخابي وللدستور، ومعالجة ذلك لاحقا باضاقة خيار اخر لاستمارة تحديث السجل وهي (الارجاع) لا يحل الموضوع، لان التصويت هو حق دستوري لمن أتم سن الثامنة عشر ولا يوجد اي نص قانوني يمنع البالغين لسن التسعين من التصويت ولا اعتقد ان للمفوضية الحق باعتبار هؤلاء ضمن المتوفين بقرار حيث ان الحياة والموت هو بيد الخالق. وان الحل اللاحق بمراجعتهم لمراكز التسجيل لارجاعهم للسجل هو حل غير منطقي وانما كان يستوجب ارجاع اسمائهم لسجل الناخبين بقرار من مجلس المفوضين، لانه لا يحق لاحد ولا لاية سلطة منع الناخب نت التصويت او اصدار قرار مخالف للدستور والقانون الانتخابي، فكيف بجهة ينحصر جل عملها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حق التصويت للناخب، وهذا يدل على ضعف الالمام بالنصوص الدستورية والقانون الانتخابي التي تحكم عملية التصويت وايضا بالمعايير الدولية التي تضمنتها المواثيق الدولية فيما يتعاق بحق التصويت.
9- بخصوص الوثائق المطلوبة ابرازها يوم الاقتراع من قبل الناخب للاعتماد عليها للتحقق من هوية الناخب، فان استبعاد (هوية الاحوال المدنية) ضمن الوثائق المطلوبة ستؤدي بتصورنا الى حرمان عشرات الالاف من حق التصويت الذي هو حق دستوري، لانه لم يتم التوعية اللازمة بذلك من قبل مفوضية الاقليم ومكاتبها في المحافظات الكردستانية الاربعة. وحيث ان المادة (29) من القانون رقم (1) لسنة 1992 بعد تعديله وفق قانون التعديل رقم (25) لسنة 2013 في 19/6/ 2013 في الفقرة (أولا) قد نص على ابراز وثيقة (شهادة الجنسية العراقية) فقط يوم الاقتراع ،وهي الفقرة التي لم تطبقها مفوضية الانتخابات العراقية سابق في انتخابات الدورة الرابعة لبرلمان كردستان التي جرت في 21/9/2013 لثقتها بانها ستحرم الاف الناخبين من حق التصويت ، وان اي قانون يجب الا يخالف الدستور الذي يضمن حق التصويت، والدستور يجب الا يعلو عليه اي شيء. ونكرر انه سيكون سببا في حرمان الكثيرين من حق التصويت بسبب عد حملهم يوم الاقتراع لشهادة الجنسية العراقية او جواز السفر او البطاقة الوطنية وستكون سببا في انخفاض نسبة التصويت التي توجد توقعات من انخفاض هذه النسبة بسسب قرب الحدث الانتخابي السابق.
10- ان انسحاب (تحالف العدالة والديمقراطية) من السباق الانتخابي باعتقادي لا اثر له من الناحية القانونية بعد المصادقة عليه ككيان سياسي ومن ثم المصادقة على اسماء مرشحيه من قبل مفوضية الاقليم وتصميم ورقة الاقتراع. وبالتالي فان اصواتهم يجب ان يتم احتسابها وفي حال فوز احد مرشحيها او اكثر بالاصوات اللازمة للحصول على المقعد الانتخابي، فان هذا المرشح يستحق هذا المقعد ويكسب المركزا القانوني الخاص بعضو برلمان كردستان ويستطيع التمتع بحقوق العضو، طبعا يحق لهم بعد ذلك استقالتهم او الانضمام لكتلة اخرى أو البقاء كممثلين لكيان (التحالف من اجل العدالة والديمقراطية)، لكن كل ذلك بعد مصادقة محكمة تمييز كردستان على اسماء المرشحين الفائزين واداءهم للقسم القانوني. لكن بعد عودة رئيس التحالف مع عدد من قايدته وكوادره الى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني وقرار الاخرين الاستمرار فان ماذهبت اليه سيكون هو الواقع.
11- واخيرا اعرض لكم توقعاتي الخاصة لنتائج الانتخابات الان (عدا المقاعد المخصصة لكوتا المكونات) استنادا للنتائج النهائية لانتخابات 12 ايار 2018 ولنظام الباقي الاقوى الذي يطبق في انتخابات برلمان كردستان، ونسبة التصويت التي باعتقادي سسترواح بين 65- 70% من اصوات الناخبين، وتبقى في النهاية مجرد توقعات لا اكثر وقد تتغير بعد اقتراب يوم الاقتراع.
أ- الحزب الديمقراطي الكوردستاني 41- 43 مقعدا.
ب- الاتحاد الوطني الكردستاني 18- 22 مقعدا.
ت- حركة التغيير (كوران) 11- 13 مقعدا.
ث- حركة الجيل الجديد 7- 9 مقعدا.
ج- التحالف من اجل الدبمقراطية والعدالة 2- 3 مقعدا.
ح- الاتحاد الاسلامي الكردستاني 5- 8 مقعدا.
خ- الجماعة الاسلامية الكردستانية 4- 5 مقعدا,
اما بقية القوائم فاعتقد انها لن تستطيع الحصول على الاصوات اللازمة التي تؤهلها للفوز بمقعد نيابي.
هذه هي اهم مشاهداتي الاولية لحد الان على العملية الانتخابية لانتخاب اعضاء الدورة الخامسة لانتخاب اعضاء برلمان كوردستان وقد تجري تطورات لاحقة تؤثر على العملية الانتخابية ونتائجها.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية.
