رووداو ديجيتال
تقدر مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2027، حجم النفقات بأكثر من 217 تريليون دينار، والعجز بأكثر من 42 تريليون دينار. وقد حُددت حصة إقليم كوردستان في هذه الموازنة بنسبة 12.7%، أي ما يعادل أكثر من 12 تريليون و859 مليار دينار، لكن إرسال المبلغ مشروط بتسليم النفط، والإيرادات غير النفطية، والغاز الفائض، وتسوية الديون.
وفقاً لنص مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2027، التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها، يبلغ إجمالي النفقات 217 تريليوناً و248 ملياراً و50 مليوناً و761 ألف دينار، بينما تبلغ الإيرادات المقدرة 175 تريليوناً و86 ملياراً و693 مليون دينار؛ وبذلك يصل عجز الموازنة إلى أكثر من 42 تريليوناً و161 مليار دينار.
كم تبلغ حصة إقليم كوردستان وكيف وُزِّعتْ؟
بحسب الفقرة الأولى من المادة 10 من مشروع القانون، حُددت حصة إقليم كوردستان بنسبة (12.7%) من إجمالي النفقات الفعلية (الحاكمة والتشغيلية والاستثمارية)، وذلك بعد استقطاع النفقات السيادية.
في الجدول (ب) الخاص بتوزيع نفقات الوزارات والمؤسسات، وضمن الباب رقم (40)، حُدِّد إجمالي المبلغ المخصص لحكومة إقليم كوردستان بـ 12 تريليوناً و859 ملياراً و389 مليوناً و118 ألف دينار، ووُزِّع على النحو التالي:
- النفقات التشغيلية (الرواتب والنفقات الأخرى): 12 تريليوناً و358 ملياراً و368 مليوناً و920 ألف دينار.
- النفقات الاستثمارية (المشاريع): 501 مليار و20 مليوناً و198 ألف دينار.
7 شروط والتزامات على إقليم كوردستان في المادة 10
حددت المادة 10 من مشروع القانون بالتفصيل شروط وآلية إرسال حصة إقليم كوردستان وتسوية الحسابات بين أربيل وبغداد:
أولاً: تسوية مستحقات الـ 22 عاماً الماضية:
تجري تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للأعوام (2004 حتى 2026)، والبالغة 9 تريليونات و329 مليار دينار، على مدى 7 سنوات.
ثانياً: سداد قروض المصرف العراقي للتجارة (TBI):
يُستقطَع المبلغ المترتب بذمة حكومة إقليم كوردستان لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI) والمصارف الحكومية والخاصة، والبالغ 3 تريليونات و446 مليار دينار، من حصة إقليم كوردستان بأقساط شهرية اعتباراً من عام 2027، على أن تكون مدة السداد 7 سنوات.
ثالثاً: تصدير 445 ألف برميل نفط يومياً:
تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسويق كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً عبر شركة (سومو) إلى ميناء جيهان التركي. وفي حال توقف التصدير أو استحالته، يجب تسليم هذا النفط إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي.
رابعاً: تسليم الإيرادات غير النفطية:
على إقليم كوردستان تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة، على أن تُدقَّق البيانات شهرياً من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان.
خامساً: تسليم الغاز الفائض:
تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كميات الغاز الفائضة عن حاجتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية؛ وفي حال عدم تسليمه، تُستقطَع قيمته من حصة إقليم كوردستان.
سادساً: حظر عقود النفط والغاز المستقلة:
استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (15-2-2022)، لا يجوز لحكومة إقليم كوردستان توقيع أي عقود استثمار أو تشغيل للنفط والغاز مع الشركات الأجنبية والمحلية، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية.
سابعاً: شرط صرف المستحقات الشهرية:
ترسل وزارة المالية العراقية المستحقات الشهرية لإقليم كوردستان، بشرط أن يفي بالفقرات المتعلقة بالنفط، والإيرادات غير النفطية، وأقساط قرض المصرف العراقي للتجارة (TBI)، مع إجراء تسوية حسابية بين الطرفين كل ثلاثة أشهر.
الصورة العامة لموازنة العراق لعام 2027
بغض النظر عن حصة إقليم كوردستان، فإن أهم الأرقام الأخرى في مشروع قانون موازنة العراق لعام 2027 هي كالتالي:
الإيرادات: من إجمالي الإيرادات البالغة 175.08 تريليون دينار، يجري تأمين مبلغ 146.73 تريليون دينار من النفط (127.02 تريليون من النفط المصدر و19.05 تريليون من نفط المصافي المحلية)، وهو ما يمثل 83.4% من إجمالي الإيرادات. تبلغ الإيرادات غير النفطية 28.51 تريليون دينار فقط، وإيرادات المعادن 500 مليار دينار.
النفقات: يبلغ إجمالي النفقات 217.24 تريليون دينار، مقسمة على ثلاثة قطاعات:
النفقات التشغيلية: أكثر من 140.41 تريليون دينار؛ منها 65.614 تريليون دينار لرواتب الموظفين، و32.53 تريليون دينار للرعاية الاجتماعية، و15.81 تريليون دينار لسداد الديون.
النفقات الاستثمارية: حوالي 34.89 تريليون دينار؛ منها 13.05 تريليون دينار للمشاريع، و10 تريليونات دينار لجولات تراخيص النفط والغاز، و4.21 تريليون دينار للاتفاقية الصينية، و3.23 تريليون دينار لتنمية المحافظات.
موازنة البرامج والأداء: تبلغ 41.931 تريليون دينار لــــ 6 مؤسسات؛ حيث نالت وزارة الكهرباء حصة الأسد بمبلغ 37.734 تريليون دينار، وخُصص لوزارة التعليم العالي 3.389 تريليون دينار.
أعلى الموازنات للوزارات والمحافظات: على مستوى الوزارات (بعد الكهرباء)، تحظى وزارة المالية بأعلى موازنة بقيمة 42.28 تريليون دينار، تليها وزارة النفط بـ18.15 تريليوناً، ثم التربية بـ15.24 تريليوناً، والداخلية بـ15.17 تريليون دينار. وعلى مستوى المحافظات، تأتي البصرة في المرتبة الأولى بموازنة 2.59 تريليون دينار، تليها بغداد في المرتبة الثانية بـ1.35 تريليون دينار.
نص المادة 10 الخاصة بإقليم كوردستان:
"المادة/ ١٠:
أولاً: تحدد حصة اقليم كوردستان البالغة (١٢,٧٪) من مجموع الانفاق الفعلي (الحاكمة والنفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية وفقاً للجدول المرفق طياً.
ثانياً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من (٢٠٠٤ ولغاية ٢٠٢٦) والبالغة (٩,٣٢٩) ترليون دينار (تسعة ترليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون مليار دينار) استناداً الى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية ويتم تسويتها خلال مدة (٧) سنوات.
ثالثاً:
أ. تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتسويق ما لا يقل عن (٤٤٥) ألف برميل يومياً بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية في الاقليم عن طريق شركة تسويق النفط (سومو) الى ميناء جيهان التركي وفقا للبيانات الشهرية المقدمة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم والمصادق عليها من وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم.
ب. في حال تعذر التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي او أي منفذ رسمي اخر تحدده وزارة النفط الاتحادية، تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتسليم كميات النفط المشار اليها في (أ) من هذا البند الى وزارة النفط الاتحادية لغرض استخدامها محليا وحسب الحاجة التي تحددها وزارة النفط الاتحادية.
ج. تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتسليم الايرادات غير النفطية الى الخزينة العامة للدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (٦) لسنة/ ٢٠١٩ المعدل على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات شهريا.
د. تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة (TBI) لدى المصارف الحكومية والخاصة والبالغة (٣,٤٤٦) مليار دينار (ثلاثة ترليون واربعمائة وستة واربعون مليار دينار) وتقوم وزارة المالية الاتحادية بجدولة الأقساط شهريا وتخصم من حصة الاقليم وتبدأ من السنة المالية/ ٢٠٢٧ ولمدة سداد (٧) سنوات.
هـ. تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم الغاز المنتج الفائض عن حاجة الإقليم الى الحكومة الاتحادية وفي حالة عدم التسليم يتم استقطاع اقيامه من استحقاق حصة الإقليم وفقا للبيانات الشهرية المقدمة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والمصادق عليها من وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم استناداً لقرار المحكمة الاتحادية العليا (رقم ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩) في ١٥/٢/٢٠٢٢.
و. تلتزم حكومة إقليم كوردستان بعدم التعاقد مع الشركات الأجنبية او المحلية فيما يتعلق بالنفط والغاز للاستثمار والتشغيل او أي صيغة من أنواع التعاقد الا من خلال وزارة النفط الاتحادية استناداً لقرار المحكمة الاتحادية العليا (رقم ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩) في ١٥/٢/٢٠٢٢.
ز. تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات الاقليم بموجب احكام هذا القانون شهريا بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذا البند على ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم على اساس فصلي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات ويعتبر هذا البند شرطاً لاستمرار التمويل".
