اخيرا انتهى الماراثون الانتخابي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية لانتخابات اعضاء الدورة الرابعة لمجلس النواب بعد مرور مايقارب مائة يوم عى اجراءها في 12/5/2018. وبذلك انهت كل الخلاف والجدل والطعون بالتزوير ووجود مخالفات ومشاكل رافقت هذه الانتخابات، على الرغم من عدم اقتناع الكثيرين بهذه النتائج، ولكن بما ان القول الفصل هو للقضاء فانه قد قال كلمته بالمصادقة على النتائج النهائية.
ولكن مع ذلك لابد من تثبيت بعض الملاحظات خاصة بعد صدور التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 اواخر ايام عمر الدورة الثالثة لمجلس النواب، وتنفيذ العد والفرز اليدوي الجزئي واجراء المطابقة من قبل مجلس مفوضين من قضاة منتدبين من مجلس القضاء حسب نصوص قانون التعديل.
1- لقد سبق ان قلنا مرارا وحتى قبل بدأ عمليات المطابقة والعد والفرز اليدوي بان نتائج هذه العملية سوف لن تغير كثيرا من النتائج، ولن يكون اكثر من خسارة مقعد او مقعدين لا اكثر لاحدى القوائم او اثنين وفوز قائمة او قائمتين لمقعد اومقعدين لا اكثرفي عموم العراق، مع تغير في المرشحين في بضع قوائم اخرى. وهذا الذي حصل بعد طول انتظار وبعد صرف الكثير من الجهد والوقت وادخال البلاد في ازمة سياسية نتيجة اصدار هذا القانون والنتائج بقيت على حالها ودون تغيير مهم.
السؤال الذي يجب ان يثار هو ما الذي تغير في النتائج بعد تطبيق التعديل الثالث ؟ وهل استطاع الخاسرون من اعضاء الدورة الثالثة لمجلس النواب من اعادة عقارب الزمن الى الوراء ورفض خسارتهم ولو بقوة القانون؟ ولو ان الاحزاب بقيت نفسها مع زيادة في عدد الاحزاب الممثلة في المجلس للدورة الرابعة، وان ثلثي اعضاء هذه الدورة ستكون وجوها جديدة على المشهد البرلماني. ولكن الوقت لا زال مبكرا جدا لمعرفة هل ان اداؤهم سيكون افضلا من سابقيهم ام لا؟
2- في بداية التخطيط لادخال التكنولوجيا للانتخابات من قبل مجلسنا والتصميم بابعاد العامل البشري عن عمليات عد الاصوات وفرز النتائج وقبل اكثر من سنتين فقد كنا على ثقة بان نتاج هذا القرار هو انه سيضع كل قائمة انتخابية وكل مرشح بحجمه الحقيقي ومدى وجود شعبية وتاييد لهم بين الشعب العراقي، وهذا يوضح مدى قساوة الهجوم على المفوضية من قبل البعض وعدد من وسائل الاعلام الحزبي.
3- ان اجراء العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات في كل محافظة واجراء المطابقة بينها وبين النتائج الالكترونية المعلنة قد اخذ الوقت الكثير وكان يمكن اختصاره باجراءها في ان واحد معا في عدد من المحافظات لانها تمت من قبل موظفي مراكز التسجيل المثبتين والعقود في كل محافظة مع عدد من موظفي مكاتب المحافظات. ولم يتم نشر بيانات تفصيلية على نتاج هذا العمل في كل محافظة مبينة ارقام المحطات والمراكز والتغييرات في النتائج ان وجدت او مطابقتها لوسائل الاعلام وعلى موقع المفوضية ليكون الشعب العراقي على بينة مما يجري ونتائجها في كل محافظة ومن ثم عى نطاق العراق، وبيان هل ان سبب اعادة العد في المحطة الفلانية او المركز الفلاني هو نتيجة شكاوى او تقارير حكومية. ولكن الجميع من الاحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام رضخت لهذا الواقع، لان القضاء قام بالمهمة وليست المفوضية ولدى القضاة الحصانة الكاملة، ولو ان العمل هذا قد نفذ بهذه الطريقة من قبل أي مجلس مفوضين من غير القضاة لاختلف الامر كليا ولم يكن سيرضى بذلك أي من الاحزاب او المرشحين الخاسرين.
4- ان الغاء اصوات عشرات الالاف من الناخبين العراقيين وخاصة اصوات النازحين من الطائفة الايزيدية ودون بيان الاسباب التفصيلية ولكل محطة انتخابية لوحدها يثير الكثير من التساؤلات والشكوك ، ولم يحددوا من هم المقصرين في ذلك ؟ وليس من المعقول والمقبول ان يتحمل الناخب نتيجة خطأ الموظف ان كانت نتيجة اخطاء وتقصير من قبل موظفي الاقتراع او موظفي المفوضية. وعلى الرغم من ان قرار المحكمة الاتحادية ذي الارقام( 99و104و106/اتحادية /2018) في 21/6/2018 كان واضحا في اعتبار الغاءها مخالفا للدستور، ولكن عمل القضاة المنتدبين انتهى الى نفس النتيجة.
5- ان تطبيق كوتا النساء بين القوائم الفائزة في محافظة نينوى باعتقادنا قد شابها خطأ حيث خصص مقعد للمرأة لقائمة (الجماهير) التي فازت بمقعدين فقط في حين ان الصحيح هو ان يخصص هذا المقعد لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فاز بستة مقاعد، حيث تلاحظ تخصيص مقعد واحد للمرأة للقائمة التي فازت بست مقاعد وللقائمة التي فازت باربع مقاعد وللقائمة التي فازت بثلاث مقاعد وللقائمة التي فازت بمقعدين. وهذ غير صحيح ومخالف لقواعد الانصاف والعدالة وهو تطبيق خاطيء لالية توزيع الكوتا النسائية التي يفترض ان يكون التخصيص من الاعلى للادنى من حيث عدد المقاعد لكل قائمة، وقد كان التخصيص لكوتا النساء صحيحا ولكن القضاة المنتدبون قد غيروه نتيجة طعن من احد المرشحين. علما ان البت في الطعون هي من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات وليست من اختصاص مجلس المفوضين، مما يوحي بان قصد قرار مجلس القضاة المنتدبين كانت الشكوى وليست طعنا، والمعروف ان الشكاوى تقدم على العملية الانتخابية والبت فيها هو من اختصاص مجلس المفوضين، والطعون تقدم على النتائج والبت فيها هو من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات. وعلى الرغم من المتضررين في القائمتين قد قدموا طعونا حول التوزيع الاخير للكوتا النسائية للهيئة القضائية للانتخابات ولكن يبدو انها ردت جميعا ولا نعرف السند التي استندت عليها الهيئة القضائية في قرارها بالرد؟
6- ان الطعون التي قدمت على اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها وقبل اصدار التعديل الثالث للقانون الانتخابي كانت قد تجاوزت 1800 طعن، واعتقد ان تلك الطعون كانت من الوجاهة والجدية لو ان الهيئة القضائية للانتخابات قد نظرت فيها، لكانت قد احدثت تغييرا في النتائج النهائية اكثر من التغيير الحاصل الان. وحيث تم تقديم اكثر من مائتي طعن على النتائج النهائية المعلنة من القضاة المنتدبين والتي ردت جميعها دون ان يعلن للشعب العراقي ماهية تلك الطعون والاسباب التي استندت عليها الهيئة القضائية في ردها وخلال اقل من 48 ساعة. والمحكمة الاتحادية ايضا قد صادقت على النتائج النهائية في فترة قياسية حيث ارسلت لها من قبل المفوضية يوم الخميس لتصادق عليها يوم الاحد.
والسؤال الذي يثار هنا هل ان النخبة السياسية الحاكمة اصبحت على عجلة كبيرة من امرها بحيث انها لم تعد تتحمل نفاذ جميع المدد القانونية بخصوص الطعون والنظر فيها، او ان الوضع الداخلي والاقليمي وايضا العالمي يحتم على العراق وجود حكومة منتخبة تستطيع ان تتخذ القرارات المطلوبة في ظل هذا الوضع وايضا تحدد موقفها من عرابي العملية السياسية في العراق.
7- في الختام لا بد من اعادة النظر في قانون التعديل الثالث للقانون رقم 45 وايضا اعادة الاعتبار للمفوضية وموظفيها وخاصة موظفي مراكز التسجيل المثبتين والعقود الذين وقع عليهم العبأ الاكبر في هذا الماراثون الانتخابي بعد ما تبين وجود مطابقة كبيرة بين النتائج الالكترونية والورقية. وايضا رد الاعتبار لاجهزة العد والفرز الالكترونية التي اثبتت جدارتها وقضت على مخالفات كثيرة ووضعت كل حزب في حجمه الحقيقي امام الشعب العراقي. وهذا لا يعني التستر وحماية المتهمين بالتلاعب وعمليات التزوير ان تمت، لانه ليس من المعقول اتهام السيف في عمليات القتل والذبح ، بل يجب اتهام السياف والشخص الذي اصدر له الامر بالقتل، وهكذا يحب معاقبة القائمين بها والميسرين لها والمتسترين عليها والمستفيدين منها باشد العقوبات مهما علا شانهم ومكانتهم الوظيفية والسياسية او الاجتماعية.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الاعلامية.
