رووداو ديجيتال
أكدت الأحزاب الكوردستانية في خانقين أنها ستسلك جميع السبل الدستورية والقانونية والمدنية للدفاع عن حقوق المواطنين، داعية الرئاسات الأربع في العراق إلى "الاستجابة الفورية" لمطالبهم المشروعة.
كما طالبت، في بيان الاثنين (31 آب 2026)، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإلغاء أوامر القبض الصادرة بحق الشخصيات السياسية والناشطين والشباب، على خلفية عزمهم المشاركة في التجمع الجماهيري الذي كان مقرراً اليوم للتنديد بالتغيير الديموغرافي في القضاء والمطالبة بتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وأعربت الأحزاب الكوردستانية عن دعمها الكامل للبيان الصادر عن الهيئة المشرفة على التجمع الجماهيري في خانقين، بخصوص "تعليقه المؤقت"، إلى حين وصول وفد يمثل خانقين إلى بغداد واجتماعه مع كبار المسؤولين لـ"إيصال المطالب المشروعة لأهالي المنطقة".
وأوضحت أن قرار تعليق التجمع "جاء فقط من أجل الحفاظ على الاستقرار وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين"، مشيرة إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن "الإجراءات الأمنية لحماية التجمع لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تكن مصدر طمأنينة".
واعتبرت الأحزاب أن حماسة وتكاتف أهالي خانقين "قد وجها رسالة واضحة إلى جميع الأطراف مفادها أن انتهاك المادة 140 من الدستور وتجاهل الحقوق الدستورية يمثلان خطراً كبيراً".
"تعليق مؤقت"
وكانت اللجنة المشرفة على التظاهرة قد أعلنت، في بيان، تعليقها "مؤقتاً"، حرصاً منها على "السلم المجتمعي، ووحدة أهالي قضاء خانقين، والحفاظ على أمن واستقرار" المدينة.
كما جاء التأجيل بعد تلقيها تواصلاً من رئيس جمهورية العراق، ورئيس اللجنة المعنية بتنفيذ المادة (140) من الدستور، وتحديد موعد للقاء بهم، "من أجل إيصال مطالب أهالي خانقين بصورة مباشرة ورسميّة".
