رووداو ديجيتال
أعلنت برلمانية عن عفرين في
البرلمان السوري أن مذكرة المطالب المكونة من سبعة بنود لأهالي عفرين وصلت إلى يد
الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدةً أنه ما لم يُحدّد مصير المعتقلين وتُعد المنازل
والممتلكات المستولى عليها، فلن يستتب الاستقرار في عموم سوريا.
وكان أهالي عفرين قد وجّهوا مذكرة
مطالب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، طالبوا فيها بمعالجة عاجلة لسبع قضايا
رئيسية؛ من بينها الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، والإعادة غير المشروطة
للمنازل والأراضي إلى أصحابها الأصليين، وضمان التعليم باللغة الكوردية، وإعادة
الأسماء التاريخية الكوردية، ومشاركة أهالي المنطقة في الإدارة، وإلغاء الضرائب
غير القانونية المفروضة على محاصيل المزارعين.
وتحدثت رنكين عبدو، البرلمانية عن
عفرين، لشبكة رووداو الإعلامية، عن تفاصيل هذه المطالب، وأعمال البرلمان، والعقبات
التي تواجه أهالي منطقة عفرين.
شفافية في ملف المعتقلين
وأوضحت رنكين عبدو أن هناك فصلاً
تاماً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في المرحلة الانتقالية بسوريا،
مشيرةً إلى أن ملف المعتقلين والمفقودين والمحتجزين تتابعه هيئة العدالة
الانتقالية.
ودعت رنكين المواطنين إلى زيارة
مراكز الهيئة في المدن والقرى وتسجيل جميع المعلومات اللازمة، مضيفةً أنه "يجب
أن تكون هناك شفافية؛ على الدولة أن تتحقق من مصير معتقليها وأين يوجدون. ومن حق
الناس أن يعرفوا أين أبناؤهم. هذا البيان الذي صدر متضمناً سبعة مطالب هو بيان
مشروع. أهالي عفرين يطالبون بالمساواة والعدالة لكي يُفرض القانون وسيادة الدولة
في هذه المنطقة أيضاً. ونحن بصفتنا نواب عفرين ندعمه ونمثل صوتهم".
كما بيّنت البرلمانية الكوردية أن
هذه المطالب وصلت إلى يد الرئيس السوري أحمد الشرع، ونُظر إليها باهتمام.
"نحو ألف و100 منزل في عفرين لم تُخلَ"
بشأن قضية الاستيلاء على ممتلكات
المواطنين من قِبل الجماعات المسلحة وموظفي بعض الوزارات، أشارت رنكين عبدو إلى أن
هذا الأمر بات عبئاً وتهديداً كبيراً على حياة أهالي عفرين.
وقالت حول هذه المشكلة: "المنازل
كثيرة؛ ففي مدينة عفرين لم يُخلَ نحو 1000 – 1100 منزل حتى الآن. يلجأ الناس إلى
القضاء، لكن هناك سلاحاً وفوضى سلاح تحول دون استعادة الناس حقوقهم بالطرق
السلمية. وما لم تُحل هذه القضية، فلن يستتب الاستقرار في سوريا. لابد من إيجاد حل
سلمي لكي يعود الفقراء إلى منازلهم وممتلكاتهم".
جمع 17 توقيعاً لإعادة الأسماء
الكوردية
ويتمثل أحد المطالب الرئيسية
لأهالي عفرين في استعادة الهوية التاريخية للمنطقة وإحياء الأسماء الكوردية للقرى
والبلدات والمواقع الجغرافية.
وكشفت رنكين عبدو عن إعداد مشروع
قانون من قِبلهم وبالتعاون مع عضو البرلمان أحمد مراد، قائلةً: "لدينا مشروع قانون لإعادة الأسماء التاريخية للقرى
والمعالم التاريخية في عموم سوريا. ولتقديم مشروع القانون هذا إلى اللجنة
الدستورية والقانونية، نحتاج إلى 17 توقيعاً. وتستمر حملة جمع التواقيع حتى الـ29
من الشهر الجاري، وقد اقتربنا جداً من استكمال العدد المطلوب".
وأكدت رنكين عبدو أن أعضاء
البرلمان من مختلف مناطق سوريا يبدون تعاوناً ويدعون إلى أن تخطو البلاد نحو
الاستقرار.
التعليم بالكوردية وحماية معيشة
المزارعين
وفي ما يتعلق بالتعليم باللغة الكوردية
في المدارس، صرّحت رنكين عبدو بأن قراراً رسمياً ينص على تدريس ثلاث ساعات
أسبوعياً من مادة اللغة الكوردية، لكن بعض العقبات برزت أمام الطلبة العائدين من
منطقة الجزيرة إلى عفرين بسبب اختلاف المناهج الدراسية، وتعمل لجان التربية على
معالجة هذه المشكلة.
وحول واقع الزراعة وقطع أشجار
الزيتون، قالت البرلمانية عن عفرين إن معيشة أهالي المنطقة وحياتهم مرتبطة بمحصول
الزيتون، وإن هذه المسألة تتصل مباشرة بأمن المنطقة، مضيفةً: "عندما تفرض الدولة سيادة القانون، ستُحل هذه المشكلات
أيضاً. هناك الآن خطوات إيجابية، وقد تحسّن الوصول إلى الحقول قليلاً، لكن مطلبنا
هو أن تهدأ الأوضاع تماماً، وأن تتوقف الانتهاكات، وأن يتوجه المزارعون إلى
أراضيهم وبساتينهم دون خوف وبكل طمأنينة".
وسلّطت رنكين عبدو، في ختام
حديثها، الضوء على أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء البرلمان والمجتمع المدني
والمثقفين لمتابعة جميع مطالب أهالي عفرين بشكل مستمر في هذه المرحلة الحساسة في
سوريا.



