وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تفنّد تصريحات آلا طالباني: إنتاجنا 255 ألف برميل يومياً وليس 650 ألف برميل

رووداو ديجيتال

فنّدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان شديد اللهجة، التصريحات الأخيرة للبرلمانية السابقة في البرلمان العراقي، آلا طالباني، بشأن إنتاج النفط في الإقليم، ومزاعم تهريبه، وطبيعة عمل الشركات العالمية، واصفةً إياها بـ "الباطلة والمضللة والفاقدة للحقائق والبيانات الموثوقة".

وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا تستهدف تشويه أداء مؤسسات إقليم كوردستان فحسب، بل تمسّ بشكل مباشر مصداقية المؤسسات الاتحادية وآليات الرقابة المشتركة، مستعرضةً الحقائق وفق النقاط التالية:

-حجم الإنتاج الفعلي: نفت الوزارة ما ورد حول وصول الإنتاج إلى 650 ألف برميل يومياً، مبينةً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن شركة "وود ماكنزي" الاستشارية العالمية، المتعاقدة رسمياً مع وزارة النفط الاتحادية، تؤكد أن الإنتاج الحالي لإقليم كوردستان يبلغ نحو 255 ألف برميل يومياً فقط، مع إمكانية وصوله كحد أقصى إلى 308 آلاف برميل بحلول عام 2027 في أفضل الظروف التعاقدية والأمنية، معتبرةً نسبة أرقام مغايرة لمؤسسات دولية تضليلاً صريحاً للرأي العام.

-مزاعم التهريب والرقابة: وصفت الوزارة الحديث عن تهريب النفط بأنه "يكشف عن جهلٍ تام بآليات التصدير"؛ مشيرةً إلى وجود 42 ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية يشرفون على عمليات التصدير إلى تركيا، وتتولى إدارتها شركة "نفط الشمال" بالتنسيق مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو). ودعت الوزارة نظيرتها الاتحادية إلى الدفاع عن كوادرها وآلياتها الميدانية وتوضيح الحقائق منعاً لتمرير مثل هذه الاتهامات.

-عائدات النفط: جددت الوزارة التأكيد على أن كافة إيرادات النفط المصدر عبر (سومو) تُحوّل مباشرة إلى خزينة وزارة المالية الاتحادية، ما يجعل توجيه أي اتهامات بوجود مخالفات مالية لحكومة إقليم كوردستان أمراً يفتقر للمنطق والموضوعية.

-نزاهة الشركات العالمية: رفضت الوزارة ما روّج له بشأن تبعية الشركات النفطية لـ "عائلات حاكمة"، مشددةً على أنها شركات دولية مسجلة في البورصات العالمية وتخضع لأعلى معايير الإفصاح والامتثال ومكافحة الفساد، فضلاً عن أن المحكمة الاتحادية أقرت بشرعية عقودها قانونياً، وبعضها يعمل أيضاً بموجب عقود مع بغداد في مناطق عراقية أخرى، محذرةً من أن هذه المزاعم تقوض بيئة الاستثمار في العراق ككل.

-التنسيق المستمر مع بغداد: لفت البيان إلى أن حكومة إقليم كوردستان فتحت جميع الحقول النفطية دون استثناء، وكذلك عدادات التصدير، أمام زيارات كوادر وزارة النفط الاتحادية والخبراء الدوليين المستقلين، لحل الملفات العالقة وفق الأطر الدستورية.

واختتمت وزارة الثروات الطبيعية بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية في استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكدة التزامها التام بمبدأ الشفافية والتعاون مع الحكومة الاتحادية بما يحمي المصلحة الوطنية العليا.