رووداو ديجيتال
أكدت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، انه من الضروري اختيار شخصية سياسية قوية لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيرة الى العمل لفوز مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمنصب.
صبري قالت لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (14 شباط 2022)، انه تم ترشيح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية بعد مناقشات ومباحثات بين قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مبينة أنه تم الإعلان عن اسمه كمرشح عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، اليوم.
وذكرت صبري ان المرشح يستوفي جميع الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة، وفقاً للقانون.
بشأن الخلافات القائمة بين الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وإمكانية الوصول لاتفاق بشأن المرشح للرئاسة، أشارت صبري الى ان التطورات الأخيرة التي حدثت في الأيام الماضية، تظهر ان كلا الحزبين سيقدمان مرشحيهما بشكل مستقل داخل البرلمان، لافتة الى تأكيد حزبها على ديمقراطية عملية انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار أحد المرشحين بشكل شفاف وواضح.
رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية قالت ان حزبها "لن يتوقف عند النقاط الخلافية حول المرشحين لرئاسة الجمهورية، وسنعمل جاهدين على فوز مرشحنا بالمنصب".
واجتمع الرئيس مسعود بارزاني مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، للتباحث حول الخلافات العالقة بين الحزبين حول ملف رئاسة الجمهورية العراقية، واضعاً أمام طالباني عدّة مقترحات.
واوضحت صبري أن الطرفين عقدا اجتماعاً وهو مرتبط بالتطورات السياسية الحاصلة خلال الأيام الماضية، مؤكدة ان اختيار رئيس الجمهورية هو عملية ديمقراطية، والمنصب الرئاسي من استحقاق الكورد، وانه غير محصور لجهة سياسية معينة.
وتابعت: "كان هناك اتفاق ستراتيجي عقد عام 2005 بين الحزبين وهو لائم مرحلة معينة ولم يعد موجوداً الآن"، مضيفة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى ضرورة اختيار شخصية سياسية قوية لمنصب رئاسة الجمهورية.
بشأن توزيع الوزارات والمناصب الحكومية بين الحزبين الكورديين، عقب اختيار رئيس الجمهورية، أجابت صبري بأنه "لم يتم التباحث في هذا الموضوع بعد"، مردفة بأن تلك المواقع ستتوزع بعملية ديمقراطية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، وليس بشكل توافقي على خلاف السنوات الماضية.
وقدم النائبان باسم خشان ومحمد صيهود دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العراقية تطعن بمشروعية قرار رئاسة مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من جديد.
بهذا الخصوص واحتمال إصدار المحكمة لقرار جديد يعرقل سير عملية انتخاب الرئيس العراقي الجديد، نوهت صبري الى ان قرار مجلس النواب العراقي طبيعي وجاء لحلّ العراقيل التي تواجه انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يوجد في القانون المنظم لأحكام الترشيح ما يمنع ذلك، مضيفة: "نحن نحترم جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية".
صبري شدّدت على ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحاول بكافة الطرق فوز مرشحه برئاسة الجمهورية، وان الحزب يجري مفاوضاته مع كتل سياسية ومستقلين خارج إطار التحالف الثلاثي مع الصدريين والسنة، لحضور الجلسة البرلمانية المقبلة، قريباً، وضمان تحقيق النصاب القانوني المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن أسم ريبر احمد خالد، كمرشح عن الحزب لرئاسة الجمهورية العراقية.
جاء إعلان الديمقراطي الكوردستاني، عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بإبعاد هوشيار زيباري من الترشح للمنصب، أمس.
يذكر أن ريبر أحمد خالد، هو من تولد عام 1968، وحاصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة المدنية، وشهادة الماجستير في الأمن القومي، وعمل بعدة مناصب في جهاز امن إقليم كوردستان، ويشغل الآن منصب وزير الداخلية.
