رووداو – أربيل
يُساورُ الشكُّ البرلمانيين الكورد في البرلمان العراقي، بوجود جاسوس بينهم قدم معلوماتاً لبغداد حول 15 برلمانياً كوردياً شاركوا في استفتاء استقلال كوردستان، فيما يؤكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ذلك، ويقول إن "البرلمانيين العرب يقولون إنهم حصلوا على المعلومات من أعضائنا".
وكانت اللجنة القانوينة المؤقتة في البرلمان العراقي قد قررت بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، محاكمة 14 برلمانياً كوردياً بحجة مشاركتهم في استفتاء استقلال كوردستان، وقدمت القرار للمحكمة الفيدرالية، فيما ارتفع العدد لاحقاً إلى 15 برلمانياً.
وبعد مراجعة وتقييم ملف البرلمانيين الكورد الـ15، ردت المحكمة الفيدرالية على قرار البرلمان في يوم 11 أكتوبر، وقالت إنه "وفقاً للدستور العراقي، فإن اتخاذ قرار بخصوص البرلمانيين الذين شاركوا في استفتاء الاستقلال ليس من صلب عملنا".
إلا أن برلمانيي ائتلاف دولة القانون، الذين يشرفون على هذا الملف، جمعوا 150 توقيعاً، وقدموا الملف لمحكمة الجنايات في بغداد.
من الذي تحوم حوله الشكوك؟
تحدث شاخوان عبدالله، وهو أحد البرلمانيين الذين قُدمت أسماؤهم للمحكمة، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "لقد أخبرنا تلك اللجنة بشكل واضح بأننا لن نخضع لأي تحقيق، وأننا لسنا مستعدين لتحمل مسؤولية بعض البرلمانيين الذين أصبحوا نواباً بمجرد حصولهم على 2000 صوت فقط، كما أخبرناهم بأن جميع برلمانيينا قد شاركوا في الاستفتاء".
من جانبه قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، آريز عبدالله، إن "البرلمانيين العرب أخبرونا بأنهم حصلوا على المعلومات من أعضائنا".
فيما أكد، شاخوان عبدالله، المعلومات التي أدلى بها آريز عبدالله، وقال إن "برلمانياً كوردياً جهز قائمة بأسماء 15 نائباً كوردياً لأسباب تتعلق بخلافات شخصية، وبالتعاون مع برلمانيين عرب، وقد سجلوا أسماء البرلمانيين الأكثر إخلاصاً، فمن بين 65 برلمانياً كوردياً، امتنع 4 برلمانيين فقط عن المشاركة في الاستفتاء".
ما يثير الانتباه، هو أنه خلال جلسة البرلمان العراقي التي عُقدت بتاريخ 16 نوفمبر، وخلال محاولة محاكمة أولئك البرلمانيين الكورد، قاطع جميع البرلمانيين الكورد تلك الجلسة، باستثناء برلمانيين اثنين عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهما آلا الطالباني، وشفان داوودي.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، شفان داوودي: "لم أقاطع جلسة البرلمان العراقي تلك بسبب وجود مخاوف من حلِّ مجلس محافظة كركوك، وأنا أيضاً ضد محاكمة البرلمانيين الكورد، كما أن بغداد تعلم أن 98% من البرلمانيين الكورد قد شاركوا في استفتاء الاستقلال وأدلوا بأصواتهم، ولكن قدر الكورد هو أن يُتهموا بالخيانة، سواء في بغداد أو في كوردستان".
غالبية البرلمانيين الكورد الذين قُمدت أسماؤهم للمحكمة يشكون بالنائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، آلا الطالباني، والتي ما زالت تجلس في الصفوف الأمامية خلال جلسات البرلمان وكأنها رئيسة كتلة".
إلا أن شفان داوودي يرفض مسألة أن يكون برلماني كوردي قد أدلى بمعلومات لبغداد، ويقول إنهم "يعلمون بطبيعة الحال من الذين صوتوا، لأن البرلمانيين الكورد صوتواً علناً".
أما رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مثنى أمين، فقال: "أشكٌّ بأن هناك برلماني كوردي أعطى أسماء البرلمانيين الكورد الآخرين، ولكنني لا أملك أي وثائق، وأعتقد أنه تم تحديد أسماء أولئك البرلمانيين الكورد لأسباب تتعلق بنشاطهم ودفاعهم عن حقوق الكورد".
في حين أوضحت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستان، نجيبة نجيب، أنهم "يعلمون بأسماء البرلمانيين الكورد الذين شاركوا في الاستفتاء، إلا أنهم لم يقدموا كافة الأسماء للمحكمة لأسباب تتعلق بالعلاقات الشخصية".
من هم البرلمانيون الكورد الـ15
من بين 15 برلمانياً كوردياً قُدمت أسماؤهم للمحكمة، هناك 11 برلمانياً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهم: عرفات أكرم، شاخوان عبدالله، ريناس جانو، فيان دخيل، أشواق جاف، حاكم سرحان أحمد، نجيبة نجيب، ملا سالم شبك، شيروان شيريني، أردلان نورالدين، وشيرين دينو.
بالإضافة إلى وجود أسماء برلمانيين اثنين عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهما: آريز عبدالله وقادر عبدالعزيز، وبرلمانيين آخرين عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وهما: مثنى أمين وعادل نوري.
ما هي العقوبة التي يطالبون بها لهؤلاء البرلمانيين؟
بحسب المادة 156 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، فإن البرلمانيين الكورد متهمون بـ"تهديد وحدة التراب العراقي"، ووفقاً للمادة ذاتها، فإن أي شخص يهدد وحدة البلاد عمداً، فيمكن أن يواجه حكم الإعدام.
