رووداو ديجيتال
صرح عضو في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، بأن الحكومات العراقية المتعاقبة تجاهلت بذرائع مختلفة، تطبيق عدد من القوانين المهمة التي تضمن حقوق الكورد وأهالي إقليم كوردستان.
أشار فاروق محمد، في نشرة الساعة 12:00 لشبكة رووداو الإعلامية التي يقدمها سنكر عبد الرحمن، إلى القانون الخاص بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. ووفقاً للقانون، يجب إعادة الأراضي التي استولت عليها السلطات في عهد البعث من المزارعين الكورد في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ومُنحت للعرب الوافدين، إلى أصحابها الأصليين.
قال عضو اللجنة القانونية النيابية، إن "عدم تطبيق هذا القانون ليس له أي مبرر وهو مجرد مضيعة للوقت، لأن تطبيق هذا القانون يمثل المرحلة الأولى من المادة 140 من الدستور، التي تتمثل في تطبيع الأوضاع وإعادة الحقوق إلى أصحابها".
بحسب قول فاروق محمد، فإن الذريعة الرئيسة للحكومة لعدم تطبيق القانون هي عدم إصدار التعليمات من قبل مجلس الوزراء. وأضاف عضو اللجنة القانونية النيابية: "إن سبب عدم إصدار التعليمات سياسي ويهدف إلى تأخير الموضوع. أحياناً يتذرعون بأن القانون له جانب مالي ويحتاج إلى تخصيص ميزانية للتعويضات، لكن في الحقيقة هذه مبررات لا أساس لها".
إلى جانب هذا القانون، أشار فاروق محمد إلى العديد من القوانين الأخرى التي أُقرّت، ولكن لا يُعمَل بها، في حين أن معظم المستفيدين منها هم مواطنو إقليم كوردستان.
أحد هذه القوانين يتعلق بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار جسدية "نتيجة معارضتهم للنظام السابق". ويقول فاروق محمد: "لقد تضرر جزء كبير من المواطنين الكورد بسبب معارضتهم للنظام السابق، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل اللجان المختصة في إقليم كوردستان لتطبيق القانون".
كذلك، لم يطبق القانون رقم /6/ لسنة 2022، الخاص بتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والحروب، في إقليم كوردستان. ويشمل هذا القانون المواطنين الذين تضرروا في الفترة من 17 تموز 1968 حتى سقوط نظام البعث في عام 2003.
قانون آخر ذكره فاروق محمد، هو القانون رقم 16 لسنة 2010 لتعويض الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. وقال: "لقد هُدمَتْ منازل معظم العوائل في إقليم كوردستان مرة أو مرتين، وتم تهجيرهم أو حرق بساتينهم. لا يوجد مكان تضرر من ممارسات نظام البعث بقدر إقليم كوردستان، ومع ذلك لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على مدى 14 عاماً من تشكيل اللجان في إقليم كوردستان ليتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم".
