رووداو – أربيل
أعلن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الثلاثاء، (25 أيار 2020)، أن جزءاً كبيراً من ديون الحكومة والبالغة 27 مليار دولار يتمثل بالرواتب المدخرة للموظفين ويدخل في خانة الالتزامات المالية للحكومة بسبب عدم إرسال الموازنة من قبل بغداد.
وقال المكتب في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنه "خلال الأشهر الماضية، وفي مناسبات عديدة، أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى مسألة ديون الإقليم، وجزء كبير من المبلغ المشار إليه، يتمثل بالرواتب المدخرة للموظفين ويدخل في خانة الالتزامات المالية للحكومة بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة من قبل بغداد، وفي الحقيقة فإن هذا المبلغ يعد من التزامات بغداد المالية تجاه الإقليم".
وأضاف: "وبعدما أشار الخطاب الأخير لرئيس الحكومة إلى هذا الأمر، قام عدد كبير من الأشخاص والجهات الذين التزموا الصمت حتى الآن بالإدلاء بالتصريحات وإصدار توضيحات بأن قسماً كبيراً من هذه الديون هي مُدخرات والتزامات مالية".
وتابع: "نشكر جميع الأشخاص والجهات الذين أقروا في النهاية بهذه الحقيقة التي يجرى الحديث عنها منذ فترة"، مبيناً أنه "ومهما كان هدفهم من هذه الكتابات والبيانات فإنها تثبت وجود ديون والتزامات وضرورة التعامل معها بواقعية".
واختتم قائلاً: "وكما تعهد رئيس الحكومة بالتزام الشفافية مع مواطنينا، فإنه كلف مديرية إدارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء بإعداد تقرير مفصل بأقرب وقت عن جميع الديون والالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وتوجيهه إلى البرلمان والرأي العام".
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، قال في 22 أيار الجاري خلال خطاب متلفز إن "على حكومة إقليم كوردستان ديوناً بقيمة 27 مليار دولار، الجزء الأكبر سببه الحكومة الاتحادية نتيجة عدم إرسال ميزانية إقليم كوردستان من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وللأسف لا تمتلك حكومة إقليم كوردستان أي احتياطي اقتصادي".
وأضاف: "على هذا الأساس فإننا نعتمد على الموارد المالية التي تردنا شهرياً، وهذا يعني أننا سنواجه مشاكل في كل أزمة اقتصادية وهذه الحقيقة يدركها معظم المختصين وهي ليست خفية على أحد. ولكن من المحزن أن يتم تجاهل هذه الحقائق والقضايا السياسية والوطنية كلها، ويقتصر التركيز على الرواتب ليس إلا في الوقت الذي نعلم فيه جميعاً مصادرها".
