رووداو ديجيتال
أصدر الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا بياناً أوضح فيه أن الدعوة إلى عقد مؤتمر أو كونفرانس كوردي جديد، يدعو إليه حزب الاتحاد الديمقراطي، "محاولة للالتفاف على مخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي المنعقد بقامشلو في 26 نيسان 2025".
أوضح البيان الذي أُصدر يوم الإثنين، (29 حزيران 2026)، أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي تابعت "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاجتماع الذي عُقد في مقر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بمدينة قامشلو بتاريخ 28 حزيران".
تصريحات بروين يوسف
أشار المجلس الوطني في بيانه أن الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف أدلت "بجملة من التصريحات التي اتسمت بالتناقض، حيث أشارت إلى أن مهمة الوفد الكوردي المشترك هي التفاوض مع سلطات دمشق بشأن حقوق الشعب الكوردي، وأن دمشق لم تستجب لطلب الوفد، واتهمت المجلس الوطني الكوردي بعرقلة عمل الوفد".
أضاف البيان أيضاً أن بروين يوسف اعتبرت أن عمل الوفد المشترك "متوقف"، وأنها "دعت المجلس إلى (العودة إلى الخط الكردي)، إضافة إلى الدعوة لعقد مؤتمر كوردي جديد".
الوفد الكوردي المشترك
في هذا الإطار أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني أنها تودّ توضيح عدد من النقاط، منها أن "توجيه الدعوات إلى اجتماعات تخص الوفد الكوردي المشترك يجب أن يتم بالتوافق الكامل بين جميع أعضائه، وليس بصورة أحادية ومن دون علم أو موافقة جميع أعضاء الوفد، بعكس ما تم الاتفاق عليه حول آليات اتخاذ القرار ضمن الوفد وروح الشراكة التي تأسس عليها الوفد".
ومن النقاط التي أشار إليها المجلس في بيانه أنه "منذ تشكيل الوفد المشترك، عمل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وجناحه العسكري (قوات سوريا الديمقراطية – قسد) بصورة منفردة تحت مسمى “الوفد التقني”، وذلك بالرغم من دعواتنا المتكررة للسيد مظلوم عبدي بضرورة تفعيل الوفد الكوردي المشترك، ولكن دون جدوى وعمل بخلاف التفاهمات المبرمة مع المجلس الوطني الكوردي وقرارات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي".
وقد فسّر البيان ذلك بأنه هذا الأمر "حال دون تمكين الوفد الكوردي المشترك من أداء مهمته الأساسية في التفاوض مع دمشق حول الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي"، مضيفاً أن "الاستفراد باتخاذ القرارات السياسية والعسكرية" إدى إلى "إلحاق أضرار جسيمة بالقضية الكوردية في سوريا".
"سياسة المماطلة"
في النقطة الثالثة ذكرَ البيان أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، طوال السنوات الماضية انتهج "سياسة المماطلة والتهرب من الوصول إلى تفاهمات حقيقية بشأن الشراكة في إدارة المناطق الكوردية، وأجهض جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المجلس الوطني الكوردي"، مردفاً أن ذلك "أفشل الجهود الأميركية الرامية إلى إنجاز اتفاقية قامشلو لعام 2020، وكان آخرها تعطيل تنفيذ مخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي المنعقد في قامشلو 26 نيسان 2025".
في السياق ذاته أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا أنه كان الأجدر بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، "بدلاً من توجيه الاتهامات، إجراء مراجعة نقدية جادة لسياساتها السابقة، والاعتذار للشعب الكوردي ولعائلات الشهداء عن الأضرار التي لحقت بالقضية الكوردية نتيجة تلك السياسات".
كذلك أوضح البيان موقف الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي من دعوة بروين يوسف المجلس الوطني الكوردي إلى "العودة إلى الصف الكوردي"، متسائلاً: "في أي صف يقف المجلس؟!".
"شعارات أيديولوجية"
أكد المجلس في بيانه بأنه "كان، ولا يزال، جزءاً أصيلاً ومؤسساً من الحركة الوطنية الكوردية، وهو الذي دعا مراراً حزب الاتحاد الديمقراطي إلى العودة إلى الحاضنة الوطنية الكوردية التي ابتعد عنها، من خلال تبني مشاريع وشعارات أيديولوجية عابرة للقضية الكوردية، مثل (أخوة الشعوب)، و(الأمة الديمقراطية)، و(الإسلام الديمقراطي).
وقد علّق المجلس على تلك الشعارات بأن الواقع العملي أثبت "عدم قدرتها على تحقيق تطلعات الشعب الكوردي أو حماية حقوقه القومية".
"كونفرانس جديد"
في ما يتعلق بالدعوة إلى عقد مؤتمر أو كونفرانس كوردي جديد، يدعو إليه حزب الاتحاد الديمقراطي، أشار المجلس الوطني الكوردي إلى أنه "يعتبرها محاولة للالتفاف على مخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي المنعقد بقامشلو في 26 نيسان 2025".
كذلك نعت المجلس كونفرانس 26 نيسان بأنه "حقق إجماعاً سياسياً ومجتمعياً كوردياً، وبمشاركة شخصيات وأطراف كوردستانية، وحضور دولي لافت"، وأعلن أنه يؤكد "التزامه بمخرجات هذا الكونفرانس والعمل على تنفيذها، باعتبارها الإطار الذي توافق عليه الشعب الكوردي".
.
لقاءات واجتماعات
أكد المجلس الوطني الكوردي أيضاً أن الوفد الكوردي المشترك "عقد عشرات الاجتماعات المشتركة بروح إيجابية ومسؤولة، كما أجرى العديد من اللقاءات مع الوفود الدولية الزائرة للمنطقة، ووجّه رسالة رسمية إلى رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع لطلب عقد لقاء رسمي مع الوفد، ولم تردنا أية إجابة حولها ".
أوضح البيان أيضاً أن الأمانة العامة تؤكد أن رئاسة المجلس الوطني الكوردي، خلال لقائها مع كل من الرئيس السوري ووزير خارجية سوريا، "طالبت بترتيب لقاء رسمي بين الوفد الكوردي المشترك والقيادة السورية، تأكيداً على حرص المجلس على إنجاح مهمة الوفد وتعزيز الحوار السياسي".
"السياسات الأحادية"
اختتمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا بينها بالتأكيد على "أن تحقيق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي يتطلب الالتزام بالتوافقات الوطنية، واحترام الشراكة الحقيقية، والابتعاد عن السياسات الأحادية التي أثبتت التجربة فشلها وأنها لا تخدم المصلحة الكوردية العليا".
