رووداو ديجيتال
طرحت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان خمس نقاط بوصفها حلولاً لنقص البنزين، وأعلنت أنها ستحاول دفع الحكومة العراقية لزيادة حصة إقليم كوردستان من النفط الخام. كما قررت زيادة كمية البنزين المدعوم.
وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم 28 تموز، في بيان لها أن "وزير الثروات الطبيعية أشرف على اجتماع للنفط والمعادن في الوزارة لتأمين البنزين ومراجعة الأسعار وحل مشكلة نقص البنزين".
أعلنت وزارة الثروات الطبيعية عن خمس نقاط تمثل "قرارات" الاجتماع، وهي كالتالي:
- ستبذل وزارة الثروات الطبيعية قصارى جهدها لزيادة حصة حكومة إقليم كوردستان من النفط الخام من قبل الحكومة الاتحادية، والتي تبلغ حالياً 50 ألف برميل يومياً فقط، وهو ما يمثل 39.46% من حصة إقليم كوردستان من استحقاقه الفعلي، والذي يجب أن يبلغ 12.67% أي ما يعادل 126 ألفاً و700 برميل يومياً.
- زيادة كمية البنزين العادي (نورمال) الحكومي المدعوم بسعر 750 ديناراً للتر الواحد، بالتنسيق مع جميع المحافظات والإدارات المستقلة.
- المراقبة اليومية للبنزين التجاري بأنواعه العادي (نورمال) والمحسن والسوبر من حيث الجودة وملاءمته للواقع اليومي للسوق الحالي في إقليم كوردستان.
- زيادة عمل لجان المراقبة والمتابعة التابعة لمديريات النفط والمعادن في المحافظات والإدارات المستقلة للحفاظ على جودة أنواع البنزين.
- تقديم كافة التسهيلات لاستيراد البنزين والمواد الكيماوية وفقاً لشروط وتعليمات وزارة الثروات الطبيعية.
وقد مضت ثمانية أيام على قرار أصدرته وزارة الثروات الطبيعية ينص على ألا يتجاوز سعر البنزين التجاري 850 ديناراً، والمحسن 1000 دينار، والسوبر 1200 دينار. وعقب هذا القرار، نفد البنزين من غالبية محطات الوقود في أربيل ودهوك، بينما يتوفر في السليمانية وحلبجة ولكن بأسعار مرتفعة.
