رووداو ديجيتال
من المقرر أن يزور وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بغداد، منتصف الأسبوع الجاري، لبحث حصة الإقليم في موازنة عام 2027، فيما تشير التقديرات إلى حاجة إقليم كوردستان لنحو 23 تريليون دينار لتغطية الرواتب والموازنة التشغيلية.
وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (29 آب 2026)، إن "وفداً من وزارة المالية سيتوجه إلى بغداد لبحث موازنة عام 2027، ومن المتوقع أن تكون الزيارة في منتصف هذا الأسبوع".
تأتي الزيارة بعدما أرسل إقليم كوردستان مشروع حصته من موازنة عام 2027 إلى بغداد في أواخر شهر آب الجاري.
وأوضح المصدر أن "الوفد سيجري مباحثات مع وزارة المالية العراقية بشأن تفاصيل حصة إقليم كوردستان في موازنة 2027".
وفيما يتعلق باحتياجات إقليم كوردستان المالية للعام المقبل، قال المصدر: "بالنسبة لموازنة العام المقبل، نحتاج إلى ما يقرب من 23 تريليون دينار لتغطية الرواتب والموازنة التشغيلية، كما نحتاج إلى أكثر من 5 تريليونات دينار للموازنة الاستثمارية".
وإلى جانب وفد وزارة المالية المقرر أن يزور بغداد هذا الأسبوع، زار وفد من وزارة التخطيط في إقليم كوردستان العاصمة العراقية نهاية الأسبوع الماضي لبحث الموازنة الاستثمارية.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان قد أعلنت، في 20 آب 2026، انتهاء إعداد مشروع حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بعد أكثر من شهر من المباحثات المكثفة والتقديرات الشاملة للإيرادات والنفقات، وإرساله إلى بغداد بنسختيه الورقية والإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن "المشروع ثبت جميع المستحقات المالية والمطالب الدستورية واحتياجات حكومة إقليم كوردستان بدقة"، ومن بينها:
• توفير كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي الإعاقة من جرحى الخنادق والسجناء السياسيين وعوائل الشهداء.
• توفير رواتب للأسر ذات الدخل المحدود ومساواة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة مع بغداد.
• توفير نفقات الأدوية والمستلزمات الصحية.
• تثبيت حق الترقية لموظفي إقليم كوردستان، الذي توقف لسنوات عديدة بسبب الأزمة المالية.
• مساواة رواتب ومستحقات البيشمركة.
• مساواة رواتب متقاعدي إقليم كوردستان مع متقاعدي العراق، واستلام كافة مستحقاتهم المالية السابقة.
