رووداو ديجيتال
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالسجن المؤبد على تسعة أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني، بهدف تنفيذ “أعمال إرهابية وعدائية” ضد المملكة والإضرار بمصالحها، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية اليوم الأحد (24 أيار 2026)،إن المحكمة نظرت في قضيتين منفصلتين شملتا 11 متهماً، حيث قضت أيضاً بحبس متهمين لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات.
وبحسب الوكالة الرسمية، تعود القضية الأولى إلى معلومات وتحريات كشفت قيام متهم أول "هارب ومطلوب أمنياً" يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، بتجنيد متهم داخل البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها.
وأضافت أن المتهم الثاني استأجر غرفاً وشققاً فندقية ونفّذ عمليات رصد لإحدى المنشآت الحيوية، قبل تمرير المعلومات إلى المتهم الأول.
وأشارت التحقيقات، وفق الوكالة، إلى تورط متهم ثالث يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويمتلك مكتباً في إيران، باستخدام حسابات مصرفية بحرينية وإيرانية لتنفيذ تحويلات مالية مرتبطة بتمويل المهام المنسوبة للتنظيم.
كما أوضحت أن متهمَين آخرين وفّرا غطاءً للمتهم الثاني أثناء تنفيذ عمليات الرصد والمراقبة، مع علمهما بطبيعة "التكليفات الإرهابية"، بحسب وصف السلطات البحرينية.
وفي القضية الثانية، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن متهماً هارباً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني جنّد شخصاً داخل البحرين، وكلفه بمراقبة منشآت حيوية والبحث عن عناصر محلية لتجنيدها.
وأضافت أن المتهم الثاني تمكن من تجنيد أربعة أشخاص آخرين، أُسندت إليهم مهام رصد وتصوير وجمع معلومات عن منشآت حيوية وتزويد الحرس الثوري بها "بغرض الإضرار بأمن البلاد ومصالحها".
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات شملت فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة والاستماع إلى أقوال الشهود ومُجري التحريات، الذين قالوا إن المعلومات التي جُمعت "شكّلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية" التي استهدفت منشآت حيوية داخل البحرين.