مدير عام بديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان: بغداد لم ترسل منذ 12 عاماً ديناراً واحداً عدا أموال الرواتب

رووداو ديجيتال

كشف تقرير صادر عن حكومة إقليم كوردستان أن بغداد لم ترسل سوى 2.04% من إجمالي الموازنة خلال السنوات الـ 12 الماضية، في حين أكد مدير عام في ديوان الرقابة المالية بإقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية لم ترسل ديناراً واحداً من الموازنة عدا أموال الرواتب طيلة تلك الفترة.

وأوضح المدير العام في ديوان الرقابة المالية بإقليم كوردستان، محمد زراري، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2026) أنه لم يتم إرسال أي مبالغ مالية للإقليم منذ عام 2014 تحت بند موازنة التنمية، أو البترودولار، أو تنمية الأقاليم والمحافظات.

وحول حصة الإقليم، قال زراري إن "حصة إقليم كوردستان لا تقتصر على الرواتب فحسب؛ بل يجب إرسال الموازنة الاستثمارية والتشغيلية للإقليم، خصوصاً وأن إقليم كوردستان يساهم شهرياً بـ 120 مليار دينار في الإيرادات العامة للعراق".

بحسب البيانات الحكومية الواردة في التقرير، فقد ساهم إقليم كوردستان خلال الأعوام الـ 12 الماضية بنحو 65 تريليون دينار في النفقات السيادية للعراق، دون أن يحصل على أي مبالغ من الموازنة المخصصة لتلك النفقات.

ونفى المدير العام لديوان الرقابة المالية استفادة إقليم كوردستان من أي بنود إنفاق أخرى في العراق، باستثناء النفقات السيادية التي يخصص جانب منها لملفي الغذاء والدواء.

وتطرق زراري إلى مسألة ديون الـ 16 تريليون دينار التي أُثيرت العام الماضي بذمة إقليم كوردستان، موضحاً: "بعد متابعتنا وتدقيقنا مع المسؤولين في بغداد، تبيّن أن هناك نحو 14 تريليون دينار تابعة لإقليم كوردستان كانت بذمة بغداد".

وعن تباين الأرقام بين الطرفين، أشار إلى أن إقليم كوردستان كان قد باع النفط بأسعار احتُسبت وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فضلاً عن عدم خصم تكاليف الإنتاج والاستخراج.

وطبقاً للأرقام الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان، فإن الحصة القانونية المقررة للإقليم بين عامي 2014 و2025 بلغت 245 تريليون دينار، وبعد استقطاع النفقات السيادية كان ينبغي أن تبلغ 146 تريليون دينار، إلا أن ما تم إرساله فعلياً لم يتجاوز 41 تريليون دينار.

وعزا محمد زراري تقلص حصة الإقليم إلى اعتمادات "الإنفاق الفعلي" و"النفقات السيادية"، قائلاً: "حتى عامي 2012 و2013 كانت النفقات السيادية تتألف من 10 إلى 12 بنداً فقط، أما اليوم فقد ارتفعت إلى أكثر من 100 بند، ومع التوسع في إدراج هذه البنود تتقلص حصة إقليم كوردستان تلقائياً".

كما بيّن التحليل المالي لحكومة الإقليم أن الحكومة الاتحادية قامت منذ عام 2015، ومن جانب واحد دون موافقة حكومة كوردستان، برهن حصة الإقليم بشرط "الإنفاق الفعلي"، وحصرت تعاملاتها المالية في إطار ملف الرواتب فقط.

وتشير الإحصائيات إلى أنه من أصل 144 شهراً تمتد بين عامي 2014 و2025، فإن مبلغ الـ 41 تريليون دينار المحوّل إلى الإقليم لم يغطِّ سوى رواتب 46 شهراً فقط، بينما بقيت رواتب ما يعادل 8 سنوات كاملة دون تمويل.